العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي

البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)

للمرة الثالثة يفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم القدرة على تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس. وكانت المحاولة الأولى في السابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حين قاطعت الكتل السياسية الرئيسية الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس بسبب عدم التوافق على آلية الإنتخاب. وفيما بدأت القوى السياسية مفاوضات مكثفة من أجل تخطي الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد فإنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في أي ملف من الملفين المهمين، وهما انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الكردي - الكردي حول المرشح لمنصب الرئيس، واختيار رئيس للوزراء بسبب الخلاف الشيعي - الشيعي حول الكتلة الأكثر عددا. ونتيجة لعدم التوصل الى اتفاق فقد بدأ الطرفان المتخاصمان تحالف (إنقاذ وطن) بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، التحشيد لجلسة السبت الماضي السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) 2022 لغرض انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لتحالف إنقاذ وطن وذلك بتأمين 220 نائبا وهم أغلبية الثلثين، فيما حشد الإطار التنسيقي كل قواه من أجل تعطيل عملية الانتخاب من خلال الثلث المعطل. وعلى الرغم من كل ما بذله الصدر من جهود على صعيد التحرك على النواب المستقلين حيث وجه لهم ثلاث رسائل عبر ثلاث تغريدات فإنه تمكن من جمع 202 نائب خلال جلسة السبت، بينما العدد المطلوب 220. وفيما عد الإطار التنسيقي ما حصل انتصارا له فإن الطرفين المتخاصمين بدءا حملة تحشيد من أجل جلسة أمس الأربعاء التي انتهت بنكسة كبيرة لتحالف إنقاذ وطن. وطبقا لمجريات الجلسة فإن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل إلا بعد مرور ثلاث ساعات على بدء عقدها. وفيما لاينفع النصاب القانوني إلا في عقد جلسة عادية تناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال وليس انتخاب الرئيس الذي يتطلب أغلبية الثلثين فإن العدد الكلي للجلسة ارتفع إلى نحو 175 نائبا وهو أقل بكثير مما حشده تحالف إنقاذ وطن خلال الجلسة الماضية. وحيال هذا الفشل الذي تكرر ثلاث مرات ومع اقتراب نهاية آخر مهلة دستورية وهي السادس من شهر أبريل (نيسان) 2022 فإنه في الوقت الذي أعلن الإطار التنسيقي عن طرح مبادرة للحل بعد أن عد نفسه منتصرا في المنازلة مع الصدر، فإن الأخير أعلن مقدما رفضه لأي مبادرة بهذا الشأن. وردا على ما أعلنه زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي البارز في الإطار التنسيقي نوري المالكي أن الإطار وبعد أن وصلت الأمور في البلاد الى حالة الاختناق الكامل ولكي لا تمضي الأوضاع نحو الهاوية يعمل الآن على إنضاج مبادرة لحل الأزمة أعلن الصدر رفضه المسبق لها. وقال الصدر في تغريدة له «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله». وأضاف الصدر أن «ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية». كما تساءل الصدر «كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم إلى فسطاطكم». وخاطب زعيم التيار الصدري العراقيين قائلا «لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا». وفيما أكد المالكي أن الإطار التنسيقي سوف يطرح مبادرته اليوم الخميس وأن الحوارات سوف تبدأ بشأنها فورا فإن رفض الصدر المسبق لها يعني بقاء الانسداد السياسي على حاله في وقت رفع البرلمان جلسته الى إشعار آخر. وفي الوقت الذي تخشى فيه كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بصرف النظر عن حجومها الانتخابية فكرة حل البرلمان لأنه سيتسبب بخسارة للجميع، لكنها غير قادرة في الوقت نفسه على إيجاد حل. ومما ضاعف مأزقها هو رفض الصدر للحوار الأمر الذي يعني مواجهة الجميع للمجهول القادم لاسيما في حال فشلوا للمرة الرابعة في موعد أقصاه السادس من أبريل (نيسان) القادم انتخاب رئيس للجمهورية.