المفقودون والجثامين مجهولة الهوية... ملف شائك يؤرق سلطات ليبيا

جانب من عملية استخراج جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

تعاني السلطات الليبية من تراكم «الجثث مجهولة الهوية»، التي يعتقد أنها تنتمي إلى دول عربية وأفريقية، بالإضافة إلى مفقودين ونازحين في أنحاء البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
وعرفت ليبيا ظاهرة انتشار الجثث مجهولة الهوية، عقب الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011؛ مما سهّل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى البلاد، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـ«مجلسي شورى ثوار بنغازي»، «وشورى ثوار درنة»، أو الاستقرار في مناطق الجنوب الليبي.
ومن حين إلى آخر، تعثر جمعية الهلال الأحمر على جثث مهاجرين غير نظاميين مجهولة الهوية، يتم عادة دفنها في مقابر جماعية بالصحراء، لكن تظل جثث المئات من عناصر تنظيم «داعش» المتكدسة في ثلاجات الموتى بمدينة مصراتة (غرب)، من الإشكاليات التي تؤرق السلطات المحلية والتنفيذية هناك. وقد سيطر هذا الملف على محور لقاء نائب رئيس المجلس، عبد الله اللافي، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، جون نيكولا مارتي، خلال لقائهما بالعاصمة مساء أول من أمس. وقال المجلس الرئاسي، إن نيكولا قدم إحاطة للافي حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لا سيما ملف المحتجزين والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب. وانضمت لينا ملنر، منسقة قسم الحماية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمباحثات بحضور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، حاتم الكاديكي.
وثمّن نائب المجلس الرئاسي الجهود، التي تبذلها اللجنة في هذا ملف الشائك، مؤكداً أهمية العمل الذي تقوم به، «وما حققته من نجاحات ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي؛ بهدف معرفة مصير المحتجزين وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر (ترهونة الجماعية)». كما أكد اللافي خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دعمه لعمل اللجنة الإنساني حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.
وتمثل الجثث المجهولة الهوية، التي يتم العثور عليها من حين لآخر في مختلف مدن ليبيا، خصوصاً في مناطق الاشتباكات المسلحة، عبئاً إضافياً ثقيلاً على السلطات المحلية في البلاد، خاصة وأن بعضها يعود لعناصر أجنبية قدمت من خارج البلاد للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الجيش الوطني.
ومنذ قرابة عامين، السلطات المحلية في مدينة مصراتة تشتكي من وجود 700 جثة لعناصر من تنظيم «داعش» في ثلاجة الموتى، وبهذا الخصوص قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك التي شهدتها سرت وصبراتة «لا يزال غامضاً».
ولا تنحصر هويات الجثث على المقاتلين الأجانب فحسب. فقد تم العثور أيضاً على قتلى من المتمردين التشاديين في جنوب البلاد، ومواطنين ليبيين، كما تم العثور على مثلهم لمهاجرين غير شرعيين ممن يقضون في الصحراء الجنوبية والغربية، أو غرقاً في مياه البحر المتوسط قبل استخراجها بواسطة قوات البحرية.
وسبق للأجهزة المحلية في مدينة بني وليد، مؤخراً، دفن تسع جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين، وذلك بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام. كما سبق للرئيس التنفيذي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، التأكيد بأن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة بـ«جمعية السلام» قاما بدفن جثث المهاجرين الذين لم يُتعرف على هويتهم.
وفي مدينة ترهونة (غرب) عثرت السلطات المحلية على عشرات «المقابر الجماعية»، عقب انتهاء المعركة العسكرية على طرابلس، وانسحاب قوات «الجيش الوطني» إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة. وقد واجهت ميليشيات «الكاني» اتهامات بتصفية عدد من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها منذ اندلاع المواجهات العسكرية قبل 14 شهراً، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم.
أما بخصوص قضايا الاحتجاز القسري، فقد قالت مراكز وجمعيات معنية بحقوق الإنسان في ليبيا، إن جهاز الأمن الداخلي، التابع للمجلس الرئاسي، اعتقل 7 أشخاص على الأقل، من بينهم نشطاء ومدافعون حقوقيون، إلى جانب أفراد نشطوا مؤخراً على الإنترنت لمناقشة مشاكل حقوق الإنسان، وحقوق المشردين والمهاجرين واللاجئين.
وطالب المركز المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بالتوقف عما سمَّاه «التشهير والتحريض على العنف» بحق النشطاء السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً.
وتلفت هذه الجمعيات إلى أن بعض الأفراد ما زالوا محتجزين في سجون تسيطر عليها جماعات مسلحة متطرفة، دون أي رقابة قضائية، مثل «معيتيقة»، الذي تديره ميليشيا «الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره. علماً بأنه تنتشر في مثل هذا المعتقل على نطاق واسع حوادث التعذيب، وسوء المعاملة، والقتل خارج نطاق القانون، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
وفي 6 مارس (آذار) الماضي، قُتل رمياً بالرصاص الطيب الشريري، المدون والعضو السابق بـ«جهاز الأمن الداخلي»، بعد تحدثه على الإنترنت عن اعتقاله، وإطلاق سراحه بعدها على يد أفراد من القوة المشتركة بمصراتة.