عقوبات تستهدف «الباليستي» الإيراني

الولايات المتحدة ربطتها بالاعتداءات على السعودية والإمارات

صواريخ إيرانية وحاملات أقمار صناعية محلية الصنع في معرض دائم بشمال طهران يوم 14 مارس 2022 (أ.ب)

في خطوة ربطتها بالاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المنشآت المدنية والنفطية في السعودية والإمارات، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على عميل إيراني وسلسلة من الشركات؛ منها «شركة بارشين للصناعات الكيماوية»، تزود «منظمة الجهاد للبحوث والاكتفاء الذاتي» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بمواد ذات صلة بدفع الصواريخ الباليستية؛ بما في ذلك وقود هذه الصواريخ.
وأفاد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأنه فرض عقوبات على وكيل المشتريات محمد علي الحسيني، وشبكة من الشركات التي يتعامل معها في إيران اشترت المواد ذات الصلة بالوقود للصواريخ الباليستية لصالح «منظمة الجهاد للبحوث والاكتفاء الذاتي»؛ ذراع «الوحدة الصاروخية» في «الحرس الثوري»، وهي المسؤولة عن البحث وتطوير الصواريخ الباليستية، وكذلك على «شركة بارشين للصناعات الكيماوية»، التي وصفها بأنها «عنصر في منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية»، فضلاً عن «إجراءات ضد وسيط إيراني رئيسي متورط في شراء الأجزاء المستخدمة لتطوير وقود الصواريخ نيابة عن (شركة بارشين)».
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء «يأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل - العراق في 13 مارس (آذار) الحالي، والهجوم الصاروخي الحوثي الممكن من إيران على منشأة «أرامكو السعودية» في 25 مارس، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات. ووصفت هذه الاعتداءات بأنها «تذكير بأن تطوير إيران الصواريخ الباليستية وانتشارها يشكلان تهديداً خطيراً للأمن الدولي».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إنه «بينما تواصل الولايات المتحدة سعيها إلى عودة إيران إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فلن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني». وأضاف: «سنعمل أيضاً مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها؛ بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها».
واتخذت هذه العقوبات بموجب قرار تنفيذي للرئيس الأميركي «يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم»، علماً بأن وزارة الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على «منظمة الجهاد للبحوث والاكتفاء الذاتي» في 18 يوليو (تموز) 2017 لدورها في تطوير الصواريخ الباليستية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحسيني استخدم شبكة من الشركات؛ منها شركة «جستار صنعت دليجان» التي تتخذ من إيران مقراً لها، وشركة «سينا كومبوزيت دليجان»، لشراء وقود الصواريخ الباليستية والمواد ذات الصلة لدعم برنامج الصواريخ الإيراني. وقالت: «شارك الحسيني شخصياً في اجتماعات رفيعة المستوى» وسافر مع كبار مسؤولي «الحرس الثوري» الإيراني، واشترى «آلات معالجة لمطاط النتريل بوتادين من الصين باستخدام مستندات شحن مزورة». وأضافت أن الحسيني «رتب شخصياً لشراء وشحن آلات معالجة لمطاط النتريل بوتادين، بالإضافة إلى نظام طحن نفاث غازي خامل من الموردين الصينيين». وأوضحت أن «(المطاحن النفاثة)، المعروفة أيضاً باسم (طواحين الطاقة السائلة)، تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلب». ولفتت إلى أن «شركة (سايه بان سبهر دليجان)؛ وهي شركة يسيطر عليها الحسيني أيضاً، عملت بصفتها شريكاً في التوقيع على شحنة من مطاط النتريل بوتادين». كما سبق لـ«سبهر دليجان» أن عملت شركةً مساعدة في «تصدير المنتجات البترولية من إيران واستيراد التقنيات المتقدمة».
وشملت العقوبات كلاً من الحسيني وجميع الشركات المتورطة. ونتيجة لهذه الإجراءات؛ «يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها). ويمكن للأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المحددة أن يتعرضوا لعقوبات أو يخضعوا لإجراءات إنفاذ».