القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

نائب في «القوات» يعتبر أن الاعتكاف {أسوأ خيار}

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
TT

القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس

تتوجس القوى السياسية من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، ما دفع بتلك القوى إلى دعوة الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في 15 مايو (أيار) المقبل، بموازاة استعدادات لوجستية وسياسية ومواكبة دولية لمسار الإشراف على الانتخابات.
واستعداداً لوصول مراقبين أوروبيين، اجتمع وفد من المراقبين والفنيين في بعثة الاتحاد الأوروبي مع هيئة الإشراف على الانتخابات، بهدف تنفيذ الاتفاقية الإدارية المعقودة بين هيئة الإشراف على الانتخابات والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية متصلة بقدوم مراقبين للقيام بمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو 2022، وجرى التداول في عمل هؤلاء المراقبين والخبراء المكلفين بالإشراف على الانتخابات النيابية وتسهيل مهمتهم.
وبالتزامن مع تلك الاستعدادات، ارتفعت دعوات القوى السياسية للناخبين اللبنانيين، بالتصويت بكثافة في الاستحقاق المقبل، وسط مخاوف من مقاطعة شعبية للانتخابات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وعجز الدولة عن تلبية مطالب الناس، وأبرزها انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار.
وتشير نتائج الاستطلاعات التي تنشرها مراكز الإحصاء إلى أن مؤشرات الحماسة على الاقتراع ليست مرتفعة، وأن الصوت الأبرز هو «اللاصوت» في الانتخابات المقبلة.
ورفعت القوى السياسية دعواتها للبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، بغرض تحقيق تغيير يطمحون له، وذلك بعد دعوات متكررة وبارزة من رجال دين، مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سياسية بارزة.
وأمل المرشح على لائحة «بعبدا السيادة والقرار» النائب في «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن تصل نسبة الاقتراع في دائرة بعبدا إلى مائة في المائة، بعدما سجلت في الدورة السابقة نسبة خمسين في المائة، معتبراً أنّ «الاعتكاف عن الاقتراع هو أسوأ خيار في هذا الظرف»، وأضاف: «هدف هذه الانتخابات هو استرداد لبنان وهويّته الحقيقية».
وفي سياق متصل، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «المعركة كبيرة، والاستهداف كبير، والحرب تكاد تكون كونية على الحزب التقدمي الاشتراكي على المستوى العام والخاص، وكلنا ثقة بأن أبناء راشيا والبقاع الغربي قد فهموا التحدي، ونحن فهمنا التحدي».
وقال: «نحن واثقون بأن هناك طيفاً واسعاً من أبناء البقاع الغربي وراشيا، من كل الفئات وكل المذاهب سيردون على هذا التحدي».
وقال أبو فاعور إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في دائرة الاستهداف، والدليل: «اللائحة التي أعلنت والتي تضم كل مكونات (الثامن من آذار)»؛ مشيراً إلى أن «الهدف هو إعادة تزوير الهوية السياسية لمنطقة راشيا، وإعادة مسح هويتها السياسية، وإعادة منطقة راشيا إلى ما قبل عام 2005».
في المقابل، دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، إلى «الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق لا يشبه الاستحقاقات الماضية، ويجب أن يكون عملية استفتاء لنثبت من خلاله الالتزام بمبادئ حركة (أمل)»، بينما رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائبة عناية عز الدين، في لقاء سياسي، أنه «يجب أن نذهب بكثافة إلى الاقتراع لنعبر عن التزامنا السياسي، والتمسك بكل ما أنجز، والتأسيس لمشروع الدولة العادلة، وبكل مواصفات الدولة المنيعة المتطورة».
وتنسحب الدعوات من القوى السياسية إلى المعارضين الذين يرون أن زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع، سيعطي مؤشرات أفضل على مزاج الشعب اللبناني، ويفتح فرصاً لتحقيق اختراقات في البرلمان المقبل.
وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية في عام 2018، 49.2 في المائة في كل لبنان، وسجلت أعلاها في جبيل وكسروان والبقاع الشمالي، بينما سجلت الأدنى في دائرة بيروت الأولى وطرابلس.
وبينما راهن اللبنانيون على تغيير بعد حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحول بالخطاب نحو الإصلاح في الواقع اللبناني، يرتفع منسوب التناحر السياسي عشية الخطابات بين القوى المتنافسة. وقال النائب عن «القوات» بيار بو عاصي، إنه «لا يجوز اختزال شيعة لبنان بظاهرة (حزب الله) الذي لا يتعدى عمره الأربعين عاماً، بينما الطائفة الشيعية في لبنان عمرها أكثر من ألف سنة»، لافتاً إلى أنّ سياسة الحزب التي أدت إلى عزل لبنان عن محيطه «هي المساهم الأكبر في الكارثة الاقتصادية الاجتماعية التي نعيشها».
وفي المقابل، رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفي الدين، أن «التجارب أثبتت أن لا أحد يمكنه أن يحكم لبنان لوحده». وقال: «أنصح بعض شركائنا في الوطن بعدم المبالغة في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي والمناطقي على الحزب؛ لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير صادقين، فلا يكذبوا على أتباعهم من أجل صوت انتخابي».
بدوره، أكد رئيس حركة الاستقلال النائب المرشح ميشال معوض: «إننا نريد استرجاع أموالنا، ونريد إعادة تكوين طبقتنا الوسطى، ونريد إنماء وكرامة، ونريد بناء مستقبل، ونريد النجاح في لبنان»؛ مشيراً إلى أن «هذه المعركة هي معركة استرجاع هويتنا، ومعركة وجود بوجه سلاح (حزب الله) الذي لا يشبهنا».
وهاجم رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة، مستغربا أن «المسؤول الأول الذي أقسم اليمين على حماية الدستور وصون المؤسسات، يستمر عوض ذلك في خلق المبررات تارة والتلميحات المختلفة طورا للهروب من الواقع المؤلم الذي أغرق هذا العهد لبنان فيه، ومن ذلك التلميح لتطيير الاستحقاق الانتخابي الذي يشكّل محطة أساسية في طريق تحصين الدولة واستعادة سيادتها».
وأكد النائب جنبلاط أن «الناس ينتظرون الانتخابات لتحديد خيارهم بأي دولة يريدون، وهي فرصة محاسبة من قاد بلدهم نحو جهنّم ودمّر مؤسساته». ودعا جنبلاط أمام وفود شعبية عدة زارت قصر المختارة ضمن استقبالات السبت «الشباب تحديداً من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة وصناعة القرار، للوصول إلى التغيير المنشود».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.