جانيني لـ«الشرق الأوسط»: تبديد هواجس التعليم مسؤولية الحكومة اللبنانية

مساعدة مديرة «اليونيسكو» أكدت الالتزام بدعم القطاع التربوي

ستيفانيا جانيني (أ.ف.ب)
ستيفانيا جانيني (أ.ف.ب)
TT

جانيني لـ«الشرق الأوسط»: تبديد هواجس التعليم مسؤولية الحكومة اللبنانية

ستيفانيا جانيني (أ.ف.ب)
ستيفانيا جانيني (أ.ف.ب)

أكدت مساعدة المديرة العامة للتربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ستيفانيا جانيني، أن المنظمة ملتزمة بتقديم المساعدة لدعم قطاع التعليم في لبنان، مشيرة إلى «أننا فعلنا ذلك في الماضي، ومستمرون في ذلك». لكنها أكدت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تبديد الهواجس اللبنانية حول مستقبل التعليم في البلاد، هو من مسؤولية الحكومة، وأن المنظمة الدولية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحكومة، كاشفة عن خطة عمل خمسية مع وزارة التربية اللبنانية لتطوير التعليم في لبنان وتحسين مستوى جودته، وتأهيل المدارس، ومن بينها نموذج يعتمد على الطاقة النظيفة.
وأعلنت «اليونيسكو» أول من أمس (الاثنين)، الانتهاء من إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية في لبنان تضررت من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، تنفيذاً لمشروع «لبيروت» الذي أطلق إثر الانفجار.
وقالت جانيني على هامش مشاركتها في اختتام «اليونيسكو» لمشروع إعادة تأهيل المؤسسات التربوية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليونيسكو أنجزت وعدها بإعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية تضررت في انفجار مرفأ بيروت في وقت قياسي يناهز الـ18 شهراً»، لافتة إلى أن المباني تنقسم بين مبانٍ مدرسية وجامعية بتكلفة تخطت الـ30 مليون دولار. ووصفت إعادة التأهيل بأنه «إنجاز مهم»، معتبرة أنه «إشارة إلى الأمل والتطلع إلى المستقبل»، وأنه «استثمار في مستقبل هذا البلد».
وقالت جانيني إن إعادة تأهيل المدارس المتضررة من انفجار المرفأ «هو البداية فقط في عملية زيادة مستوى التعليم وتحسين جودته»، من غير أن تنفي أن القطاع التعليمي يعاني تحديات. لكنها شددت على أن تأمين جودة التعليم هو «مسار سيتم تنفيذه». وكشفت عن خريطة طريق خمسية وضعت بين وزارة التربية واليونيسكو تتمثل في مساعدة تقنية على مدى خمس سنوات، وتمثل إطار عمل لتنفيذ الأولويات.
ولفتت جانيني إلى أن وزارة التربية اللبنانية أنجزت خريطة المدارس التي تحتاج إلى تأهيل في بعض المناطق اللبنانية، لافتة إلى أنها ناقشت الأمر مع وزير التربية عباس الحلبي خلال زيارتها إلى بيروت. وكشفت: «إننا نخطط لإنجاز نموذج مختلف من المدارس في الخطة، تعتمد على الطاقة البديلة والطاقة الخضراء لتشغيلها»، لافتة إلى أن «اليونيسكو» تلتزم دعم هذا النموذج الذي «نعتبره من الأولويات»، إلى جانب أولويات أخرى بينها تأمين مدارس آمنة للطلاب والمعلمين، بالنظر إلى أن بعض المدارس في المناطق تشكل خطراً عليهم، مشددة على أن هذا المشروع «طموح، ونحن ملتزمون بدعمه».
