وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل الى إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب (أ.ب)
TT

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل الى إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء اليوم السبت إلى اسرائيل في أولى محطات جولة في الشرق الأوسط يلتقي خلالها مسؤولين في دول عربية.
ومن المتوقّع أن يناقش بلينكن مع المسؤولين الإسرائيليين قضية إحياء الاتفاق النووي الايراني للعام 2015. كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت غداً الأحد. وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه سيدعو بلينكن ونظراءه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر إلى «اجتماع تاريخي» يومي الأحد والاثنين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.