موغيريني تؤكد أن الأولوية «لإنقاذ أرواح» المهاجرين.. مع مواجهة «الأزمة الأمنية»

الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة مهربي بحر المتوسط.. وروسيا تبدي معارضتها

حالات الغرق المأساوية لمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط في البحر الأبيض المتوسط

عقب السلسلة من حالات الغرق المأساوية لمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط في البحر الأبيض المتوسط، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أمس، في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأولوية بالنسبة لأوروبا هي «لإنقاذ الأرواح» في البحر المتوسط، في إشارة إلى مقتل مئات المهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا. ولكنها في الوقت نفسه، شدّدت على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عمليات التهريب.
وقالت في خطابها الذي تضمن خطة الاتحاد الأوروبي لمواجهة مأساة المهاجرين: «إن أولويتنا هي لإنقاذ الأرواح وتجنب وقوع خسائر بشرية إضافية في البحر»، إلا أنها أكدت أن أزمة المهاجرين: «ليست فقط أزمة إنسانية طارئة، بل إنها أزمة أمنية، لأن شبكات التهريب مرتبطة بنشاطات إرهابية كما أنها تمول هذه النشاطات». ومع مقتل أكثر من 1800 شخص حتى هذا الوقت من العام، فإنه من المرجح أن يشهد عام 2015 أكبر عدد من الضحايا من المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.
ووصفت موغيريني تدفق المهاجرين بأنه «وضع غير مسبوق» ودعت إلى «استجابة استثنائية».
وتضمنت خطة الاتحاد الأوروبي التي طرحتها القيام بعمل عسكري لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر الذين يستغلون حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا. وتعمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بريطانيا وفرنسا وليتوانيا وإسبانيا مع إيطاليا لصياغة مسودة قرار يدعم خطة الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين. وتنص مسودة أولية على «استخدام كل السبل الضرورية لمصادرة القوارب والتخلص منها» بما في ذلك تدميرها أو جعلها غير صالحة للاستخدام، بحسب دبلوماسيين.
إلا أن روسيا لم تبد تأييدا لاقتراح تدمير القوارب، معتبرة أن المهربين يستأجرون تلك القوارب من مالكيها الذين في الغالب لا يعلمون الغرض الذي ستستخدم لأجله.
وصرح سفير روسيا لدى المجلس، فيتالي تشوركين، أن الاقتراح «مبالغ فيه». وستجري صياغة مسودة القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ويمنح القوات البحرية في الاتحاد الأوروبي حق التصرف في المياه الإقليمية الليبية بعد موافقة السلطات في ذلك البلد. كما عارضت منظمات إنسانية وإغاثية اقتراح استخدام القوة العسكرية، مطالبة بالاهتمام في توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا.
ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إعادة توزيع المهاجرين بشكل أكثر توازنا على دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف العبء على إيطاليا وغيرها من الدول التي تواجه تدفقا للاجئين.
ويتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية غدا عن الأجندة الأوروبية حيال الهجرة التي ستدعو لتعديل كامل لسياسات الاتحاد الأوروبي. وتطالب إيطاليا وغيرها من دول جنوب الاتحاد الأوروبي بمساعدتها في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون سواحل أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط من ليبيا.
ورسم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الخميس الماضي، صورة لا تخلو من نقد للسياسة الأوروبية في مجال الدفاع. وأبدى أسفه بالخصوص لتحرك أعضاء الاتحاد الأوروبي منفردين لشراء التجهيزات العسكرية.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، بدوره، أن الأمر يتعلق بـ«تعديل ميزانيات الدفاع في الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، خصوصا الطائرات من دون طيار، وتعزيز القاعدة الصناعية في مجال الدفاع».
وفي هذا السياق، من المرتقب أن تتعاون فرنسا وألمانيا على إطلاق قمر صناعي عسكري للمراقبة، كما من المقرر أن تبدأ الدولتان مع إيطاليا هذا العام دراسة حول تصنيع طائرة أوروبية من دون طيار.