رئيس لجنة الأمن البرلمانية: سرقة مشجب أسلحة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء

وسط انهيار الوضع الأمني ببغداد.. إجراءات مشددة تسبق زيارة الإمام الكاظم

رافعة تابعة للشرطة العراقية تزيح بقايا سيارة انفجرت ببغداد قبل يومين (رويترز)
رافعة تابعة للشرطة العراقية تزيح بقايا سيارة انفجرت ببغداد قبل يومين (رويترز)
TT

رئيس لجنة الأمن البرلمانية: سرقة مشجب أسلحة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء

رافعة تابعة للشرطة العراقية تزيح بقايا سيارة انفجرت ببغداد قبل يومين (رويترز)
رافعة تابعة للشرطة العراقية تزيح بقايا سيارة انفجرت ببغداد قبل يومين (رويترز)

فجأة سجل الوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد انهيارا غير مسبوق. سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة أوقعت في غضون أقل من أسبوعين عشرات القتلى والجرحى من بينهم صحافيون وناشطون مدنيون شاء لهم القدر أن يقتلوا ويجرحوا في اليوم العالمي لحرية التعبير يتقدمهم مدير معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر الذي قتل بتفجير الكرادة بينما لا يزال زميله عماد الشرع يتلقى العلاج في أحد مستشفيات بغداد. وبعد يومين من رحيل الشابندر بمفخخة على قارعة الطريق بالقرب من أحد المطاعم الشعبية وجد صحافي آخر (رعد الجبوري) مقدم البرامج في قناة «الرشيد» الفضائية مقتولا في منزله وسط بغداد. حتى اللحظة لم تفض التحقيقات إلى شيء بشأن ملابسات مقتل الجبوري.
ومن الصحافيين والناشطين إلى المواطنين المسالمين الآخرين لم يتوقف مسلسل القتل. عائلة بأكملها في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد وجدت مقتولة داخل منزلها، وهي مكونة من الأب والأم وطفلين. بكل بساطة نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي بانتظار إصدار شهادة الوفاة.
شاهد العيان من أهالي منطقة الدور الواقعة في الرضوانية الحاج جاسم الكرطاني أبلغ «الشرق الأوسط» أن «منزل هذه العائلة يقع على مقربة من النقطة الأمنية (السيطرة) الرئيسية في المنطقة الواقعة أصلا بالقرب من مستشفى حيث تعمل كاميرات المراقبة»، مشيرا إلى أنه «لا السيطرة ولا الكاميرات سألت أو كشفت عن هوية من يدخل ومن يخرج حتى عثر مصادفة على العائلة مقتولة بكاملها».
ومن القتل بواسطة المفخخات والمتهم الأول، بل والأخير فيها الآن، هم نازحو الأنبار، إلى القتل داخل المنازل بالكواتم إلى الجثث المجهولة الهوية التي باتت تعثر عليها الشرطة مرمية في أماكن النفايات وسط العاصمة أو أطرافها، وآخرها ثلاث جثث تم العثور عليها أمس في منطقة البكرية غرب بغداد. ووسط هذه الفوضى الأمنية يبقى للعبوات اللاصقة نصيب هي الأخرى. واستنادا إلى ما أعلنته وزارة الداخلية أمس من أن «ضابطًا في وزارة الدفاع برتبة عقيد قتل بتفجير عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارته في حي الغزالية غرب بغداد».
البرلمان العراقي، وسط هذه الفوضى الأمنية، قرر أن يستضيف الأسبوع المقبل وزير الداخلية محمد سالم الغبان لمناقشته في الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الانهيار الأمني. فطبقا لما أعلنه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عن آخر موجة في التردي الأمني وتتمثل هذه المرة في سرقة مشجب للسلاح من المنطقة الخضراء المحصنة، والأهم أن هذا المشجب يعود إلى رئاسة الوزراء.
