جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد

«هيومان رايتس ووتش» تتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب في اليمن

جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد
TT

جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد

جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد

كثف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثاته في العاصمة السعودية الرياض، مع المسؤولين السعوديين والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمسؤولين اليمنيين.
وقد التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مبعوث الأمم المتحدة، وبحث معه جهود استئناف العملية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن. ويخطط ولد الشيخ أحمد للسفر من الرياض إلى عواصم إقليمية أخرى لإجراء مزيد من المشاورات، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر يتم عقده في «أرض محايدة» لمناقشة الأزمة اليمنية.
ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك التعليق على إمكانية أن يجري إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثات في إيران. وقال «مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يجري محادثات مكثفة في المنطقة، ويتحدث إلى لاعبين أساسيين، لكني لا أستطيع تأكيد أنه سيقوم بزيارة طهران». وأكد دوجريك أن جهودا مكثفة تجري للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وتحديد مكان لعقد المحادثات والمفاوضات.
بينما تهرب جيف راثكي، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، من الإجابة عن موقف الولايات المتحدة من قبول مشاركة إيران في أي مفاوضات تتعلق بتنفيذ الهدنة المقترحة أو مفاوضات لتسوية سلمية في اليمن. وقال راثكي «عملية التوصل إلى تسوية سلمية تتم وفق اتفاق إطاري تقوده الأمم المتحدة، وسيعقد مؤتمر في الرياض في السابع عشر من الشهر الحالي لمناقشة كيفية استئناف المفاوضات، وموقفنا هو دعوة كل من له نفوذ على الحوثيين لاستغلال هذا النفوذ للدفع في مسار التسوية السلمية».
ويأتي النشاط الدبلوماسي الأميركي قبل أيام قليلة من عقد قمة كامب ديفيد التي يستضيف فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تؤكد الإدارة الأميركية رغبتها في وضع حد للأزمة اليمنية وطمأنة دول الخليج حول نتائج المفاوضات التي تعقدها الولايات المتحدة ضمن مجموعة «5+1» مع إيران حول برنامجها النووي ومنعها من إمكانية امتلاك سلاح نووي. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن دول الخليج تطرح مطالبات حازمة للحصول على أنظمة أسلحة جديدة وضمانات أمنية من البيت الأبيض تشمل طائرات مقاتلة وبطاريات صواريخ ومعدات استطلاع إضافية متنوعة.
في غضون ذلك، حذرت 22 منظمة إغاثة إنسانية من أن عمليات توفير المساعدات وأعمال الإغاثة الطارئة في اليمن قد تتوقف بسبب نقص الوقود. وأوضحت النقص الكبير في الغذاء والماء والوقود مع انهيار الخدمات الأساسية في كل من عدن وصعدة والمحافظات الأخرى. وناشدت المنظمات الإنسانية المجتمع الدولي وضع حد للحصار الجوي والبحري وفتح الطرق لوصول آمن للقوافل الطبية والإنسانية. وأشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن عدد القتلى في اليمن قد بلغ 1200 شخص مند اندلاع الضربات العسكرية في 19 مارس (آذار) الماضي. واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الموالية للحوثيين بارتكاب جرائم حرب ومنع عمال الإغاثة من تقديم الإمدادات الطبية للمصابين في عدن خلال الشهر الماضي.
بينما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الجانب الأميركي يدفع لحث المتمردين الحوثيين على قبول عرض الهدنة التي عرضها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، والامتثال لمساعي إجراء المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال موقفنا ثابتا، وهو أننا ندعو الحوثيين لوقف العدوان العسكري والعثور على طريق للعودة إلى طاولة المفاوضات».
وقد أرسل سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، أول من أمس الأربعاء، رسالة إلى السفيرة ريموندا مورموكايتي، مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، مطالبا فيها المجتمع الدولي بالتدخل بقوات برية لإنقاذ اليمن، خاصة في مدينتي تعز وعدن. وطالب اليماني في رسالته المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على توثيق الانتهاكات الهمجية التي تمارسها قوات الحوثي ضد السكان المدنيين. واتهم اليماني الحوثيين بقتل الأبرياء من المدنيين وعرقلة وصول الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية. وتعهد بأن حكومته ستستخدم كل السبل لتقديم الحوثيين والقوات المؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح للعدالة الدولية كمجرمي حرب.
واستبعد دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة أن يناقش مجلس الأمن المقترح اليمني بالتدخل البري الدولي لإنقاذ اليمن، واستبعد أن يلقى المقترح أي استجابة من الدول الأعضاء بالمجلس وبصفة خاصة الدول دائمة العضوية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن يلقون رهانا كبيرا على نجاح جهود المبعوث الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن للتوصل إلى حل سياسي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».