موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

ارتفاع التضخم الاستهلاكي الصيني في أبريل إلى 1.5 في المائة

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا
TT

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الروسية موسكو أمس إن الحكومة الصينية وافقت على استثمار مليارات الدولار في الاقتصاد الروسي. وذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 5.‏1 في المائة في أبريل (نيسان)، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة.
وقال بوتين للصحافيين أمس إن الصين ستستثمر نحو 300 مليار روبل (6 مليارات دولار) في خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين العاصمة موسكو ومدينة كازان الروسية، وذلك خلال التوقيع أمس على اتفاق شامل يعزز التعاون الاقتصادي في ظل خطط صينية لاستثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الروسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويذكر أن الرئيس الصيني هو واحد من قادة كثير من الدول والشخصيات الدولية التي تزور موسكو حاليا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا تتوافق مع مبادرة الصين لتنمية البنية الأساسية والتجارة في آسيا الوسطى، المعروفة باسم «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، إلى جانب رغبة روسيا في إقامة تحالف اقتصادي يورو آسيوي أكبر.
وكان العام الماضي قد شهد تطورا كبيرا في العلاقات الروسية الصينية، مع تركيز موسكو لجهودها الدبلوماسية على آسيا بسبب تدهور علاقتها مع الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ أصبحت الاستثمارات الصينية عنصرا أساسيا في الاقتصاد الروسي. وقال بوتين إن الشركاء الصينيين في إنتاج طائرة الركاب الروسية سوبر جيت سيساهمون في الترويج للطائرة في أسواق آسيا.
وفي بيان منفصل، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي التابع للدولة إنه توصل إلى اتفاق مع شركة سوخوي الروسية لصناعة الطائرات، التي تنتج الطائرة سوبر جيت، وشركة صينية، لتوفير ما يصل إلى 100 طائرة من هذا الطراز للتأجير في الأسواق الآسيوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الصندوق إلى اعتزام روسيا والصين إنشاء صندوق استثمار برأسمال ملياري دولار لتشجيع الصناعات الزراعية في البلدين. وكانت روسيا قد حظرت العام الماضي استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الدول الغربية ردا على عقوباتها.
كما وقع الرئيسان بوتين وشي اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» التي تستهدف تعزيز التجارة والبنية الأساسية في آسيا الوسطى إلى جانب إقامة الاتحاد الاقتصادي اليورو آسيوي بقيادة روسيا.
وكان الرئيس الروسي بوتين قد قال أمس في كلمة بثها التلفزيون إن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وصلت إلى «مستوى غير مسبوق».
وعلى صعيد آخر، أشار تقرير لوكالة «رويترز» أمس إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 5.‏1 في المائة في أبريل، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق، ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين إلى 6.‏1 في المائة، مقابل 4.‏1 في المائة سُجل الشهر السابق.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس السبت إن مؤشر سعر المنتجين استمر في نطاق سلبي للشهر السابع والثلاثين على التوالي، متراجعا 6.‏4 في المائة، مواصلا انكماش المصانع لأكثر من ثلاث سنوات. وكانت السوق قد توقعت هبوط أسعار المنتجين 4.‏4 في المائة على أساس سنوي بعد تراجعها 6.‏4 في المائة في مارس (آذار). وقال مسؤولون صينيون كبار إنهم يواصلون متابعة الضغوط الانكماشية عن كثب. وأضافوا أن نسبة واحد في المائة في سعر مؤشر أسعار المستهلكين خط أحمر لإثارة الانتباه، إذا هبط التضخم تحت ذلك. وقال يو تشيومي، وهو خبير إحصاء بارز في المكتب الوطني للإحصائيات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): «تسبب انخفاض أسعار الوقود وتكاليف إنتاج الفحم بالأساس في الإسراع من تراجع المؤشر على أساس شهري».
وبلغ المعدل الرئيسي للتضخم 8.‏0 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات. وحددت الصين هدفا سنويا للتضخم هو نحو 3 في المائة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قيمة التجارة الأجنبية الصينية تراجعت أكثر من 10 في المائة في أبريل طبقا لأرقام رسمية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.