تفاؤل تونسي بنتائج زيارة بعثة {النقد الدولي}

TT

تفاؤل تونسي بنتائج زيارة بعثة {النقد الدولي}

كشفت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية عن نتائج الزيارة التي أداها «وفد مصغر» من صندوق النقد الدولي، للاطلاع على الملامح الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس، مؤكدة أنها تركت انطباعات إيجابية.
وأضافت، في تصريح إعلامي، أن المفاوضات الأخيرة التي جمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدداً من الوزراء المهتمين بالشأن الاقتصادي، بوفد صندوق النقد الدولي، على امتداد ثلاثة أيام خلال زيارة الوفد إلى تونس، نهاية الأسبوع الماضي، تركت انطباعات إيجابية لدى ممثلي الصندوق، مضيفة أن النقاشات بين الجانبين كانت «بناءة وشفافة»، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن ممثلي صندوق النقد لمسوا جدية في محتوى برنامج الإصلاحات المقترح من قبل الحكومة التونسية. وعبرت عن أملها في مواصلة المباحثات بالنمط نفسه والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
يذكر أن تونس قد حصلت بين 2016 و2020 على قرض مالي بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وزعت على ثمانية أقساط، وقد تباطأ الصندوق في إسناد الأقساط الأخيرة، متهماً السلطات التونسية بالتأخير في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية على غرار التخفيض في كتلة أجور الموظفين، وتوجيه منظومة الدعم الحكومي إلى مستحقيها في اتجاه التخلي عن صندوق الدعم، علاوة على إصلاح الوضع المالي لمعظم المؤسسات الحكومية الكبرى. ولا تزال هذه الشروط مطروحة على الجانب التونسي، حيث إن بعثة الصندوق خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس تمسكت بموافقة الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب الطرف الحكومي، وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الأجواء التي تسبق جلسات التفاوض الرسمي بين الطرفين.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.