عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:35 دقيقه
الاقتصاد

أمير المدينة يدشن مشروعات للمياه والصرف الصحي بـ58 مليون دولار في ينبع

افتتح الفرع الجديد لمديرية المياه بالمحافظة

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

أمير المدينة يدشن مشروعات للمياه والصرف الصحي بـ58 مليون دولار في ينبع

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال عملية التدشين أول من أمس («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة ينبع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 218 مليون ريال (58 مليون دولار)، كما دشن المبنى الجديد لفرع مديرية المياه الواقع بمنطقة الكورنيش الجنوبي.
وعند وصول أمير المنطقة لفرع مديرية المياه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، واطلع على ما يضمه المبنى من أقسام مختلفة، ثم استمع لعرض موجز قدمه المهندس مروان السيد مدير فرع المياه بينبع.
وأشار مدير فرع المياه إلى أن المشروعات التي جرى تدشينها تشتمل على إنشاء محطة وخط ناقل للمياه، ينقل المياه من الخزان الاستراتيجي بينبع البحر إلى خزان المياه بخيف حسين عن طريق خط مياه بتكلفة إجمالية بمبلغ 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة ينبع وملحقاته، ويتضمن تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بمدينة ينبع البحر، بقيمة تبلغ 127 مليون ريال (33.86 مليون دولار) ومشروع شبكات المياه لتغذية أحياء ومخططات ينبع البحر بقيمة إجمالية 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار).
ورفع المهندس صالح جبلاوي مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد، على سخاء البذل والعطاء، مثمنا في ذات الوقت ما تجده مشروعات المياه بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها من متابعة ودعم وتوجيه متواصل من أمير المنطقة، كان لها أكبر الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق إنجازه خلال هذه الفترة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

العراق يناقش مع «شيفرون» استثمار «لوك أويل» الروسية في حقل غرب القرنة 2

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق يناقش مع «شيفرون» استثمار «لوك أويل» الروسية في حقل غرب القرنة 2

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)

ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الاستثمارات المحتملة في حقل الناصرية النفطي مع شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة، بالإضافة إلى التعاون المحتمل في حقل غرب القرنة 2 الذي تديره «لوك أويل» الروسية، والذي يُعد أكبر أصولها الأجنبية.

تُعدّ «شيفرون» و«إكسون موبيل» من بين المتقدمين المحتملين بعروض لشراء أصول «لوك أويل» الخارجية في أعقاب العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة الروسية المُنتجة للنفط.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني استقبل وفد شركة «شيفرون» الأميركية برئاسة نائب رئيس الشركة جو كتش، وأن «اللقاء شهد استكمال التباحث في مجال استثمار حقل الناصرية، وإمكانية التعاون فيما يتعلق بحقل القرنة 2». وأكد رئيس مجلس الوزراء على «ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة من التباحث بين وزارة النفط وشركة (شيفرون)»، مبيناً أن رؤية العراق في مجال الطاقة تدفع إلى التعاون مع الشركات العالمية، وأن يكون لها إسهام في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية.

وأشار إلى أن «الحكومة تركز في التعاون مع الشركات العالمية، على أخذ الجوانب البيئية بنظر الاهتمام، ومراعاة جانب المنافع الاجتماعية والتطوير الحضري للمناطق التي تقع فيها الحقول النفطية». وأضاف أن «التخطيط الحكومي يتجه إلى توسعة الطاقة التكريرية لعموم مصافي العراق، والتأسيس للصناعة البتروكيماوية في محافظة ذي قار، وباقي المحافظات المنتجة للنفط».

من جانبه، أكد وفد الشركة «العمل على تطوير الاتفاقيات الثنائية، وتأييد رؤية الحكومة العراقية في أن يكون العراق مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط، والتخطيط للتعاون وتطوير الشراكة على المدى الطويل، بما يضمن التطوير الفعلي للحقول النفطية».

مواضيع
أخبار العراق الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اقتصاد نفط العراق
الاقتصاد

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
TT
TT

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص، ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق «رؤية 2030».

وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش مؤتمر للتمويل التنموي، الذي انطلق الثلاثاء، في الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، أن تطوير القطاع شهد نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمس الأخيرة، وأنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وأشار الخطيب إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي، وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، وصندوق التنمية الإسلامي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها، لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة، المستشفيات، المدارس، الطرق، المطارات، وغيرها.

الصندوق السياحي

وأوضح أن صندوق التنمية السياحي، تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034، ويستفيد منه بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة، وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخطيب.

صندوق الفعاليات الاستثماري

أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا، والمسارح، والمرافق السياحية، وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية «الناعمة» بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية «الصلبة» كالطرق، والمطارات، والكهرباء.

وذكر الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار، مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.

الاستراتيجية الوطنية

وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي، وأن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة.

وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية، التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13 – 15 في المائة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار، ووضع المستهلك في المقام الأول، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السياحة السعودية السعودية
الاقتصاد

تدفقات قوية نحو صناديق سوق النقد الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات قوية نحو صناديق سوق النقد الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ضخّ المستثمرون الأميركيون مبالغ طائلة في صناديق سوق النقد، بينما تراجعوا عن صناديق الأسهم العالية المخاطر خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر (كانون الأول)، متخذين موقفاً حذراً قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المقرر يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين جمعوا نحو 104.75 مليار دولار في صناديق سوق النقد الأميركية، مسجلين بذلك أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة، اتسمت تحركات المستثمرين بالحذر، إذ دفعت التقييمات المبالغ فيها لأسهم التكنولوجيا الضخمة المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

في المقابل، تخلّص المستثمرون من صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 3.52 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي من البيع الصافي.

وسجّلت صناديق الشركات المتوسطة الحجم صافي تدفقات خارجة للأسبوع السابع على التوالي، بقيمة 494.92 مليون دولار، بينما شهدت صناديق الأسهم الصغيرة والكبيرة عمليات بيع صافية بلغت 1.18 مليار دولار و476 مليون دولار على التوالي.

ومع ذلك، حافظت صناديق الأسهم القطاعية على شعبيتها للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة تدفقات صافية تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وبلغت التدفقات الواردة في صناديق الأسهم الصناعية وصناديق الذهب والمعادن النفيسة 510 ملايين دولار و293 مليون دولار على التوالي.

في الوقت نفسه، جذبت صناديق السندات الأميركية 314 مليون دولار فقط، وهو أقل مبلغ لها خلال أسبوع منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول). أما صناديق الاستثمار القصيرة إلى المتوسطة الأجل وصناديق الديون البلدية، فقد سجلت تدفقات واردة بلغت 1.45 مليار دولار و737 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق الحكومة القصيرة إلى المتوسطة الأجل وصناديق الخزانة تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 1.58 مليار دولار.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم الاحتياطي الفيدرالي سندات أميركا