برلمانيون: لا حوار دون تمكين حكومة باشاغا من طرابلس

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

رفض برلمانيون ليبيون «ضمنياً» انخراط مجلسهم في المناقشات التي تدعو إليها ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد، وقالوا: «نرفض الدخول في أي حوار قبل أن تتسلم (الحكومة الشرعية) بقيادة فتحي باشاغا، مهامها داخل طرابلس؛ وبسط نفوذها داخل البلاد».
وسبق واقترحت المستشارة الأممية، في الثالث من مارس (آذار) الحالي، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مكونة من 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والنيابية المُرتقبة.
وانخرط وفد المجلس الأعلى للدولة، في المناقشات التشاورية التي رعتها البعثة الأممية على مدار ثلاثة أيام بتونس نهاية الأسبوع الماضي، في حين رفض مجلس النواب المشاركة، لكن ذلك لم يمنع ويليامز، من تجديد الدعوة للبرلمان لحضور جولة ثانية من المشاورات، لم يحدد موعدها بعد.
وفيما وصُف بأنه رد على المستشارة الأممية، أعلن 76 عضواً بمجلس النواب، مساء أمس، تمسكهم بالقرارات التي اتخذها مجلسهم، وقالوا إن أعضاء المجلس الداعمين لـ«خريطة الطريق» البرلمانية، «لن يشاركوا في تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلسهم».
ووجه النواب، الموقعون على البيان، حديثهم إلى ويليامز، بـ«ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي يجري التوصل إليه»، معتبرين «أي حوار يجري خارج هذا الإطار يُعد غير دستوري».
وربط النواب موافقة مجلسهم على الحوار بمغادرة حكومة «الوحدة الوطنية» للمشهد السياسي، وقالوا: «نرفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني والتوافقي ويجري تسلم الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد»، في إشارة إلى حكومة «الاستقرار» التي كلفها المجلس برئاسة باشاغا.
ودافع النواب عن مجلسهم باتجاه موقفه من الاستحقاق المُرتقب، وقال إنه «تعهد والتزم بإجراء الانتخابات في موعدها؛ والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير».
وتطرقوا إلى «خريطة الطريق»، التي سبق وأقرها مجلس النواب، وذهبوا إلى أنها «أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكناً إجراء أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور»، مؤكدين أن «المجلس اتفق على كيفية معالجتها وسبل دعمها».
وفي ختام الجلسات الثلاث التي احتضنتها تونس، الأسبوع الماضي، ثمنت ويليامز، ما أسمته بـ«التفاعل البناء» للمجلس الأعلى للدولة في النقاشات التشاورية، وقالت: «أنا على ثقة من أن وفد مجلس النواب سيلتحق بهم قريباً، خاصة وباب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوح على الدوام، وسنبذل كل ما يمكن من أجل ليبيا».
وسبق وعبر الدكتور علي الصول، عضو مجلس النواب، عن رفضه لما أسماه بـ«التحرك المنفرد» للمستشارة الأممية، ورأى أنها «لا ترغب في استقرار ليبيا بدستور يشرع اختصاص كل السلطات، ويكفل حقوق المواطنين بكافة أطيافهم».
كما طالب يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، المستشارة الأممية بـ«التنسيق مع لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، و«الاستماع إلى وجهات النظر من مناطق ليبيا كافة، وعدم الاكتفاء بمنطقة معينة»، في إشارة ضمنية إلى غرب البلاد، والمجلس الأعلى للدولة.
وعقب فشل إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، أصدر مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، وبمقتضاه تم تشكيل لجنة لوضع «خريطة طريق» للمسار الانتخابي، وتعديل مشروع قانون الدستور، وتكليف حكومة باشاغا.