ويعاني لبنان من تعدد الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، أضيفت إليها تحديات أخرى تمثلت في جائحة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت، وهي صعوبات انعكست على الواقع التعليمي. وقالت جانيني إن «هذه التحديات يجب ألا تتسبب بإهمال التعليم»، مشيرة إلى أن النقاشات الرسمية اللبنانية مع «صندوق النقد الدولي» وكبار المانحين حول مسار الخروج من الأزمات الاقتصادية تأخذ في الاعتبار التعليم «الذي يتم التعامل معه كأولوية». وقالت: «من وجهة نظرنا، يجب النظر دائماً إلى هذا القطاع كأولوية»، مشيرة إلى أن وزير التربية عباس الحلبي أكد لها في لقائهما أن العام الدراسي المقبل سيُعقد، وأنه جرى التعامل مع تحديات مثل رواتب المعلمين وملف المدرسين الأكفاء الذين يغادرون البلاد، وهو واحد من أبرز التحديات التي تواجه الواقع التعليمي في لبنان، وهو جزء من الخطة الخمسية.
وأشارت إلى نقطة مهمة أخرى يشملها إطار العمل تتعلق بالمحتوى، لافتة إلى «أننا نركز على هذا الجانب أيضاً».
ومنذ مطلع السنة الدراسية، ترفع المؤسسات التربوية لا سيما الخاصة صرختها لعدم قدرتها على تأمين كلفة التدفئة والتشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعلى زيادة رواتب المدرسين بالشكل المطلوب. في المقابل، يعجز الأهالي عن دفع الأقساط المدرسية الآخذة في الارتفاع وتوفير كلفة النقل.
ويتوجس اللبنانيون من أن ينتهي التعليم الرسمي في البلاد على ضوء الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية وتدهور القدرة الشرائية لدى المعلمين مما يخفف من قدرتهم على الصمود. وترى جانيني أن هذا الأمر من مسؤولية الحكومة لتتعامل معه، قائلة: «إننا لا يمكن أن نكون بديلاً عن الحكومة»، موضحة أنه لا يمكن استبدال دور القيادة اللبنانية في دعم الطلاب والمعلمين والأسر والناس.
وإذ جددت جانيني التشديد على ضرورة أن تتولى القيادة السياسية مسؤولية تبديد الهواجس اللبنانية حول مستقبل التعليم الرسمي، شددت على أن مبدأ «اليونيسكو» الثابت بأن التعليم حق من حقوق الإنسان، مضيفة: «إننا هنا لتقديم الدعم».
وذكّرت جانيني أنه بعد انفجار المرفأ، تحركت «اليونيسكو» وحثت شركاءها في المجتمع الدولي لتقديم الدعم لإعادة تأهيل المدارس المتضررة، مشددة على أن ذلك «ينطلق من مسؤولية المنظمة الدولية والتزامها». وقالت: «لقد نفذنا التزاماتنا في السابق بنجاح، ونريد أن نكمل مساهمتنا مع المانحين الآخرين لدفع هذا الجانب، ولكي لا ينسى أحد أن لبنان لا يزال يعاني من مشكلة». وقالت: «مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا المستوى العالي من الاهتمام، وهو الطريق الصحيحة التي نسلكها».
وأطلقت «اليونيسكو» وشركاؤها بعد انفجار المرفأ مباشرة نداءً إلى المانحين الذين استجابوا وقدَّموا 35 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ يعادل الكلفة الإجمالية اللازمة. وكان نداء «لبيروت» الذي أطلقته المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي من بيروت في أعقاب تفجير المرفأ، هادفاً لجمع التبرعات ودعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية، التي تعرّضت جميعها لأضرار جسيمة.
وقالت المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي أمس في بيان صحافي: «نعلن بعد مرور 18 شهراً فقط على وقوع الكارثة، أنَّنا وفَّينا بالوعد، حيث حققنا الهدف المتمثل في إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية متضررة، بفضل المانحين وبفضل الجهود التي بذلها فريق اليونيسكو وجميع شركائها».
وأضافت: «هذا دليل على قدرة اليونيسكو على حشد الجهود والتصرف بسرعة بعد وقوع أزمة كبرى، واليونيسكو عازمة على دعم دولها الأعضاء وعلى المساهمة في إعمال الحق في التعليم، الذي يعد حقاً أساسياً».



إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».