بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: هذا يوم مشهود في تاريخ العقارات البريطانية

بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية
TT

بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية

بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية

عبرت كثير من شركات العقار في لندن عن ارتياحها وسعادتها بفوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة البريطانية، وتتطلع بعضها إلى إجراء كثير من الصفقات التي ظلت مجمدة حتى تتضح نتيجة التصويت. وقالت شركة عقارية، استطلعت «الشرق الأوسط» وضعها بعد الانتخابات، إنها بصدد تنفيذ 12 صفقة عقارية في الأيام المقبلة كانت مجمدة بسبب مخاوف من صعود حزب العمال إلى الحكم.
وقال رئيس شركة عقارية أخرى إن بريطانيا الآن «مفتوحة للأعمال» بعد زوال المخاوف من التوجهات السياسية من وصول حكومة عمال للحكم. ونصح الخبير العقاري المستثمرين الأجانب المهتمين بسوق لندن، بالتحرك بسرعة لأن الوقت الآن ملائم للاستثمار. وأكدت شركات عقارية بريطانية أنها بدأت بالفعل في تلقي طلبات من مستثمرين أجانب يريدون العودة إلى السوق البريطانية. وأكدت مديرة شركة روكستون في وسط لندن أنها تلقت في اليوم الأول بعد إعلان نتائج الانتخابات 50 استفسارا دوليا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وكان نصف الاستفسارات دوليا والنصف الآخر من مستثمرين بريطانيين، وجاءت معظم الاستفسارات الدولية من منطقة الشرق الأوسط ومن شرق آسيا.
وأكدت مديرة الشركة، بيكي فاطمي، أنها تلقت عرضا من عائلة خليجية لشراء شقة في منطقة سان جونز وود بسعر 2.5 مليون إسترليني (3.75 مليون دولار)، كانت معروضة في السوق بلا بيع منذ ثمانية أشهر بسبب مخاوف من الضرائب الإضافية. ولاحظت بيكي أن الكثير من المشترين كانوا يسرعون بإتمام الصفقات قبل أن يرفع أصحابها الأسعار عقب الانتخابات. وتمت صفقات حجمها 26 مليون إسترليني (39 مليون دولار) في يوم واحد. وقدرت أن قيمة هذه العقارات سوف ترتفع خلال شهور إلى 30 مليون إسترليني (45 مليون دولار) على الأقل.
وكيل عقاري آخر هو هنري برايور أكد أنه تلقى طلبات مؤكدة من مستثمرين أجانب أحدها لشقة في حي تشيلسي بقيمة خمسة ملايين إسترليني (7.5 مليون دولار) وآخر لشراء منزل في لندن بسعر يتراوح بين 10 و15 مليون إسترليني (15 - 22.5 مليون دولار).
وهذا هو ملخص آراء خبراء عقار لندن آخرين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم في توجهات السوق بعد إعلان نتيجة الانتخابات البريطانية وفوز

* حزب المحافظين:
* أندرو لانغتون، رئيس مجلس إدارة شركة إيلزفورد الدولية للعقار: أشعر بارتياح كبير لفوز ديفيد كاميرون واستئثار حزب المحافظين بالإدارة من دون ائتلاف محبط لهم، ونتوقع أن تنعكس النتيجة إيجابيا على سعر الإسترليني وعلى أسواق العقار والاقتصاد بوجه عام. وسوف يعود سوق العقار الإسكاني في لندن إلى مرحلة استقرار ونشاط متزايد بعد زوال خطر استهدافه بضرائب باهظة من حزب العمال، ونحن الآن نعمل على 12 صفقة عقارية لإنجازها في الأيام المقبلة بعد أن كانت مجمدة انتظارا لنتائج الانتخابات. ويمكننا الآن اعتبار أن الكثير من القرارات قد انتهي بها الأمر إلى سلة المهملات مثل الضرائب الكيدية على العقارات الفاخرة ووضع حدود قصوى على الإيجارات ونزع مزايا غير المقيمين. ويمكن للسوق الآن تنفس الصعداء بعد استيعاب الضرائب التي فرضت خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن مستثمرين من سنغافورة يشعرون بالارتياح الآن لأنهم دخلوا بقوة إلى مجال الشراء العقاري بغرض التأجير.
وأخيرا، أدعم جهود كاميرون للتفاوض مع أوروبا لإصلاح هيكلية الاتحاد الأوروبي الذي يشبه السيارة القديمة التي تحتاج إلى عمرة شاملة، خصوصا فيما يخص جانب الهجرة غير المحسوبة. وهذا بالفعل يوم مشهود في تاريخ العقارات البريطانية.

