استقالة في «يمينا» تزلزل حكومة إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الزعيم الحالي للمعارضة بنيامين نتنياهو يلوح لمؤيديه خلال احتجاج مناهض للحكومة نظمه متظاهرون يمينيون إسرائيليون في القدس أمس (أ.ف.ب)

ألَمَّت بالحكومة الإسرائيلية أزمة جديدة وُصفت بأنها «زلزال سياسي»، وذلك في أعقاب انسحاب النائب عيديت سيلمان، وهي رئيسة «كتل الائتلاف البرلمانية»، بعد رضوخها لتهديدات اليمين المتطرف، وإعلانها الدرامي المفاجئ، صباح أمس (الأربعاء)، استقالتها من حزب «يمينا»، الذي كانت تقوده مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد، والانضمام إلى المعارضة. وقد عقد بنيت سلسلة اجتماعات مع بقية النواب في حزبه، حتى يمنع انسحاباً آخر، خصوصاً بعدما سرت إشاعات بأن النائب نير أوروباخ يمكن أن ينسحب أيضاً. كما عقد اجتماعات مع شركائه في الحكومة لمنع انسحاب أحد الأحزاب والتسبب بتفككها.
وقالت مصادر سياسية إن رفاق بنيت في الائتلاف وجهوا له انتقادات شديدة في الجلسة، وقالوا له إنه يصرف الوقت على الوساطات لوقف الحرب في أوكرانيا، ويسافر كثيراً إلى الخارج، وينسى الحرب التي يخوضها حزبه وائتلافه داخل إسرائيل مع أوساط المعارضة.
وكانت سيلمان تعرضت لحملة ضغوط شرسة من نشطاء في اليمين المتطرف، طيلة الشهور الماضية، منذ تشكيل الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي، وتقدمت بعشرات الشكاوى إلى الشرطة حول تلقيها تهديدات بالقتل وتهديدات لأولادها وعائلاتها. وكشفت، أمس، عن نص رسالة موجهة إلى بنيت تعلمه فيها بقرارها الاستقالة من الائتلاف، ونشرتها في وسائل الإعلام قبل أن تصل إليه. وبررت سيلمان استقالتها بأنها لم تعد تحتمل الانحراف عن مبادئ اليمين. وقالت: «حاولت تحقيق الوحدة، وعملت من أجل الائتلاف الحالي، لكني أرفض المشاركة في إلحاق أضرار بالهوية اليهودية لإسرائيل وشعب إسرائيل؛ فالهوية اليهودية لدولة إسرائيل هي جوهر وجودنا هنا، والمساس بذلك من دون أي اعتبار للجمهور الذي أمثله، والقيم التي أومن بها، بمثابة خط أحمر بالنسبة لي».
ووعدت سيلمان بأن تقنع نواباً آخرين بالانسحاب من الائتلاف و«العودة إلى معسكر اليمين، وتشكيل حكومة يمينية، يهودية صهيونية صرف، فأنا أعرف أنني لست الوحيدة في هذا السياق. يمكن تشكيل حكومة أخرى خلال ولاية (الكنيست) الحالية».
وتبين أنّ انسحاب سيلمان تم بحملة مكثفة أدارها رئيس حزب الصهيونية الدينية، يبتسليل سموترتش، وعندما «استوت الطبخة»، توجه إلى رئيس «الليكود»، بنيامين نتنياهو، واقترح عليه مفاوضتها على ضمان مستقبل لها في الحلبة السياسية. وتوجه النائب ياريف لفين، إلى سيلمان، وعرض عليها أن تكون مرشحة في المرتبة العاشرة في لائحة «الليكود» الانتخابية، والحصول على منصب وزيرة الصحة في حال عودة «الليكود» إلى الحكم. ولكي تضمن هذه الوعود تلقت وعداً مكتوباً من سموترتش بأن ينسحب من التحالف مع نتنياهو في حال عدم الالتزام.
وكُشف النقاب عن أن وزير القضاء، غدعون ساعر، حذر بنيت من تحركات سيلمان، لكن الأخير لم يأخذ التحذير بجدية، وقال: «رغم عدم وجود أغلبية للائتلاف، فإن ولاية الحكومة ستستمر في عملها لشهور وسنين».
ورحب نتنياهو بإعلان سيلمان، وقال في شريط مسجل: «أهلاً بك في البيت، في (المعسكر الوطني). وأدعو كل مَن تم انتخابه بأصوات المعسكر الوطني للانضمام إلى عيديت والعودة إلى بيتنا، سيتم استقبالكم بكل الاحترام وبذراعين مفتوحتين». وفيما بعد، ألقى نتنياهو خطاباً في جلسة خاصة لـ«الكنيست» شبَّه فيها خروج سيلمان من الحكومة بخروج اليهود من مصر في زمن النبي موسى.
ووجهت من داخل الائتلاف الحكومي، خصوصاً من أحزاب اليسار الصهيوني، انتقادات شديدة اللهجة لقرار سيلمان. وقال عضو «الكنيست» عن حزب «ميرتس»، يائير غولان، إن خطوة سيلمان هي «قمة الانتهازية السياسية، ومن النوع المنحط، لكن ليس بالضرورة ستفكك الحكومة». وقال وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، من حزب «ييش عتيد»: «يمكن أن يكون الأمر قد انتهى (بالإشارة إلى الائتلاف الحكومي). لكن الوقت ما زال مبكراً، ونحتاج إلى أن نرى التطورات. وبلا شك فإن الوضع أصبح أكثر تعقيداً. وأقترح ألا نبدأ بنعي الحكومة. إعلان سيلمان دراماتيكي للغاية، ولم أكن أتوقعه».
في المقابل، رحّب أعضاء كنيست من اليمين ومن أحزاب المعارضة بقرار سيلمان، وتوجهوا للمزيد من أعضاء الكنيست من الجناح اليميني في الائتلاف، وخاصة في حزب «يمينا»، لانتهاز هذه الفرصة والانسحاب من الائتلاف وإسقاط حكومة بنيت.
واقترح الوزير عيساوي فريج والنائب موسي راز، وكلاهما من «ميرتس» اليساري، على الحكومة، أن تتوجه إلى «القائمة المشتركة للأحزاب العربية»، برئاسة النائب أيمن عودة، لتنضم إلى الائتلاف الحكومي، أو تدعمه من الخارج، مثلما فعلت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، برئاسة النائب توفيق زياد، و«الحزب الديمقراطي العربي»، برئاسة النائب عبد الوهاب دراوشة، عام 1993، عندما دعما حكومة إسحق رابين، من خارج الائتلاف، وحسمت بذلك فرصة تشكيل حكومة لليمين المتطرف. لكن قادة «المشتركة» رفضوا ذلك. ورأى النائب عودة أن هذه الحكومة برئاسة بنيت لا تقل سوءاً عن حكومة نتنياهو، وأفضل حل الآن هو الذهاب إلى انتخابات.
واتفق معه على ذلك رئيس كتلة «القائمة المشتركة» في «الكنيست»، النائب سامي أبو شحادة، الذي قال: «السيناريو الأفضل بالنسبة لـ(القائمة المشتركة) هو الذهاب إلى انتخابات، ونحن لن نمنح شبكة أمان لبنيت ولا لنتنياهو. وفي الأيام القريبة سنجتمع ونبحث الخيارات والأدوات والإمكانيات الماثلة أمامنا».