بريطانيا تقرر فرض عقوبات على جهات «دعائية والإعلام الرسمي» في روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تقرر فرض عقوبات على جهات «دعائية والإعلام الرسمي» في روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (أ.ف.ب)

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات جديدة ضد جهات «دعائية روسية والإعلام الرسمي» تستهدف ملّاك قناتي تلفزيون يموّلهما الكرملين ومقدّم برامج معروفاً، على خلفية غزو أوكرانيا.
وأفادت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان: «لعبت بريطانيا دوراً قيادياً في العالم لفضح معلومات الكرملين المضللة، وتستهدف هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات القائمين على الحملات الدعائية الذين يفتقدون الخجل وينشرون روايات (الرئيس فلاديمير) بوتين وأخباره الكاذبة».
وكانت تقارير قد ذكرت أمس، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف تشديد العقوبات على روسيا من خلال فرض عقوبات على مزيد من البنوك، وتوسيع نطاق العقوبات التي تستهدف أفراد عائلات كبار الأثرياء الروس المرتبطين بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما يستهدف الاتحاد تشديد القيود على استخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوة عمل مشتركة للتأكد من التطبيق الفعال للعقوبات المعلنة بالفعل ضد روسيا رداً على غزوها للأراضي الأوكرانية.
ومن بين الإجراءات التي يدرسها مسؤولو الاتحاد الأوروبي، كيفية استخدام القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبي ضد الدول التي يثبت أنها تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية. وتشمل هذه العقوبات أيضاً إمكانية إدراج روسيا بالقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، رغم أنه لم يتم الاستقرار على قرار في هذا الشأن.
ومن المنتظر أن تطرح المفوضية الأوروبية مقترحات العقوبات الجديدة خلال الأسبوع المقبل. وستحتاج هذه المقترحات إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.