الخارجية الأميركية: وصول المساعدات الإنسانية لليمن يعتمد على التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار

مجلس الأمن يعمل على تحقيق مهمة مبعوث الأمم.. ويؤجل مرحلة التدخل البري

مع توقع فترة خمسة أيام لوقف إطلاق النار في اليمن، بداية من يوم الثلاثاء، قالت الخارجية الأميركية إن وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن يعتمد على التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار.
وقال جيف راثكي، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في المؤتمر الصحافي اليومي: «عندما كان وزير الخارجية (الأميركية) في الرياض، وكما قال، سيعتمد وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية، على التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار». وقال إن السعودية كانت «واضحة» في إعلان نية وقف إطلاق النار، وفي إعلان التزامها به إذا تحقق.
وأشار إلى تصريحات جون كيري، وزير الخارجية، في باريس، أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي مع عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، بأن وقف إطلاق النار «لا يعني السلام. لكن، سيكون بداية لانتقال حقيقي» للوضع في اليمن.
ومن نيويورك، قالت وكالة «الأناضول» إن الدبلوماسيين في الأمم المتحدة لا يتوقعون جلسة قريبة لمجلس الأمن على ضوء طلب مندوب اليمن في الأمم المتحدة إرسال قوات أرضية لمواجهة الحوثيين. وأن مجلس الأمن، في الوقت الحاضر، يريد التركيز على المهمة التي بدأها، قبل ثلاثة أيام، المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بهدف وقف إطلاق النار، والتركيز على الوصول إلى حل سلمي للأزمة. وأن موافقة المجلس على التدخل البري يجب أن تكون بتأييد 9 أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا. وألا تعترض عليه أي من الدول الخمس التي تملك حق الفيتو.
في بداية هذا الشهر، اجتمع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن بدعوة من روسيا. لكن، أخفق أعضاء المجلس في الاتفاق على مشروع بيان حول الأوضاع الإنسانية، والتزام أطراف النزاع بهدنة إنسانية.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت، يوم الخميس، من مجلس الأمن التدخل سريعا بقوات عسكرية برية «لإنقاذ اليمن، خاصة عدن وتعز». واتهمت الحوثيين بارتكاب «فظائع» وبتعمد تجويع الشعب اليمني.
جاء ذلك في خطاب بعث به السفير اليمني في الأمم المتحدة، خالد اليماني، وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه. وفيه اتهم الحوثيين «باستهداف كل ما يتحرك في مدينة عدن»، وبمنع فرق الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان و«بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على عائلات تحاول الفرار من أحياء محاصرة» في عدن.
وتوعدت الرسالة بأن حكومة اليمن «ستستخدم كل الوسائل لملاحقة الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق صالح أمام القضاء الدولي بصفتهم مجرمي حرب».
وكان كيري قال في باريس، أول من أمس، إن من أسباب تأخير العمل بوقف إطلاق النار حتى يوم الثلاثاء الحاجة لوقت كاف لإبلاغ كل الأطراف به، وشرح شروطه. وأضاف أن الولايات المتحدة «مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة»، لإيصال المساعدات الإنسانية. غير أن كيري قال إن وقف إطلاق النار «لا يعني السلام. لكن، سيكون بداية لانتقال حقيقي.. في نهاية المطاف، ستضطر كل الأطراف للعودة إلى الحوار». ودعا إلى «حكومة شاملة في اليمن تحظى بدعم كل الأطراف.. الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن وضع حد للمشكلة في اليمن. ونحن نعمل من أجل عملية شاملة تحقق السلام».
وعن قمة كامب ديفيد في الأسبوع المقبل، قال كيري إنها ستكون عن «القضايا الأمنية، والخطر الإرهابي في الإقليم، والتحدي الإيراني القائم في عدد من النزاعات، وملف طهران النووي». وأن واشنطن «ستطرح سلسلة من الالتزامات والتفاهمات الأمنية الجديدة بيننا وبين بلدان الخليج، لتكون الأقوى من أي وقت مضى».
