كاميرون يشكل حكومته الجديدة.. وعمدة لندن يحضر اجتماعات «سياسية» لمجلس الوزراء

ديفيد ميليباند يؤكد عدم خوضه سباق رئاسة حزب «العمال» بعد استقالة شقيقه

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع النواب المحافظين الجدد أمام مقر البرلمان في لندن أمس (أ.ف.ب)

أعلن مقر الرئاسة البريطانية (10 داونينغ ستريت) أمس أن رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون شكل حكومة جديدة بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة يوم الخميس الماضي، مما ضمن له البقاء خمس سنوات أخرى في السلطة. وبعد حصول المحافظين على أكثرية في مجلس العموم، خرج الحزب الديمقراطي الليبرالي من حكومة الائتلاف، ليتولى المحافظون الحكم في حقبة مهمة للحزب الذي بات يستعد لجيل جديد من القيادات بعد أن أعلن كاميرون خلال الحملة الانتخابية عدم رغبته في أن يخوض انتخابات مجددة ليتولى رئاسة الحكومة مجددا بعد خمس سنوات.
وقد عرض كاميرون على نواب أكثريته المحافظة أولويات ولايته الثانية، وفي طليعتها إعادة التفاوض على مكانة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وبعد أربعة أيام على فوزه غير المتوقع، أنهى الزعيم المحافظ تشكيل حكومته التي تتميز بالاستمرارية وتمثيل أكبر للنساء والمشككين من حزبه من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأبدى كاميرون أمس عزمه على الاستمرارية من خلال التمديد لأربعة من كبار الوزراء في حكومته السابقة، هم جورج أوزوبورن في المال، وتيريزا ماي في الداخلية وفيليب هاموند في الخارجية ومايكل فالون في الدفاع.
وأما عمدة لندن الطامح برئاسة الحزب، بوريس جونسون، فلم يحصل على أي حقيبة وزارية لكنه سيحضر بعض الاجتماعات الوزارية السياسية. وأكد جونسون أنه «سيركز على السنة الأخيرة كعمدة لندن». وبينما دخل جونسون البرلمان للمرة الأولى في هذه الانتخابات، لا يمكن أن «يتولى ويشغل منصب عمدة لندن وعضو في الدائرة الحكومية في نفس الوقت».
وقال المتحدث باسم جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه «وافق على حضور اجتماعات مجلس الخزانة، ولكنه لن يتخذ دورا كوزير».
وأعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أسماء بعض الوزراء منهم مايكل غوف في وزارة العدل ونانسي مورغن في التعليم الذي تم التمديد لها، والمشكك في البقاء في الاتحاد الأوروبي مارك هاربر باعتباره زعيما للأكثرية النيابية المسؤول عن فرض احترام التصويت.
وأجرى كاميرون تعيينات جديدة، واختار أمبير رود للطاقة والتغير المناخي وبريتي باتل لفرص العمل. وباتت باتل ثاني نائبة من أصول آسيوية في حكومة كاميرون الذي رقى ساجيد جاويد إلى وزير الأعمال، بعد أن كان وزير الثقافة في الحكومة السابقة.
ومن خلال أكثريته المطلقة الضئيلة، سيولي كاميرون اهتماما خاصا لعلاقاته مع نواب حزبه وخصوصا الشريحة المشككة بأوروبا التي تستعجل الخروج من الاتحاد الأوروبي أولوية.
وقال نائب مشكك في أوروبا لدى خروجه من اجتماع مع كاميرون لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الأخير شدد على «أهمية الوحدة في غضون السنوات الخمس المقبلة».
وبعد ولاية أولى تميزت بـ«الإصلاحات والانتعاش» بعد الأزمة المالية، يريد الزعيم المحافظ تخصيص طاقته «لتجديد الشعور بالعدالة» في المجتمع، كما سيقول للنواب المحافظين حسب مقتطفات من كلمته التي نشرتها الصحافة البريطانية.
وفيما لم يلاحظ قسم كبير من البريطانيين تحسن أوضاعهم الاقتصادية، قال الرئيس الوزراء: «سنبذل كل ما في وسعنا حتى يشمل الانتعاش الاقتصادي جميع أنحاء البلاد». وأضاف كاميرون: «سنجدد أيضا علاقتنا بأوروبا، ونتوصل إلى اتفاق أفضل للبريطانيين». وكان كاميرون أكد لدى إعادة انتخابه وعده بإجراء استفتاء حول انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي «قبل نهاية 2017».
وقد أجرى رئيس الوزراء الذي أكد مرة جديدة تأييده شخصيا لبقاء بريطانيا في اتحاد أوروبي يتم إصلاحه، اتصالات هاتفية بنظرائه الأوروبيين في نهاية الأسبوع.
ويريد في مرحلة أولى القيام بمحاولة إعادة التفاوض على شروط الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، كالحصول على حق النقض على قرارات يمكن أن تعتبرها بريطانيا مسيئة لمصالحها الوطنية. ويريد أيضا الحد من تدفق المهاجرين الأوروبيين من خلال وضع شروط للحصول على مساعدات اجتماعية.
وصرح كاميرون للقناة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أجريت بعض الاتصالات الهاتفية بعدد من القادة الأوروبيين»، مضيفا: «إعادة التفاوض أولا، ثم الاستفتاء قبل نهاية عام 2017».
ويقول كاميرون إنه سيدعم البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي فقط في حال ضمان الإصلاحات مثل التغييرات في مجال الهجرة وإعادة بعض الصلاحيات إلى لندن.
وسيضطر زعيم يمين الوسط إلى القيام بتوازن دقيق لإرضاء كل من المؤيدين والمعادين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذين يمارسون ضغوطا على رئيس الوزراء بهذا الشأن. وحض النائب غراهام برادي رئيس الوزراء على السماح للوزراء المشككين بالاتحاد الأوروبي المطالبة بانسحاب بريطانيا إذا رغبوا في ذلك، من أجل تجنب ظهور «انقسام».
وتعني الغالبية التي يحظى بها كاميرون في البرلمان، 12 مقعدا، أن تأثير المشككين يمكن أن يزداد. فسبعة أصوات فقط من الرافضين تكفي لوقف تمرير مشروع القانون. وأثار هذا الوضع الجديد المقارنة مع ما حدث لرئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، الذي واجه صعوبات جمة من قبل الرافضين خلال مفاوضات إنشاء الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت.
ومن جهة أخرى، يسعى حزب «العمال» إلى إعادة ترتيب أوضاع قيادته بعد الهزيمة الكبيرة التي عانى منها خلال انتخابات الخميس الماضي. وبعد استقالة زعيم الحزب إد مليباند بعد إعلان النتائج، اتجهت الأنظار إلى شقيقه ديفيد الذي خسر رئاسة الحزب أما شقيقه عام 2010. وبعد استقالته من البرلمان عام 2013، اتجه ميليباند الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية، ليتجه إلى نيويورك حيث يقيم حاليا ويترأس «لجنة الإنقاذ الدولية»، وهي منظمة خيرية. وفي مقابلة مع «بي بي سي»، قال ديفيد ميليباند أمس إنه لن يخوض سباق رئاسة الحزب في المرحلة الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتعاطف مع شقيقه. ولكن كان من اللافت انتقاد ديفيد ميليباند لإد، قائلا إن حملته الانتخابية أدت إلى تصور الشعب بأن الحزب «يعود إلى الخلف»، مشددًا على ضرورة التقدم إلى الأمام خلال الحقبة المقبلة.