جعجع يؤكد «لا قانونية» الادعاء القضائي عليه

تحدث عن محاولات عزل وترهيب وإلغاء حزبه

جدّد رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، رفضه الادعاء عليه في أحداث عين الرمانة، التي وقعت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أن «القرار غير قانوني»، ومتحدثاً عن «محاولات عزل وتطويق وترهيب وإلغاء القوات، كان آخرها القرارات القضائية التي وُلدت ميّتة، لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس ‏كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة جديدة ويائسة لتلطيخ صورة (القوات)».
وجاء حديث جعجع خلال إعلانه دعم المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عكار، الدكتور وسام منصور.
ورفض جعجع اتهام «القوات» بأنها تستفز الشارع السني، وقال: «مَن يستفز الشارع السني هو الذي حاصر السرايا، وقام بأحداث 7 مايو (أيار)، وأسقط رئيس الحكومة (سعد الحريري) على مدخل البيت الأبيض، وأنزل (القمصان السود)، وحاول ضرب التحقيق الدولي وصدقية (المحكمة الدولية)، ويخفي المرتكبين حتى هذه اللحظة، لا من نزل إلى السرايا لمساندة رئيس الحكومة في وجه الترهيب والاغتيال المعنوي، ودعم (المحكمة الدولية) بكل قوة وتصميم». وشدّد: «مَن يستفز الشارع السني هو مَن يهشم بالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وكل دول الخليج، لا من يناشد دائماً عدم التطاول على السعودية ودول الخليج، فتوقف عن إرسال المخدرات والمسيرات والصواريخ».
وسأل: «من جهة ثانية، ماذا بين محور الممانعة وعكار؟ يوجد صورة سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي (المتهمين باغتيال رفيق الحريري) ومَن لفَّ لفيفهم، وصورة التنكيل بشباب عكار، وسوقهم إلى مراكز المخابرات السورية في فترة الاحتلال، وصورة انفجار وحريق التليل الذي حصل بسبب فساد وإهمال سلطة الممانعة الحاكمة، وصور الدم في انفجار مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، الذي حصد كثيراً من الضحايا من أهالي المنطقة».
ودعا أهل عكار وكل المناطق إلى انتخاب لوائح «القوات» وحلفائها «لأن (القوات) تمثل الخيار السيادي والإصلاحي والإنمائي والخلاصي السليم... الرهان حالياً لا يصلح إلا على (القوات) ومن يشبهها، ولأنها تتمتع بكل المقومات لتشكل النواة الصلبة لأي تغيير منشود، وتختزن كل الصلابة والإرادة والعزم، وتقف سداً منيعاً في وجه مشاريع قوى الممانعة ومخططاتها».
وأسف أنه «على رأس هذه السلطة قائد سابق للجيش كان من المفروض به، أكثر من غيره، أن (يتحسس) بمعاناة العسكر وقهرهم (من كل الرتب)»، مضيفاً: «السلطة التي لا تحترم عسكرها، إن كان في الخدمة الفعلية أو التقاعد، والتي لا تحترم مؤسساتها ولا شعبها، هي سلطة حان الوقت لإخراجها من خدمتها الفعلية، وليس فقط إحالتها على التقاعد، إنما طردها أيضاً إلى (غياهب التاريخ)، من خلال أصواتكم في صناديق الاقتراع يوم 15 مايو».