النظام يقترب من جسر الشغور مدفوعًا بمقاتلين أجانب بعد أيام من زيارة وزير دفاعه إلى طهران

«جيش الإسلام» يتقدم على جبهة الغوطة الشرقية

جنود تابعون للنظام السوري على طريق جبلي في جرود بلدة عسال الورد في جبال القلمون، قرب الحدود اللبنانية، حيث يتلقون الدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني (أ.ف.ب)
جنود تابعون للنظام السوري على طريق جبلي في جرود بلدة عسال الورد في جبال القلمون، قرب الحدود اللبنانية، حيث يتلقون الدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني (أ.ف.ب)
TT

النظام يقترب من جسر الشغور مدفوعًا بمقاتلين أجانب بعد أيام من زيارة وزير دفاعه إلى طهران

جنود تابعون للنظام السوري على طريق جبلي في جرود بلدة عسال الورد في جبال القلمون، قرب الحدود اللبنانية، حيث يتلقون الدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني (أ.ف.ب)
جنود تابعون للنظام السوري على طريق جبلي في جرود بلدة عسال الورد في جبال القلمون، قرب الحدود اللبنانية، حيث يتلقون الدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني (أ.ف.ب)

جدّدت قوات النظام السورية، أمس، محاولاتها لاستعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية، وتحرير 250 شخصًا، بينهم 150 مقاتلاً موجودين في مشفى تحاصره قوات المعارضة منذ أسبوعين. ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن قوات النظام وحلفاءها، أحرزت تقدما باتجاه المدينة، حتى باتت على بعد كيلومترين من المستشفى. ومن ناحية أخرى، يفيد ناشطون بأن قوات «جيش الإسلام»، التي يتزعمها زهران علوش في الغوطة الشرقية، بضواحي العاصمة السورية دمشق، أحرزت تقدمًا في محيط تل كردي بالقرب من مدينة دوما.
قوات النظام تعتمد في هجماتها في جبهة جسر الشغور، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، على سلاح الجو الذي نفذ، منذ الأربعاء الماضي، 70 غارة جوية، أبعدت قوات المعارضة عن المستشفى. وكذلك تعتمد على الدفع بتعزيزات ضخمة تضم مقاتلين أجانب، من مدينة حماه باتجاه جسر الشغور، حسب ناشطين.
وحسب هؤلاء ساهمت هذه التعزيزات في استعادة السيطرة على معظم قرى وبلدات سهل الغاب التي كانت المعارضة قد سيطرت عليها خلال الأسبوعين الماضيين. وجاء هذا التقدم بعد أيام من زيارة وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج إلى طهران.
وأشار «المرصد» إلى «اشتباكات عنيفة تواصلت بين مقاتلي فصائل إسلامية من جهة، ولواء الفاطميين الأفغاني ومقاتلين عراقيين من الطائفة الشيعية وضباط إيرانيين وحزب الله اللبناني وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، قرب قرية المشيرفة على الأوتوستراد الدولي بين جسر الشغور وأريحا، وفي محيط تلة خطاب».
وفي حين ذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء، أن القوات الحكومية سيطرت على تلة خطاب شرق جسر الشغور بريف إدلب، قال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إن قوات النظام سيطرت أمس على 3 نقاط استراتيجية وتل مرتفع يشرف على المدينة، مشيرًا إلى أن قوات النظام «تتبع سياسة الأرض المحروقة في عملياتها، إذ تعتمد على سلاح الجو في إعاقة تقدم المقاتلين المعارضين، وتمهد الطريق لقواتها المتقدمة».
ويأتي هذا التقدم باتجاه المنطقة حيث يقع المشفى في جنوب غربي جسر الشغور «بعد هجوم مضاد بدأته قوات النظام مدعومة بحلفائها منذ الأربعاء في ظل غطاء جوي، في محاولة لفك الحصار عن نحو 250 من عناصرها المحتجزين داخله».
وأوضح «المرصد» عبر مديره أن قوات النظام «تستميت لفك الحصار» عن المحتجزين، وبينهم «ضباط وعوائلهم ومدنيون موالون للنظام»، وأن تحرير المحتجزين في المستشفى «يتخطى بالأولوية والأهمية استعادة جسر الشغور، نظرًا إلى أن العملية ترفع معنويات مقاتليه، وتعزز مكانة قائده العميد سهيل الحسن (المعروف بالنمر) قائد المعركة في المنطقة».
وكان مقاتلو جبهة النصرة وكتائب إسلامية معارضة قد سيطروا على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية بالكامل في 25 أبريل (نيسان) الماضي، وحاصروا المشفى، ونفذت كتائب إسلامية 3 هجمات أسفرت عن مقتل عناصر نظامية، لكنها لم تمكن قوات المعارضة من اقتحامها.
ولا يمكن التكهن بقدرة العناصر الموجودين في المشفى منذ أسبوعين على الصمود في ظل عدم إمدادهم بالسلاح والمؤن.
ومن ناحية ثانية، أفاد ناشطون بارتفاع عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي أمس على مناطق في محيط جسر الشغور، إلى 20 غارة، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط حاجز العلاوين وتلال محيطة بقرية فريكة في ريف جسر الشغور. فيما تواصلت الاشتباكات قرب قرية المشيرفة على الأوتوستراد الدولي بين جسر الشغور وأريحا، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك.
وجاءت السيطرة على جسر الشغور بعد أقل من شهر على خسارة النظام لمدينة إدلب، مركز المحافظة، في 28 مارس (آذار) الماضي.
في غضون ذلك، قال ناشطون إن قوات «جيش الإسلام» التي يتزعمها زهران علوش في الغوطة الشرقية، بريف محافظة دمشق، أحرزت تقدمًا في محيط تل كردي بالقرب من مدينة دوما، إثر معارك اندلعت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف ومقاتلي الفصائل الإسلامية من طرف آخر، وسط تجدد لقصف الطيران الحربي على مناطق الاشتباك. وارتفع إلى 12 على الأقل عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في بلدة دير سلمان ومحيطها، وسط قصف من قبل قوات النظام، بالتزامن مع سقوط عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على أماكن في المنطقة. وتزامنت المعارك مع اشتباكات أخرى اندلعت على محور دير سلمان في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، فيما اندلعت معارك أخرى في محيط بلدة الطيبة بالغوطة الغربية.
وفي محافظة حلب، سقطت عدة قذائف أطلقتها كتائب مقاتلة على مناطق في حي صلاح الدين أدت إلى مقتل 4 مواطنين على الأقل، وإصابة 15 آخرين بجراح، كما أفاد به المرصد السوري، فيما قصفت قوات النظام أماكن في أحياء المشهد ومساكن هنانو والشعار، كما قصف الطيران الحربي قرية أم خان قرب بلدة تل الضمان بريف حلب الجنوبي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.