المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق

عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
TT

المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق

عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)

رغم أن حالة الصراع والانقسام بين القوى والأحزاب السياسية التقليدية المهيمنة على المشهد العراقي العام منذ نحو عقدين، غير بعيدة تماماً عن جماعات النواب والكتل المستقلة التي التحقت في الدورة الأخيرة بقاطرة البرلمان، وبرصيد يزيد على 40 نائباً، فإن «صراع الديكة» الكبار المتواصل منذ أشهر على منصب رئاسة الجمهورية والتعقيدات المرتبطة به، أظهر أن المستقلين يمكن أن يلعبوا دوراً حاسماً في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك في حال أظهروا قدراً معقولاً من التماسك، مثلما أظهر أن الكتل والأحزاب الكبيرة غير صادقة في دعاوى امتلاكها نسبة الثلثين، أو الثلث المعطل داخل البرلمان، ما يعني حاجتها الأكيدة لاستقطاب المستقلين وإقناعهم بضرورة حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل.
وجاءت دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (72 مقعداً) لتعزز قضية الدور الحاسم الذي يتنظر النواب المستقلين، من خلال الدعوة الصريحة التي قدمها لهم، قبل يومين، طالباً منهم «إسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية». ومثلما يحارب الصدر على جبهة «كسب المستقلين»، يفعل خصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» الأمر ذاته. من هنا، فإن المستقلين باتوا يوصفون بأنهم «بيضة القبان» التي سترجح هذه الكفة أو تلك، بعدما صاروا ساحة للتنافس على كسب ودهم من قبل الكتل الكبيرة الفائزة.
ومع أن مواقف المستقلين ليست متطابقة بالضرورة، فإن معظمهم يدافع عن ضرورة التزام المشرعين بواجباتهم البرلمانية المتمثلة بضرورة حضور جلسة مجلس النواب للحيلولة دون كسر نصابها، وتالياً الإضرار بقضية التصويت على منصب رئيس الجمهورية.
ويبدو أن المستقلين مدركون لحجم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في ظل الصراع المعقد على السلطة بين الكتل الكبيرة، وذلك يظهر من خلال المواقف التي صدرت في اليومين الأخيرين عن بعض الأعضاء المستقلين. فقد أدلى النائب المستقل سجاد سالم بتصريح حاد رداً على دعوة مقتدى الصدر المستقلين للالتحاق بتحالفه، فقال: «لا نثق ولا نرى مشروعاً إصلاحياً. فضلاً عن ذلك، الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 حتى الآن». وأضاف، في تدوينة عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، أن لـ«مواقفنا تفضيلات سياسية تُراعي مصالح المجتمع والمُهمشين الذين أضرَّ بهم صراع التيار والإطار (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ،كما أضرَّ بهم اتفاقهم». وتابع: «سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة (في إشارة إلى تغريدة للصدر)، سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق أن تُراعى بعيداً عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها».
وبذات القدر من الثقة في قدرة المستقلين على التأثير في مسار الأحداث السياسية، تحدث، أمس (الأربعاء)، النائب المستقل باسم خشان، قائلاً: «لن نكون صفراً على الشمال». وتابع خشان، في بيان: «القناعة بأقل من الاستحقاق كنز بالنسبة لمن لا يعرفون قدر أنفسهم، وإن ما يستحقه المستقلون هو أن يقودوا الحكومة، لا أن يحصلوا على فتات ما يتساقط من موائد التنافس والتحاصص خلف الأبواب الموصدة». وأضاف: «ما زلت أرى إن بإمكاننا أن نفرض إرادتنا على كل الأحزاب، لأننا نحن (بيضة القبان) التي ترجح كفة أحد الفريقين على الآخر، وبأيدينا لا بيد عمر ولا زيد، كل مفاتيح تشكيل الحكومة». وتابع أن «الحظ دين قصير الأجل، وفرصة النواب المستقلين لأن يخرجوا البلد من دائرة التحاصص القديم والفشل، وقد تضيع (الفرصة) بسبب خطأ في الحساب وتصفير الذات بدعوى الحياد».
من جهته، جدد الأمين العام لحركة «امتداد»، علاء الركابي، أول من أمس، موقف نواب حركته من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل. وتحالف «امتداد» المنبثق عن «حراك تشرين» له 9 مقاعد نيابية. وقال الركابي، في تصريحات تلفزيونية، إن الواجب الدستوري هو الالتزام بالتوقيتات الدستورية «حيث تجاوزنا التوقيتات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، والأحزاب المتصارعة لا تزال تتصارع بطريقة كلاسيكية، ولم تعطِ للمستقلين حجمهم الحقيقي». وأضاف: «طرحنا في تحالفنا حزمة من المطالب التي تمثل خلاصة ما يريده الشعب العراقي، على رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين وتغييب الشباب، كما طرحنا مبادرة من 13 نقطة، ومَن يتعهد بتحقيق هذه المطالب فستكون أبوابنا مفتوحة له».
وأكد أن تحالفه «سيحضر الجلسة، ولن يكسر النصاب؛ لأننا نحترم الدستور، ولكوننا (بيضة القبان) ومن دوننا والمستقلين لن يكون هناك ثلث معطل، ولن يكون هناك تحالف ثلاثي يمرر رئيس الجمهورية، لذا يجب أن نلبي طموح الجماهير ونحاول الدخول بحوارات جادة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.