ترحيب لبناني واسع بعودة سفراء الخليج

السنيورة: تؤكد أهمية الدور الوطني والعربي الذي ينبغي أن تلعبه بيروت

ترحيب لبناني واسع بعودة سفراء الخليج
TT

ترحيب لبناني واسع بعودة سفراء الخليج

ترحيب لبناني واسع بعودة سفراء الخليج

لاقى قرار دول الخليج إعادة السفراء إلى بيروت ترحيباً واسعاً في لبنان، وسط تشديد على أهمية الخطوة، وتعويل عليها لتشكل صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية الخليجية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن سفيري المملكة العربية السعودية وليد البخاري، والكويت عبد العال سليمان القناعي، وصلا إلى بيروت، في وقت رحّب فيه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالقرار، مؤكداً، في بيان له، أن «العودة الخليجية العربية تؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان، عربي الهوية والانتماء، والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه بتحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوباً مع المبادرة الكويتية الخليجية».
ورأى المفتي أن «العودة الخليجية العربية إلى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى».
وشكر دريان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح على «احتضان لبنان ورعايته ومساعدته في محنته»، وقال: «لنا ملء الثقة بالأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبحكمتهم في معالجة الأمور في المنطقة ومنها لبنان».
واعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «هذه العودة تأكيد لأهمية الدور الوطني والعربي الذي ينبغي أن يلعبه لبنان في محيطه العربي، والذي يؤمن له الحيوية والانطلاقة الصحيحة، كما أنه مؤشر كبير على استعادة الثقة العربية بلبنان وباقتصاده ومستقبله».
من جهته، اتصل رئيس الحكومة السابق تمام سلام بسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، مهنئاً بعودته إلى لبنان، مؤكداً «الدور الأخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين بمحبة ورعاية واهتمام».
ورأى «تيار المستقبل»، في بيان، «في هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الأشقاء في الخليج العربي، والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وأمنية وإعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته»، آملاً في أن «يشكل هذا القرار خطوة على طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها في الفترة الماضية».
من جهته، رحّب مجلس الأعمال اللبناني - السعودي بعودة سفيري المملكة والكويت، آملاً في أن تكون هذه العودة مقدمة لإعادة العلاقات التجارية إلى حالتها الطبيعية، معتبراً أن «في المبادرة الخليجية دلالات مهمة تصب في مجملها في دعم لبنان وعدم تركه وحيداً في الظروف الصعبة التي يمر بها، وستكون لها انعكاسات اقتصادية وسياسية إيجابية، ومن شأنها إنهاء المقاطعة الدبلوماسية لباقي دول الخليج وتمهد لعودة لبنان إلى حضنه العربي».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه العلاقات الخليجية – اللبنانية في المرحلة المقبلة وكيف سينعكس هذا القرار لا سيما على لبنان، يختصر سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة، عودة سفراء الخليج بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يتم سحب السفراء يعني خفض الاهتمام بدولة معينة وعودتهم تعني الاهتمام بها»، رابطاً القرار حيال بيروت بالمناخ الإقليمي، وبما قام به لبنان في الفترة الأخيرة إن لجهة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين أنهم يقومون بما يقدرون عليه فيما يتعلق بمطالب دول الخليج.
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية في اليمن، في بيان، عودة سفيرها لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، «وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها بوقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي»، وعبّرت عن «تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين»، مجددة «تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.