مصر: بدء فترة جديدة من فرض تدابير أمنية بسيناء

مدتها 6 أشهر بقرار رئاسي

عناصر من الجيش المصري خلال حملة أمنية سابقة بشمال سيناء (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)

بدأت السطات المصرية، أمس، تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد فرض تدابير أمنية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، لـ«حفظ الأمن وحماية المنشآت»، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى بعد موافقة البرلمان.
ونهاية شهر مارس (آذار) الماضي، أيد مجلس النواب المصري، قرار الرئيس السيسي مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض تدابير إضافية على مناطق بشبه جزيرة سيناء، لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل (نيسان) 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد».
وجاءت التدابير الإضافية المفروضة على مناطق بسيناء، والتي تشمل فرض حظر تجوال أو الإقامة أو إخلاء بعض المناطق وغيرها، بالتزامن مع إعلان السيسي في 24 أكتوبر الماضي إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014، مبرراً أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
ويمدد القرار الجديد تطبيق القرار الذي أصدره الرئيس السيسي قبل 6 أشهر في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض تدابير إضافية في منطقة شبه جزيرة سيناء، تشبه بعضها التدابير التي كانت مطبقة وقت سريان قانون الطوارئ سواء الخاصة بفرض حظر تجوال أو الإقامة أو التردد على أماكن معينة أو إخلاء بعض المناطق أو غيرها، باستثناء منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع للتدابير الإضافية، وذلك في المنطقة التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث.
وقد تضمن قرار الرئيس المصري في مادته الأولى حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام. وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع.
وتتولى القوات المسلحة والشرطة المدنية، تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة «أخطار الإرهاب وتمويله لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين»، بحسب المادة الثالثة، في حين تنص المادة الرابعة بأن «يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن». وعقب أحداث «25 يناير» 2011 شهدت سيناء – خاصةً محافظة الشمال - أعمال عنف وعمليات إرهابية، ارتفعت وتيرتها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، قبل أن تشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، حربا على العناصر المتشددة هناك وقتلت المئات منهم.
وكانت قرارات الرئيس فرض حالة الطوارئ على سيناء التي استمرت في الفترة من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2021 تشمل مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء هي: تل رفح شرقاً مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك بتحديد ساعات معينة لحظر التجوال بتلك المناطق خلال اليوم وذلك لمدة ثلاثة أشهر وتجدد.