الزاملي وفي بيان له قال إنه «تم سرقة مشجب للسلاح في المنطقة الخضراء باشتراك بعض الضباط وأفراد المشجب»، مشيرًا إلى أن «العملية منظمة ومستمرة ولم تتم اليوم». وأبدى استغرابه من «حدوث هكذا خرق في المنطقة الخضراء وإخراج السلاح خارجها في وقت يتم فيه تفتيش الجميع من نواب ومسؤولين».
الزاملي حمّل وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الأمني والخروق الأخيرة التي حصلت في العاصمة بغداد، عازيًا ذلك إلى «التهاون» وانشغال قيادة عمليات بغداد بمطاردة الجماعات المسلحة في الكرمة. وأضاف أن «التهاون والأداء الركيك لوزارة الداخلية والاستخبارات، بالإضافة إلى انشغال قيادة عمليات بغداد بمطاردة الإرهابيين في ناحية الكرمة، وراء التفجيرات والخروق الأمنية الأخيرة في بغداد بعد استقرار وتحسن الوضع الأمني في العاصمة خلال الأشهر الستة الماضية».
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الأمني يتأثر بالوضع السياسي وكثيرا ما يكون انعكاسا له، سلبا وإيجابا، بالإضافة إلى التشنجات والتجاذبات السياسية وتبادل الاتهامات أو إلقاء التهم على عواهنها بحق هذه الجهة أو تلك من شأنه أن يترك آثاره السلبية على ما يجري». وأضاف أن «الوضع الأمني الحالي يدعو بلا شك إلى الريبة والحذر، وهو ما يتطلب وقفة جادة حتى نعرف الحقيقة؛ لأن الاستمرار في كيل الاتهامات دون دليل وعدم تشخيص المشكلة لن يوفر بيئة سليمة للقضاء على الإرهاب الذي يتغذى على الخلافات والمشكلات».
وردا على سؤال عما إذا كان ما يجري الآن هو تطوير لأدوات الإرهاب أم تصفية حسابات، قال المطلك إن «كل التحليلات باتت واردة في ظل الفوضى الحالية وعدم التوصل إلى الجناة الحقيقيين وإلى الطريقة والأسلوب اللذين تجري بهما مثل هذه العمليات التي شكلت حالة إرباك للمؤسسة الأمنية وحالة تحد صعب للمؤسسة السياسية».
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تحديات كبيرة تواجه المنظومة الأمنية والحكومة من أجل وضع حد للتدهور الأمني»، مشيرا إلى أن «هناك أسبابا عدة أدت إلى زيادة التفجيرات، منها الفساد في المنظومة الدفاعية في الحكومات السابقة، وفشلها في تحقيق الأمن طيلة الفترة الماضية»، مؤكدا «أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والبرلمان لإعادة الوضع الأمني للاستقرار، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت». وأوضح أن «التفجيرات المتزايدة تحاول النيل من قرارات العبادي الأخيرة برفع الحظر الليلي وبعض الحواجز الكونكريتية ونزع السلاح عن بعض المدن».
إلى ذلك وبدءا من يوم غد سوف تنفذ الأجهزة المسؤولة خطة أمنية في مدينة بغداد بالتزامن مع زيارة الإمام الكاظم. وفي الوقت الذي سوف يفرض فيه حظر التجوال بالكامل على مدينة الكاظمية شمال غربي بغداد فإن أوصال العاصمة بغداد سوف يتم تقطيعها بسلسلة من الحواجز وقطع الطرق والجسور المؤدية إلى الكاظمية حيث تتخوف الجهات المسؤولة من استغلال تنظيم داعش لهذه الزيارة لتنفيذ عمليات تفجير. يذكر أنه في عام 2005 وخلال حكومة إبراهيم الجعفري آنذاك وقعت أكبر مجزرة على جسر الأئمة الرابط بين مدينتي الأعظمية والكاظمية، حيث تدافع آلاف الزوار على الجسر على أثر إشاعة بوجود حزام ناسف بينهم حيث ألقى المئات منهم أنفسهم من فوق الجسر إلى نهر دجلة، وهو ما أدى إلى موت نحو 1300 زائر غرقا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.