* أليكس نيوال، مدير شركة هانوفر العقارية: إن بريطانيا تفتح أبوابها للأعمال، وهذه أنباء سارة لقطاع العقار. إن حزب المحافظين يوجه عناية خاصة إلى الاقتصاد البريطاني وانعكاس ذلك على سوق العقار سوف يكون إيجابيا. وقد انزاحت الآن المخاوف من ضرائب العقارات الفاخرة ومن نزع مزايا غير المقيمين، كما سيزيد المحافظون من نشاط بناء المساكن الذي سوف يفيد المشترين الجدد. وفي قمة السوق يعود المستثمرون البريطانيون والأجانب مرة أخرى إلى السوق بعد انقشاع غبار مرحلة عدم الاستقرار. وسوف يستمر الاهتمام الأجنبي بسوق العقار كموقع متميز للاستثمار.
ونصيحتى إلى المستثمرين هي التحرك بسرعة فالآن هو الوقت الأمثل للاستثمار في بريطانيا، وأتوقع زيادة في نشاط الشراء وفي حجم التعامل في السوق، وأتوقع خمس سنوات من النمو في سوق العقار البريطاني مع زيادة في حجم التعامل وفي الأسعار، كما أتوقع أن يجذب قطاع القصور الريفية فوق سعر الخمسة ملايين إسترليني (7.5 مليون دولار) اهتمام المستثمرين الأجانب، وكذلك قطاع القمة في عقارات لندن.

* سايمون بارنز، مستشار عقاري بريطاني: بالفعل تنفسنا الصعداء بعد زوال عدم الاستقرار من القطاع الفاخر في السوق، وكانت المخاوف من ضرائب العقارات الفاخرة وإلغاء مزايا غير المقيمين من الأسباب التي خنقت السوق في الشهور الماضية، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا مضطردا في الصفقات تليها مرحلة استقرار مع نمو معتدل لعدة سنوات.
ومن رأيي أن «عض اليد التي تطعمك ليس سياسة حكيمة» وفرض ضرائب متصاعدة على الأثرياء هدد بقطع مصدر إمدادات مهم في لندن. والآن يتوجه المستثمرون إلى التوسع في مشروعات تجديد الأحياء والبنية التحتية والعقارات الجديدة بعد استعادة الاستقرار.

* مارتن بخيت، المدير التنفيذي لشركة «كاي آند كو» العقارية في لندن: من الواضح أن الناخبين لم يقبلوا سياسات حزب العمال من عينة فرض ضرائب على العقارات الفاخرة وإلغاء مزايا غير المقيمين وتجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات. وسياسات حزب المحافظين معروفة وإدارتهم لمدة خمس سنوات شيء إيجابي. ويعرف الناخبون ذلك وتتفق معهم أيضا الأسواق المالية. ولكن تبقى هناك قرارات صعبة قد يكون لها انعكاسات جذرية على الأعمال مثل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود سوق مشتركة مع جيراننا الأوروبيين شيء صعب التصديق، وهناك مخاوف من أن يتحقق ذلك إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومنذ فتحت شركتنا أبوابها شهدت سبعة انتخابات عامة وستة رؤساء وزراء يأتون ويذهبون. ونعرف أن السياسات تتغير ولكن لندن سوف تستمر في الازدهار كمركز للتمويل والأعمال والمعيشة.

* مارتن لويد مالكولم، مدير المبيعات في شركة لوروت براند: هذه أنباء سارة، وقد كانت شركتنا مشغولة في الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر مما كانت خلال الشهرين الأخيرين في تقديم تقديرات لقيم العقارات لزبائن ينتظرون نتائج الانتخابات. وأدى فوز المحافظين في الانتخابات إلى موجة من الاهتمام بالعقار من الشركات والأفراد وإلى توقعات بزيادة القيم مرة أخرى. وهي أنباء سارة لقطاع العقار الفاخر في وسط لندن. ومهما كانت تحولات المستقبل، فمن الواضح القول بأن أسواق العقار في لندن استعادت الثقة التي فقدتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

