حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»

حققت نجاحًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا على وسائط التواصل الاجتماعي

حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»
TT

حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»

حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»

حققت حملة «بكيفك»، التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، نجاحا واسعا وتفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت الإعلانات التوعوية التي بثتها قنوات الحملة عبر الشبكات الاجتماعية مشاهدات عالية، كما حقق هاشتاق (بكيفك) نجاحا منقطع النظير في تفاعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وأوضحت الإحصاءات التي أعلنها المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن حملة بكيفك أن الحملة حظيت بملايين المتابعين، خاصة الراغبين في معرفة معلومات عن بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكيفية قراءتها، حيث زاد العدد مع انتهاء الحملة.
وتضمنت الحملة التوعوية الخاصة بالمركبات «بكيفك» التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الكثير من الفعاليات التي عملت على تعريف المواطن والمقيم بـ«بطاقة اقتصاد الوقود» للمركبات الخفيفة، ودلالاتها، إضافة إلى توعيتهم بسلوكيات القيادة المساعدة على خفض استهلاك الوقود.
واعتمدت الحملة التي غطت 24 مدينة في السعودية، على الكثير من الأساليب والرسائل التوعوية المتنوعة والبالغة الوضوح، معتمدة في صياغتها على طرق مبتكرة يسهل وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع، وذلك باستخدام الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، والقنوات الفضائية والإذاعية، وشبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت.
وأكد الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن حملة المركبات (بكيفك)، هدفت إلى توعية الجمهور حول دلالات بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات، والسلوكيات المثلى للقيادة التي تسهم في خفض استهلاك الوقود، وذلك في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) التي يتبناها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتشمل عدة حملات توعوية بدأ تنفيذها عام 2014. وتستمر ثلاث سنوات.
وقال الدكتور العبادي، خلال حفل تكريم الرعاة المشاركين في الحملة «إن حملة (بكيفك) حققت نجاحات كبيرة شهد بها الجميع، بفضل من الله ثم بتضافر جهود القائمين عليها، والدعم الذي قدمته الشركات الراعية للحملة، إيمانا منها بأهمية الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية في السعودية، ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، ومبادراتها بهدف الارتقاء بوعي المجتمع المحلي حول قضايا ترشيد الطاقة في المركبات، ويأتي في مقدمة هذه الشركات؛ شركة عبد اللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة الراعي الرئيسي للحملة، وكذلك الرعاة الفضيون للحملة وهم كل من شركة فورد إنترناشيونال بزنيس، وشركة ايسوزو موتورز المحدودة، وشركة مجموعة فولكس فاجن السعودية.
واستهدفت حملة (بكيفك) بمناشطها المتنوعة والمكثفة، المواطنين والمقيمين والعاملين في صالات ومعارض السيارات وذلك في 24 مدينة رئيسية في المملكة، حيث استخدمت الكثير من الأساليب الإعلانية والتوعوية للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة، عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات، والإذاعات، وشبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت، وكذلك عدد من المباريات الجماهيرية في دوري عبد اللطيف جميل لكرة القدم، كما عقدت ورش لمستوردي وموزعي السيارات في ست مدن هي الرياض وجدة والشرقية والقصيم والمدينة وأبها.
وكشف الدكتور العبادي أن الإحصاءات الصادرة عن مركز كفاءة الطاقة عن حجم العمل والمنجزات، خلال هذه الحملة المكثفة، تضمنت نشر (444) إعلانا في أبرز الفضائيات، نشر (934) إعلانا في الإذاعات، نشر (368) إعلانا في الصحف المحلية، نشر (4671) إعلانا في لوحات الطرق، (62 مليون ظهور) في مواقع مختارة من شبكة جوجل، أكثر من 27 مليون ظهور في مساحات كاملة بمواقع «سبق» و«كورة»، أكثر من 18 مليون ظهور في مواقع إنترنت مختارة على الجوال والتطبيقات، أكثر من 96 مليون ظهور في موقع «يوتيوب»، 117 ألف ظهور في «انستقرام»، 12 مليون ظهور على «تويتر»، 92 ألف مشاهدة على «سناب شات».
وتقدم الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالشكر للشركات الراعية لحملة المركبات (#بكيفك) نظير دورها وإسهامها المتميز في دعم هذه الحملة، وممثليها الذين حضروا الحفل.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.