إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض

إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض
TT

إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض

إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض

أطلقت شركة «مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري»، حملة المبيعات الثانية من فيلات مشروع «رتاج» السكني الواقع في حي الياسمين شمال العاصمة السعودية الرياض، الممتد على مساحة تبلغ 114232 قدما مربعا، ويعتبر امتدادا لمشروع «صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية للتطوير العقاري»، في خطوة تأتي في أعقاب نجاح المرحلة الأولى من المشروع.
وتغطي هذه الحملة نحو 92 وحدة سكنية تتميز بتصميم معماري عصري، وتتنوع من حيث الطراز المساحات والأحجام لتتناسب مع شرائح مختلفة من المجتمع السعودي، في حين يتألف كامل المشروع من 292 وحدة سكنية، حيث تعتمد استراتيجية تطوير المشروع على إنشاء 30 نموذجًا من التصاميم الإسلامية الطابع موزعة على ثلاث مراحل، وقد ركزت المرحلة الأولى على بناء 92 وحدة سكنية، و200 وحدة سكنية للمرحلتين الثانية والثالثة، مع توقعات بإنجاز كامل مراحل المشروع منتصف العام الحالي.
ويعتبر مشروع «رتاج» السكني الذي يجري تطويره عبر مشروع مشترك بين كل من «بلوم للاستثمار» و«مسكن العربية»، واحدًا من أهم المشاريع السكنية القائمة في مدينة الرياض، وقد نُفذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أفضل المواد المتميزة في عمليات البناء والتشطيب.
وقال المهندس حسام الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة «مسكن العربية»: «يسعدنا أن نطلق حملة المبيعات على مجموعة مختارة من الوحدات السكنية الجاهزة من مشروع (رتاج السكني)، ويمكن للعملاء الراغبين في امتلاك وحداتهم المتميزة ضمن المشروع الاتصال بمركز المبيعات المخصص لهذا المشروع واتخاذ قراراتهم بناء على معلومات دقيقة ومفصلة من خلال التعرف على نماذج الوحدات السكنية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.