* مارك بولاك، مدير شركة أستون تشيس العقارية: هذه النتيجة إيجابية وسارة لأسواق العقار في أنحاء بريطانيا، ويبدو أن نجاح المحافظين كان رد فعل متأخر للأزمة الائتمانية والمصرفية التي وقعت في عهد حزب العمال عام 2008. ومع زوال خطر فرض ضرائب إضافية على العقارات الفاخرة وإلغاء مزايا غير المقيمين، أتوقع أن يشهد السوق طفرة في معدلات الأسعار، خصوصا في القطاع الفاخر. وقد عانى هذا القطاع في العام الأخير بعد تردد الكثير من المستثمرين الدوليين في دخول مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا بسبب عدم وضوح الرؤية. وانتظر هؤلاء نتيجة الانتخابات قبل اتخاذ القرار. وأتوقع قفزة في الطلب العقاري في الشهور المقبلة ينتج عنها زيادة في حجم الصفقات في السوق وارتفاع في الأسعار أقدره بما بين خمسة وعشرة في المائة على مدى 12 شهرا مقبلة.

* مارك باركنسون، مدير شركة ميدلتون العقارية: قليلون في مهنتنا يعترفون بالأمر الواقع وهو أن الكثير من المستثمرين امتنعوا عن اتخاذ القرار حتى تتضح الرؤية. فقد توقعت الأغلبية أن يستمر التشاور على تشكيل حكومة خلال الأشهر المقبلة التي تعد أكثر الفترات نشاطا في سوق العقارات البريطانية. ولم يكن أحد مستعدا لأغلبية من المحافظين. الآن وقد حدث ذلك، فإن الكثير من الطلب المؤجل سوف ينتج عنه اشتعال سوق لندن العقاري من جديد. وسوف يستمر النقص المزمن في العقارات الفاخرة ذات النوعية المتميزة. ويجب أيضا الالتفات إلى العقارات الريفية الفاخرة التي أتوقع زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة.

* توم هدسون، مدير في شركة ميدلتون: إن الطلب على القصور الريفية المتميزة سوف يتشجع بهذه النتيجة الانتخابية، وأتوقع زيادة العرض والطلب في هذا المجال بلا أي شك وأن تحقق الأسعار ارتفاعا قويا. والمستفيد الأكبر من هذه التحولات هو من يتحرك في السوق قبل غيره.



صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه محافظو البنوك المركزية حول العالم مهمة بالغة التعقيد، تكاد تلامس المستحيل: فهم سلوك الشركات، والنقابات العمالية، والأسر في الوقت الفعلي، لتقدير كيفية تفاعلهم مع أوضاعهم المالية في ظل صدمة طاقة جديدة.

ويدرس صناع السياسات خيار رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، لكن اتخاذ هذه الخطوة يبقى مشروطاً بقناعتهم بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في إيران سينتقل إلى بقية الأسعار، بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخم أعلى على مستوى الاقتصاد ككل، وفق «رويترز».

يتسوق الناس في أحد متاجر نيويورك (رويترز)

غير أن التحدي الأبرز يكمن في صعوبة قياس هذه التوقعات بدقة. فعلى الرغم من امتلاك البنوك المركزية طيفاً واسعاً من الأدوات، بما في ذلك الاستطلاعات والمؤشرات السوقية والنماذج التحليلية، فإنَّ جميعها تعاني من أوجه قصور، إن لم تكن عيوباً جوهرية.

ومنذ جائحة «كوفيد-19»، كثَّفت البنوك المركزية جهودها لتطوير أدوات جديدة تسدّ فجوات البيانات السلوكية، غير أن قياس توقعات التضخم لا يزال أقرب إلى فن قائم على التقدير منه إلى علم دقيق.

حذر متزايد في قرارات الفائدة

هذا الغموض قد يدفع صناع السياسات إلى رفع سقف الحذر قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية، إذ يفضّلون عادة انتظار دلائل أكثر صلابة، لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن فهم طريقة تفكير واضعي الأسعار يمثل عنصراً حاسماً، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة سيعتمد على ما إذا كانت توقعات التضخم ستبدأ بالفعل في التحرك صعوداً، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق تقديره.

