وزير العدل المغربي يعترض على اتهام مسودة القانون الجنائي بالتراجع عن الحريات الفردية

الرميد ينفي صفة القداسة عن المشروع

نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، صفة القداسة عن مسودة مشروع القانون الجنائي التي أعدتها وزارته، والتي أثارت الكثير من الجدل السياسي والإعلامي بسبب ما عده البعض مسا بالحريات الشخصية.
وقال الرميد مساء أول من أمس خلال «عشاء مناقشة»، نظمه «منتدى الكرامة»، الذراع الحقوقية لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، إنها «لم تتجاوز بعد مراحل المسودة»، وتبقى قابلة للتعديل والتهذيب، مضيفا أنه تسلم في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الاقتراحات والملاحظات من عدة جهات وهيئات، موضحا أن هذه الأخيرة «ستجد صداها في المشروع النهائي».
ونوه الرميد بمبادرة الجهات التي «فضلت تقديم التعديلات مباشرة إلى وزارة العدل بدل الخوض في المزايدة السياسية التي انخرطت فيها بعض الأصوات»، معتبرا أن هذه المزايدات التي أمعن فيها البعض مجرد اتهامات. كما اعترض الرميد على اتهام المسودة بالتراجع الحقوقي، متسائلا: «أين هي هذه التراجعات؟ هل في موضوع تجريم الإفطار في رمضان، أم تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، أم في تجريم زعزعة عقيدة المسلمين؟». وأضاف موضحا: «نحن لم نضف سوى جريمة واحدة هي ازدراء الأديان، مستجيبين في ذلك لحاجة تشريعية ولوجدان المغاربة، الذين احتجوا لما مس النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) برسومات كاريكاتيرية».
وأضاف الرميد أن الدولة ليست معنية بالحريات الفردية إلا فيما يمس المجتمع، مشددا على أن العقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والإساءة للخالق والأنبياء، لن تطبق على من سماهم «الشباب الذي يخطئ في جناب الله»، بل تتعلق في الأساس بمن يسيئون للأديان السماوية عبر الرسم وغيره من الأشكال التعبيرية.
وشدد الرميد على أن مسودة مشروع القانون الجنائي قد أشرفت عليها لجان مستقلة من دون أن تتلقى أي إملاءات، أو توجيهات خارجية، متهما معارضي المشروع بالتواري وراء التبريرات الآيديولوجية أكثر من النقاش العلمي الموضوعي، ومبرزا في هذا السياق أن الانتقادات التي وجهت للمسودة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي «لم توضح التراجعات التي جاء بها المشروع».
ودافع الرميد بشراسة عن توجهاته الجنائية المتضمنة في مسودة مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن هذا المشروع قلص من عدد الجرائم المحكوم فيها بالإعدام إلى 11 جريمة فقط، عكس القانون الجنائي المعمول به.