بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا
TT

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، متعهداً بفرض مزيد من العقوبات على موسكو. وقال بايدن للصحافيين أمس (الاثنين)، لدى وصوله إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «هذا الرجل وحشي وما يحدث في بوتشا شائن وقد شاهده الجميع. أعتقد أنها جريمة حرب ويجب أن يحاسب».
وكرر بايدن توصيفه لبوتين بأنه «مجرم حرب» في تصريحاته أمس (الاثنين)، لكنه قال إنه يجب جمع مزيد من الأدلة حتى يمكن عرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقاً فيما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، أم لا. وأضاف بايدن: «سوف أسعى لفرض مزيد من العقوبات»، رافضاً تحديد شكل تلك العقوبات.
وتمثل هذه التصريحات الموجزة أول تعليقات لبايدن على الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا شمال غربي العاصمة الأوكرانية. وقد أثارت صور القتلى المدنيين في مدينة بوتشا غضباً واسعاً دفعت بإدارة بايدن إلى الدعوة لفتح تحقيقات في ارتكاب روسيا لجرائم حرب، كما دعا الرئيس الأميركي القادة الأوروبيين لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي وإصدار هذا القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء).
وحدة أميركية ــ أوروبية
وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا مع نظرائهم الأوروبيين تكثيف عقوباتهم ضد روسيا مع ظهور أدلة على إعدام مدنيين في ضاحية بوتشا بالقرب من كييف. وأشارت المصادر إلى أن هناك وحدة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في إدانة العمليات الوحشية الروسية التي يمكن أن تكون جرائم حرب، ولذا يبحث الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، ويمكن أن تتضمن حظراً على الفحم الروسي وليس النفط والغاز، وربما حظراً على البضائع الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبية، إضافة إلى إجراءات لسد أي ثغرات تحاول روسيا من خلالها التملص من العقوبات. وتدرس إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة قد تستهدف الدول التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا، لكن المسؤولين في البيت الأبيض مترددون في اتخاذ هذه الخطوة بسبب رد الفعل المحتمل.
ويأتي الضغط الأميركي وسط انقسام بين قادة دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمثل هذه الخطوة الجذرية، رغم اعترافهم بأن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ العمل بشكل عاجل على حزمة خامسة من العقوبات هذا الأسبوع. فيما طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بعقد قمة طارئة لمعالجة ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك «مؤشرات واضحة للغاية على جرائم حرب»، وأيد العقوبات المفروضة على صناعة النفط والفحم في روسيا.
ويأتي الجدل حول فرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتعتمد فرنسا على الغاز الروسي بدرجة أقل من ألمانيا، لكن الآثار المتتالية لتوقف الواردات من روسيا سيكون لها تأثير كبير على اقتصادات أوروبا المتشابكة. وقال وزير الدفاع الألماني إن قطع الغاز الروسي يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة، لكن الانقسامات في برلين وإعادة انتخاب فيكتور أوربان في المجر - وهو حليف بوتين - قد يجعل ذلك مستحيلاً.
«جرائم حرب»
وقد أثارت المشاهد المؤلمة من مدينة بوتشا بأوكرانيا - الشبيهة بمذبحة سريبرينيتشا خلال حرب البوسنة في التسعينات - دعوات لاستجابة غربية قوية. وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بالأمس يوثق حالات اغتصاب ونهب وإعدامات بإجراءات موجزة في المناطق التي تحتلها روسيا في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على إنشاء «آلية خاصة للعدالة» للتحقيق مع أي شخص ارتكب أو شارك في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في خطاب بالفيديو دعا العالم إلى محاسبة المسؤولين عن «ارتكاب جرائم الحرب». ووصف تصرفات روسيا بأنها إبادة جماعية. وجاءت تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي أعرب فيه زعماء العالم عن رعبهم من الصور التي بدت كأنها تظهر مدنيين ممددين، وبعضهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم، في شوارع بوتشا وهي بلدة بالقرب من كييف العاصمة.
وقال مسؤولون أوكرانيون ومراقبون مستقلون عن حقوق الإنسان إنهم يكشفون عن أدلة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال، بما في ذلك المقابر الجماعية، ما أثار استياء من الحكومات الغربية وزاد من الضغط على إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيين لبذل المزيد لتشديد العقوبات على روسيا، وتكثيف عمليات نقل الأسلحة لأوكرانيا، قد تجعل جرائم الحرب المزعومة من الصعب على بعض الدول تبرير الاستمرار في شراء النفط والغاز الطبيعي من روسيا وتعقيد محادثات السلام بين كييف وموسكو.
استخدام المدنيين
وقبل أحداث بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي، مستشهدين بقصف مستشفى للولادة في ميناء ماريوبول الجنوبي، ومسرح تم تحديده على أنه يؤوي الأطفال. وقال خبراء قانونيون إن محاكمة الرئيس فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس ستواجه عقبات كبيرة، وقد تستغرق سنوات، وإن قصف المدنيين في بوتشا ومستشفى الولادة في ماريوبول يندرج ضمن تعريف جرائم الحرب، لكن المضي نحو الإدانة قد يكون صعباً.
وقوبل الغضب في واشنطن وفي بعض العواصم الأوروبية بإنكار واسع النطاق من الكرملين، واتهامات بأن الغرب قام بتلفيق أدلة على الفظائع. ومع ذلك قالت موسكو في اعتراف بأن قواتها في أوكرانيا مرهقة للغاية، إنه لا يمكنها الاستمرار في الحرب إلى أجل غير مسمى، ولمحت إلى أنها ستركز على تعزيز سيطرتها على منطقة شرق أوكرانيا المعروفة باسم دونباس.
طبقة الأوليغاركية
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، صادرت الحكومة الأميركية أمس (الاثنين)، يختاً ضخماً في إسبانيا مملوكاً من قبل طبقة الأوليغاركية التي تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الروسي، وهو الأول في مبادرة عقوبات الحكومة لـ«مصادرة وتجميد» القوارب العملاقة وغيرها من الأصول باهظة الثمن للنخب الروسية. ونزل الحرس المدني الإسباني والوكلاء الفيدراليون الأميركيون على متن اليخت في مارينا ريال بميناء بالما دي مايوركا، عاصمة جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط. وقال الحرس المدني إن العملية المشتركة للاستيلاء على اليخت مع الحرس المدني الإسباني ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي تمت بناء على طلب السلطات الأميركية.
واليخت يحمل اسم تانجو وهو قارب بطول 78 متراً يحمل علم جزر كوك وتبلغ قيمته 120 مليون دولار. ويعد اليخت من بين الأصول المرتبطة بفيكتور فيكسيلبيرغ الملياردير والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرأس مجموعة رينوفا ومقرها موسكو، وهي تكتل يضم المعادن والتعدين والتكنولوجيا وأصولاً أخرى، وفقاً لوثائق وزارة الخزانة الأميركية. تم تجميد جميع أصول فيكسيلبيرغ في الولايات المتحدة، ويُحظر على الشركات الأميركية التعامل معه ومع كياناته.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.