تحولات سلوكية منذ 2022

يتمثل أحد أبرز التعقيدات في تغير سلوك الأفراد والشركات. ففي عام 2022، ومع محدودية الخبرة في التعامل مع التضخم السريع، كانت عمليات تعديل الأسعار والأجور تتسم بالجمود النسبي.

لكن، وفق ما أشارت إليه إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن تجربة التضخم المؤلمة في السنوات الأخيرة جعلت التوقعات أكثر هشاشة، وبالتالي أكثر حساسية لصدمات أسعار الطاقة.

وبالنسبة للشركات، لم يعد تعديل الأسعار حدثاً سنوياً كما كان قبل الجائحة، بل أصبح أكثر تكراراً، مما يجعل وتيرة التغيير - وليس حجمه فقط - مؤشراً مهماً على تحولات التوقعات.

أدوات تقليدية... وقيود واضحة

لطالما اعتمدت البنوك المركزية على الاستطلاعات ومؤشرات السوق لتقدير توقعات التضخم. غير أن هذه الأدوات تعاني من قيود واضحة؛ فالاستطلاعات تُجرى بوتيرة محدودة ولا تواكب التحولات السريعة، كما أن آفاقها الزمنية لا تتماشى دائماً مع احتياجات صناع القرار.

أما المؤشرات السوقية، فتتأثر بعلاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما يجعلها تعكس مزيجاً من التوقعات الفعلية ومعنويات السوق، وبالتالي تُضعف دقتها.

وتكمن أهمية هذه التقديرات في أن المستثمرين باتوا يتوقعون حالياً رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، وبنك إنجلترا مرتين، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عام 2026.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ابتكار لسد فجوات المعرفة

لمواجهة هذه التحديات، طوَّرت البنوك المركزية أدوات جديدة، تشمل متابعة توقعات الأجور من خلال اتفاقيات النقابات، وإجراء استطلاعات مباشرة مع الشركات، والتواصل مع المديرين التنفيذيين لرصد سلوك التسعير.

كما تراقب وتيرة تغيّر الأسعار بشكل أكثر دقة، وتعمل على تحسين النماذج الاقتصادية التي أخفقت سابقاً في توقُّع موجة التضخم المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا.

ويُعد فهم الفروق بين صدمة التضخم الحالية وتلك التي شهدها العالم قبل أربع سنوات أمراً محورياً في رسم السياسات، إذ تختلف الظروف جذرياً اليوم.

بيئة اقتصادية مختلفة

فأسعار الفائدة مرتفعة بالفعل، والسياسات المالية أكثر تشدُّداً، وسوق العمل تُظهر بوادر تباطؤ، كما أن الأسر لم تعد تمتلك فوائض نقدية كبيرة كما كان الحال خلال الجائحة.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن الاقتصاد يدخل هذه المرحلة مع تباطؤ تدريجي في التضخم، وضعف في سوق العمل، ونمو دون إمكاناته.

كما تؤكد الشركات، وفق ما تنقله البنوك المركزية، تراجع قدرتها على تمرير زيادات الأسعار، مما يعكس ضعفاً في القوة التسعيرية عبر معظم القطاعات.

توازن دقيق ومخاطر قائمة

ورغم الثقة النسبية الحالية في استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، فإن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يؤديان إلى تغيير هذا المسار.

فمع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، مثل الوقود، تزداد احتمالات ترسخ توقعات تضخم أعلى، غير أن توقيت حدوث ذلك يظل غير واضح، مما يترك لصناع السياسات مساحة واسعة للاجتهاد والتقدير.

وفي هذا الإطار، لخَّص بريموز دولينك، مسؤول السياسات في البنك المركزي الأوروبي، المشهد بالقول: إن علم الاقتصاد، رغم اعتماده على التحليل، لا يخلو بطبيعته من عنصر الحكم الشخصي والتقدير.


تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في بداية تداولات يوم الخميس، بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران، دون تحديد موعد لانتهاء الحرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.9 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.4 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 1.1 في المائة، وهبوط سهم «ناقلات قطر» بنحو 3 في المائة.

في المقابل، خالف المؤشر السعودي الاتجاه وارتفع بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.


