تعاون بين قرية فلسطينية ومنظمة حقوقية لإنهاء سياسات إسرائيل التمييزية

تل أبيب تعرقل رخص البناء للفلسطينيين وتهدم منشآتهم

وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصا نفسها بلا مأوى، بعد ان قامت جرافتان اسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في قرية الديرات في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه دون ترخيص.
واضطرت العائلة التي أصبح منزلها كومة من الركام الى الانتقال والسكن في قرية قريبة، لأنها لا ترغب في اعادة بناء ثم هدم المنزل لأنه بني على ارض تملكها العائلة دون الحصول على موافقة اسرائيل.
ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنويا في الضفة الغربية المحتلة، حيث من المستحيل الحصول على رخصة بناء من اسرائيل، فيضطر الفلسطينيون الى البناء فتقوم السلطات الاسرائيلية بهدم هذه المنازل.
وتنظر المحكمة العليا الاسرائيلية حاليا في قضية متعلقة بسيطرة اسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في "منطقة ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة "حاخامات من اجل حقوق الانسان" الاسرائيلية غير الحكومية ومنظمات اخرى، أسرائيل بإنهاء سياسات الاسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط الى الفلسطينيين.
ويقول الملتمسون ان هذه القضية ستقدم حلولا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق.
ويتناول الالتماس ايضا قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.
وهدمت اسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية، ما أدى الى تشريد 1215 فلسطينيا.
وبحسب الامم المتحدة، فهذا اعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الاسرائيلية منذ ان بدأت بحفظ السجلات في عام 2008.
وقالت منظمة "بيمكوم" غير الحكومية الاسرائيلية، ان اسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما دفع آلاف العائلات الفلسطينية الى البناء دون ترخيص.
وفي قرية الديرات التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها.