أمير المدينة يدشن مشروعات للمياه والصرف الصحي بـ58 مليون دولار في ينبع

افتتح الفرع الجديد لمديرية المياه بالمحافظة

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أمير المدينة يدشن مشروعات للمياه والصرف الصحي بـ58 مليون دولار في ينبع

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة ينبع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 218 مليون ريال (58 مليون دولار)، كما دشن المبنى الجديد لفرع مديرية المياه الواقع بمنطقة الكورنيش الجنوبي.
وعند وصول أمير المنطقة لفرع مديرية المياه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، واطلع على ما يضمه المبنى من أقسام مختلفة، ثم استمع لعرض موجز قدمه المهندس مروان السيد مدير فرع المياه بينبع.
وأشار مدير فرع المياه إلى أن المشروعات التي جرى تدشينها تشتمل على إنشاء محطة وخط ناقل للمياه، ينقل المياه من الخزان الاستراتيجي بينبع البحر إلى خزان المياه بخيف حسين عن طريق خط مياه بتكلفة إجمالية بمبلغ 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة ينبع وملحقاته، ويتضمن تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بمدينة ينبع البحر، بقيمة تبلغ 127 مليون ريال (33.86 مليون دولار) ومشروع شبكات المياه لتغذية أحياء ومخططات ينبع البحر بقيمة إجمالية 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار).
ورفع المهندس صالح جبلاوي مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد، على سخاء البذل والعطاء، مثمنا في ذات الوقت ما تجده مشروعات المياه بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها من متابعة ودعم وتوجيه متواصل من أمير المنطقة، كان لها أكبر الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق إنجازه خلال هذه الفترة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.