من التفاؤل إلى القلق: كيف قلبت تهديدات ترمب مزاج الأسواق؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

من التفاؤل إلى القلق: كيف قلبت تهديدات ترمب مزاج الأسواق؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تسبَّبت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران «حتى تعود إلى العصر الحجري» بتصعيد حاد في الحرب التي دخلت أسبوعها الخامس، مما بدَّد آمال المستثمرين في إنهاء سريع للصراع الذي يضغط على إمدادات النفط ويؤجج الضغوط التضخمية.

وتراجعت الأسواق العالمية يوم الخميس مع تفاقم المخاوف المرتبطة بالحرب، حيث هبطت الأسهم والسندات، بينما ارتفعت أسعار النفط، وصعد الدولار بعد أن قضت تصريحات ترمب على التوقعات بقرب وضوح مسار نهاية النزاع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

شخص يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة تايوان بتايبيه (إ.ب.أ)

وأشار ترمب إلى أن الجيش الأميركي «حقَّق تقريباً أهدافه في إيران»، دون تقديم جدول زمني واضح لإنهاء العمليات، مؤكداً أن الضربات العسكرية ستستمر خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

ولم تسهم هذه التصريحات في تهدئة قلق المستثمرين بشأن أفق الصراع، إذ قال مايك هولاهان، مدير شركة «إليكتوس فاينانشال» في أوكلاند: «الخطاب لم يحمل جديداً يُذكر، باستثناء تأكيد استمرار القصف خلال الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن ذلك يطيل أمد الأزمة ويثير تساؤلات حول تأثيره على سلاسل إمداد الطاقة.

دونالد ترمب يصل لإلقاء خطاب متلفز حول الصراع في الشرق الأوسط من البيت الأبيض 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

خيبة أمل في الأسواق

وكان المستثمرون قد علَّقوا آمالهم على تهدئة قريبة بعد تصريحات سابقة لترمب دعمت الأسهم وأضعفت الدولار، غير أن خطابه الأخير أعاد ترسيخ سيناريو الحرب طويلة الأمد، مما دفع المتداولين إلى تقليص مراكز المخاطر قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ويظل انقطاع إمدادات النفط وتأثيره على التضخم مصدر قلق رئيسي للأسواق، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي أدَّى تعطله إلى واحدة من أشد صدمات الطاقة في التاريخ.

وقفز سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بنحو 5 في المائة ليصل إلى 106.16 دولار للبرميل عقب تصريحات ترمب.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق في شركة «ستونكس»: «في ظل غياب أي خطط لإعادة فتح مضيق هرمز، ستظل أسعار النفط مرتفعة لفترة غير محددة»، محذراً من موجة تضخمية جديدة تضغط على الاقتصاد العالمي.

دخان يتصاعد من مستودع نفطي في كاني قرجالا قرب أربيل إثر ضربة محتملة بطائرة مسيَّرة 1 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

مخاطر الركود التضخمي

ويرى محللون أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يعزِّز المخاوف من الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، سبق أن هز الأسواق خلال مارس. (آذار).

وفي هذا السياق، حذَّر تويتشيرو أسادا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، من أن بلاده قد تواجه هذا السيناريو نتيجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى صعوبة معالجته عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية.

بدوره، قال راسل تشيسلر، رئيس الاستثمارات في شركة «فانيك»: «السؤال الذي يشغل المستثمرين هو: متى سينتهي هذا الصراع؟ وهذا الغموض هو ما يغذي التقلبات»، مضيفاً أن الأسواق تتجه نحو بيئة ركود تضخمي مع تباطؤ النمو وارتفاع توقعات التضخم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال التداولات الآسيوية، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.376 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليص فرص تيسير السياسة النقدية.

سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

الدولار والنفط إلى الواجهة

من المتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب في الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين تطورات الصراع خلال الأسابيع القادمة، بينما يرجح المحللون استمرار قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، في ظل تنامي الإقبال على الأصول الآمنة.

وحقق الدولار مكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوضاً خسائره خلال اليومين السابقين، مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «الدولار بدأ بالفعل في الارتفاع، ومع توقُّع استمرار الحرب حتى يونيو على الأقل، فإن لديه مجالاً لمزيد من الصعود».

وفي ظل تعقيد المشهد، يرى محللون أن التفاؤل بنهاية قريبة للحرب لا يزال محدوداً، نظراً لتعدد أطرافها، حيث لا تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل تشمل أيضاً إسرائيل وإيران، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سريعة.