بالإضافة إلى اليمن، أشار كيري إلى «التهديدات في المنطقة»، ومنها، إلى جانب الدور الإيراني الذي قال عنه إنه يدعم الحوثيين: «بوكو حرام»، و«الشباب» في الصومال و«داعش» و«النصرة» في سوريا، والعراق، وليبيا. وفي إشارة إلى إيران، قال: «يجب على الدول التي تريد أن تتمتع بالسلام، وبعيدا عن العقوبات، أن تحترم القواعد الدولية للمعاملات بين الدول».
وأول من أمس السبت، نشرت «الشرق الأوسط»، على لسان مصدر دبلوماسي يمني، أن كيري أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن إيران وروسيا تحاولان إحراج دول التحالف، خصوصا السعودية، تحت ذريعة المساعدات الإنسانية. وأن وقف إطلاق النار فرصة أخيرة للحوثيين، ومن ورائهم إيران وروسيا، لتأكيد أن الضربات الجوية لن تعوق وصول المساعدات. وأن إيران وروسيا تحاولان إصدار قرار جديد في مجلس الأمن عن اليمن بحجة المساعدات الإنسانية. وأيضا، لإثارة نقاش في مجلس الأمن، «خصوصا مع وجود بعض الدول المتذبذبة التي تمتلك مقاعد في المجلس، ولا تعرف حقيقة ما يدور على الأراضي اليمنية من انتهاكات».
وأضاف المصدر اليمني أن كيري أبلغ الرئيس هادي أن الولايات المتحدة تؤيد شرعية رئاسته. ولن توافق على أن يسيطر الحوثيون على اليمن. وتؤيد العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، التي ستبدأ في 17 من الشهر الحالي في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وأن هادي قال لكيري إن الميليشيات الحوثية مثل التنظيمات الإرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش»، لكن رد عليه كيري بأن الحوثيين «وراءهم دول مثل إيران وروسيا. وقد تستطيع أن تشاكس كثيرًا من الناحية السياسية. لكن، ليست للتنظيمات الإرهابية دول تدعمها سياسيا».
في الأسبوع الماضي، بعد أول اجتماع من نوعه بين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، ومسؤولين كبار في البيت الأبيض، أعلن البيت الأبيض دعم الحكومة الأميركية لـ«تحول سريع من الصراع العسكري في اليمن إلى مفاوضات تشترك فيها كل الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة».
وقال بيان أصدره البيت الأبيض إن ليزا موناكو، مساعدة الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب «اجتمعت مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأجريا مشاورات حول الوضع في اليمن».
وأضاف البيان أن موناكو «عرضت دعم الولايات المتحدة القوي لجهود السيد ولد الشيخ أحمد. وأشارت إلى أن هذا التحول سوف يسمح لليمنيين استئناف عملية انتقالية سياسية شاملة، كما هو وارد في مبادرة دول مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتركيز على مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
وقال البيان إن الولايات المتحدة «تعتقد اعتقادا قويا بأن كل الأطراف في اليمن لديها أدوار مهمة في الحكم السلمي في البلاد.. وأن كل اليمنيين يجب أن يلتقوا في حوار سياسي لخدمة مصالح الشعب اليمني، ولمواجهة العدو المشترك، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والذي يستغل المشكلة في اليمن».
وأضاف البيان أن موناكو وولد الشيخ أحمد ناقشا «الوضع الإنساني المتردي في اليمن». وأن موناكو أكدت تصميم الولايات المتحدة على «دعم تقديم دون عوائق لوصول المواد الغذائية المطلوبة عاجلا، وأيضا، المواد الطبية، وغيرها من الإمدادات إلى الشعب اليمني الذي يعاني». وأضافت موناكو أن الحكومة الأميركية «تعمل في تعاون وثيق مع منظمات إنسانية، وحكومات، وجهات أخرى، لتسهيل وصول المساعدات الضرورية للذين يحتاجون لها».