الرئيس التونسي يحل البرلمان رداً على إقراره إلغاء تجميده

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس (الأربعاء)، حل البرلمان وذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 تموز (يوليو).
وأعلن سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، أنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية إلى التحرك عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق أمس. وكان البرلمان صوّت، بعد جلسة صاخبة، لصالح إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها سعيد منذ الصيف الماضي.
وقبل بدء الجلسة، التي تمت عن بُعد، أكد أعضاء البرلمان أنهم سيمضون قدماً في عقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي، عندما تم تجميد أشغال المجلس، وقالوا إنهم يتوقعون مشاركة أكثر من نصف أعضاء البرلمان في الجلسة، التي خُصصت للتصويت ضد «الإجراءات الاستثنائية» التي أقرها الرئيس سعيد، الذي أصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، تحذيراً صارماً لنواب البرلمان بأن القوات والمؤسسات ستصد «مَن يدفعون الشعب للقتال الداخلي».
وقالت يمينة الزغلامي، عضو البرلمان المجمد: «سنمضي قدماً في الجلسة المتوقعة، ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية»، مؤكدة أن الناس «لم يسحبوا ثقتهم منا».
في سياق ذلك، انتقدت أحزاب سياسية عدة، دعوة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة، النواب لعقد جلسة أمس، وعبّرت عن خشيتها تهديد السلم الاجتماعي، وتأكيد الانقسام السياسي في تونس، بعد أن أعلن مكتب البرلمان إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم «مجلس نواب الشعب» لبث أشغال الجلسة العامة، بعد أن حجبت رئاسة الجمهورية صفحة مجلس نواب الشعب على الإنترنت منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.
وقال رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري، إن نواب البرلمان، الذين شاركوا أمس في الجلسة، قد يتعرّضون لمساءلة النيابة العامة، وهو ما سيجعلهم عرضة لعقوبات سالبة للحرية قد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، «نتيجة تهديدهم السلم الداخلي، والاعتداء على أمن الدولة»، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، كشف مكتب حركة النهضة أن المؤتمر الانتخابي الـ11، سيتم تنظيمه خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لانتخاب رئيس جديد للحركة، خلفاً لراشد الغنوشي، الذي أكد عدم تقديم ترشحه من جديد.
وكانت مجموعة من قيادات النهضة قد وجّهت سنة 2020 رسالة إلى الغنوشي، تدعوه فيها إلى عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب في المؤتمر الحادي عشر. ودعته إلى ضرورة الالتزام بعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، والسماح بالتداول على القيادة داخل الحركة، وفسح المجال لدماء جديدة بين قيادات الحزب.
ووقع على تلك الوثيقة 100 قيادي من حركة النهضة، يتوزعون بين أعضاء من مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والكتلة البرلمانية والمكاتب المركزية للحزب.
وكان القياديان عبد الكريم الهاروني ورفيق عبد السلام، المقربان من الغنوشي، قد عرضا مبادرة للحد من الخلافات الداخلية في حركة النهضة، ترتكز إلى نقطتين خلافيتين أساسيتين، تتمثلان في تأجيل موعد مؤتمر النهضة، وفي قضية زعامة الحزب التي اشترطا إسنادها إلى الغنوشي بغضّ النظر عن رئيس الحزب الذي سيفضي إليه المؤتمر الانتخابي، بغاية ضمان تماسك الحركة وعدم تعريضها إلى الانقسام.