أعنف هجوم جوي على صعدة.. والجوف تدخل خط المواجهة مع الحوثيين

الرئيس المخلوع يوجه بالاندساس في أوساط المؤيدين للشرعية.. الميليشيات تضيق الخناق على الصحافيين

مسلحون من قبائل يمنية يخرجون أمس في احتجاجات مساندة للرئيس هادي ضد الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من قبائل يمنية يخرجون أمس في احتجاجات مساندة للرئيس هادي ضد الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

أعنف هجوم جوي على صعدة.. والجوف تدخل خط المواجهة مع الحوثيين

مسلحون من قبائل يمنية يخرجون أمس في احتجاجات مساندة للرئيس هادي ضد الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من قبائل يمنية يخرجون أمس في احتجاجات مساندة للرئيس هادي ضد الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)

شنت طائرات التحالف العربي، أمس، أعنف هجوم جوي على محافظة صعدة معقل الحوثيين، حيث استهدفت الغارات الجوية عددا من المعسكرات والمقار الخاصة بقيادات في حركة «أنصار الله الحوثية»، إضافة إلى معامل بدائية لتصنيع الألغام، بحسب مصادر محلية.
يأتي هذا في وقت كانت قوات التحالف قد دعت فيه المواطنين في صعدة عبر منشورات ألقيت عليهم من الجو، إلى مغادرة المدينة، وقد أكدت مصادر قبلية في شمال اليمن لـ«الشرق الأوسط» نزوح عشرات الأسر من صعدة باتجاه محافظة عمران، اليومين الماضيين، وقالت المصادر إن نحو 1800 أسرة من محافظة صعدة نزحت إلى عمران الأيام الماضية، وكانت مدينة عمران، عاصمة المحافظة الواقعة إلى شمال صنعاء، تعرضت، أيضا، أمس، لقصف من قبل قوات التحالف، حيث جرى استهداف البوابة الغربية للمجمع الحكومي ومعسكر للحوثيين في منطقة «سودة عدان»، إضافة إلى عدد من المواقع.
في السياق ذاته، دخلت محافظة الجوف، في الشمال الشرقي لليمن، في خط المواجهات المسلحة، حيث تفيد مصادر قبلية بأن مواجهات عسكرية اندلعت بين القبائل المؤيدة للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية، وقالت مصادر قبلية في الجوف لـ«الشرق الأوسط» إن رجال القبائل طردوا المسلحين الحوثيين من عدد من المناطق التي تمركزوا فيها، رغم اتفاق بين القبائل والحوثيين أبرم عام 2014 بعدم تمركز تلك الميليشيات التي عادت وأقامت مراكز تجمع فيها، وبالأخص منطقة اليتمة التابعة لمديرية «خب والشعف» ومنطقة «بوين والحشيفاء»، وغيرهما من المناطق، وأشارت مصادر قبلية إلى أن طيران التحالف استهدف، اليومين الماضيين، مواقع تمركز تلك الميليشيات، وتشير المعلومات الواردة من الجوف إلى أن المقاومة الشعبية - القبلية بدأت في الزحف نحو محافظة صعدة، في الوقت الذي كانت فيه قبائل دهم في محافظة الجوف، عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعا قبليا حاشدا في مطارحها القبلية، وأعلنت رفضها لانقلاب الحوثيين وتأييدها للشرعية، وأكدت على البقاء في المطارح ومتابعة كل المستجدات في ما يتعلق بتحركات الميليشيات الحوثية، وأشارت قبائل دهم، التي تعد من أكبر القبائل اليمنية، إلى الترابط الوثيق بين أمن اليمن وأمن المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لـ«الشرق الأوسط» أن تعميما صدر عن قيادة الحزب العليا، في ضوء تعليمات من المخلوع إلى القيادات المتوسطة والدنيا وقواعد الحزب في المحافظات، تدعوهم إلى تأييد الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، ومما جاء في تلك التعليمات أنه «أولا للتشكيك في المنشقين الحقيقيين عن الحزب، محاولة عرقلة أي جهود تقوم بها الشرعية، وإذا لم تنجح الخطة تكون هناك عملية خلط أوراق». وشهد حزب المؤتمر الشعبي العام، في الآونة الأخيرة، انشقاقات في صفوفه، حيث أعلن عدد من القيادات تأييدهم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وتوجهوا إلى القيادة اليمنية الشرعية الموجودة في الرياض، غير أن الكثير من الأوساط في الساحة اليمنية ترى أن صالح دفع ببعض قيادات حزبه للانشقاق ليكونوا عيونا له في الخارج، وأيضا لضمان مشاركة الحزب في أي تسوية سياسية مقبلة، وأعرب مصدر في حزب المؤتمر بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «خطوة الدفع ببعض القيادات لتأييد الشرعية لأهداف سياسية، سوف تكون لها آثارها الجانبية السلبية على الحزب ولن تخدمه، كما يعتقد البعض»، واعتبر المصدر أن «هذه العملية قد تخدم صالح مرحليا، ولكنها فاشلة في الوقت القريب، بعد أن انتهى صالح سياسيا، محليا وخارجيا»، بحسب تعبير المصدر.
على صعيد آخر، دانت نقابة الصحافيين اليمنيين الحملة التي تستهدف الصحافيين وقادة الرأي في الساحة اليمنية من قبل جماعات مؤيدة للحوثيين، وقالت النقابة إن عددا من الصحافيين، وبالأخص مراسلو وسائل الإعلام الخارجية، يتعرضون لتهديدات من قبل تلك الجماعات التي توجه إليهم تهم الخيانة، وأشارت النقابة، في بيان صادر عنها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن عددا من أساتذة الجامعات تلقوا تحذيرات من قبل جماعات مجهولة تحذرهم من الإدلاء بآرائهم أو بأي تعليقات لوسائل الإعلام بخصوص التطورات الراهنة في اليمن، وقال البيان إن «نقابة الصحافيين تعلن بشكل واضح رفضها وإدانتها لهذا النهج الخطير الذي يهدف إلى إشاعة أجواء الخوف والانتقام»، وإن «قوى متطرفة وعمياء تقوم بتحريض خطير ضد الصحافيين في لحظة انقسام وطني غير مسبوقة، وتتحمل القوى المهيمنة في الداخل مسؤولية اعتماد هذا النهج الذي يسعى لفرض هيمنة كاملة على جميع وسائل الإعلام». وأضافت النقابة: «لقد بلغت الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحافة في اليمن ذروة جديدة تهدف إلى تحقيق قطيعة مع كل ما تحقق من إنجازات للصحافة وحريات التعبير خلال العشرين السنة الماضية».
في هذه الأثناء، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، قرارات جمهورية «قضت بإقالة العميد عبد الكريم الدمشقي مساعد المفتش العام، والعميد ناصر محسن الشوذبي رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة، والعميد عبد الرزاق المؤيد مدير شرطة العاصمة صنعاء، عن أي مهام أمنية، وذلك لإخلالهم بأداء واجبهم الأمني والوطني»، كما «قضت المادة الثانية من هذه القرارات بإحالتهم للقضاء العسكري للمحاكمة». وكان عدد من القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، أعلنوا ولاءهم وتأييدهم للحوثيين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.