رئيسي يقر الموازنة الإيرانية الجديدة

صورة نشرها موقع الحكومة الإيرانية من اجتماع لها في العام الفارسي الجديد الأحد الماضي

أبلغ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة الفارسية التي بدأت في 20 مارس (آذار) الحالي، حسبما ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وكان رئيسي قد قدم في وقت سابق نسخة محدثة من الميزانية العامة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 8 في المائة وزيادة مبيعات النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل؛ دون احتساب رفع العقوبات الأميركية.
ووافق البرلمان الإيراني على تمرير الخطوط العريضة للموازنة العامة في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها لم تُعرض للتصويت العام، واكتفى النواب بمناقشتها في لجان مختصة خلف الأبواب المغلقة.
وتبلغ قيمة الموازنة العامة 15052 تريليون ريال؛ أي ما يعادل نحو 50 مليار دولار حسب سعر السوق الحرة للعملة الإيرانية، وهي أكبر بنحو 10 في المائة من موازنة العام الماضي، الذي انتهى في 19 مارس الماضي.
ونقلت «رويترز» أمس عن أعلى مسؤول عن الميزانية في إيران أن خطة الميزانية العامة للسنة الفارسية الحالية وضعت على أساس افتراض أن العقوبات الأميركية ستستمر. لكن محللين يقولون إن فشلاً للمساعي الرامية إلى استعادة اتفاق عام 2015، الذي قد يكبح برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات، يثير مخاطر بزيادة التوتر السياسي في الشرق الأوسط ومزيد من الصعود في أسعار النفط.