«داعش» تنسحب من محافظة دير الزور بعد معارك عنيفة مع كتائب مقاتلة

مقتل 41 علويا في قرية بحماه.. ووفاة 20 معتقلا في سجن حلب

«داعش» تنسحب من محافظة دير الزور بعد معارك عنيفة مع كتائب مقاتلة
TT

«داعش» تنسحب من محافظة دير الزور بعد معارك عنيفة مع كتائب مقاتلة

«داعش» تنسحب من محافظة دير الزور بعد معارك عنيفة مع كتائب مقاتلة

انسحب مقاتلو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من كامل محافظة دير الزور في شرق سوريا، بعد ثلاثة أيام من المعارك العنيفة مع كتائب مسلحة بينها جبهة النصرة». وجاء ذلك في حين أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 41 شخصا، بينهم 20 مقاتلا مواليا، أول من أمس، في قرية معان العلوية في محافظة حماه بوسط سوريا.
وقتل 41 شخصا أول من أمس في قرية معان على أيدي مقاتلين من كتائب معارضة للنظام السوري بينها كتيبة «جند الأقصى»، وفق المرصد السوري، الذي كان أعلن، أول من أمس، الأحد، مقتل 20 مقاتلا من جيش الدفاع الوطني الموالي للنظام في العملية، وأشار أمس إلى مقتل 21 قتيلا من المدنيين في العملية نفسها، عشرة منهم من عائلة واحدة.
وبثت كتيبة «جند الأقصى» شريط فيديو على موقع «يوتيوب» على الإنترنت حمل عنوان «تحرير قرية معان»، وبدا فيه مقاتلون يركضون ويتنقلون على آليات عسكرية في حقل بدت قربه بعض المنازل. ثم عمد أحد المقاتلين إلى رفع علم أسود موقع باسم كتيبته على أعلى برج اتصالات.
وفي دير الزور، انسحب مقاتلو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أمس من كامل المحافظة الحدودية مع العراق والغنية بآبارها النفطية، بعد ثلاثة أيام من القتال مع كتائب مسلحة بينها جبهة النصرة. وبات وجود مقاتلي «داعش» مقتصرا على منطقة صغيرة حدودية مع محافظة الرقة ومتداخلة معها.
وجاء انسحاب عناصر «داعش» إثر هجوم عنيف شنه مقاتلو «جبهة النصرة» وأكثر من عشر كتائب مقاتلة أخرى على مراكز ومواقع الدولة تلته معارك استغرقت ثلاثة أيام. وقال المرصد السوري إن مقاتلي الكتائب اعتقلوا العشرات من عناصر «الدولة». وكان تنظيم القاعدة أعلن على لسان زعيمه أيمن الظواهري، في وقت سابق أن «جبهة النصرة» هي ممثله الرسمي في سوريا، وتبرأ الأسبوع الماضي من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي كانت أعلنت مبايعتها لـ«القاعدة»، ومن القتال الذي تشنه ضد الكتائب المعارضة للنظام السوري.
وأعقب انسحاب مقاتلي «داعش»، أمس، تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حقل الجفرة النفطي في دير الزور، مما تسبب بمقتل خمسة من عناصر جبهة النصرة وكتائب أخرى، وذلك بعد يوم على مقتل 22 شخصا، بينهم ستة دون سن الـ18 في انفجار سيارة مفخخة في بلدة ابريهة في دير الزور.
في موازاة ذلك، لقي تسعة سوريين، على الأقل، حتفهم جراء عدة غارات جوية شنها الطيران الحربي السوري على مناطق في حي طريق السد ومحيط مدرسة تابعة للأمم المتحدة في محافظة درعا. وأفاد المرصد السوري أمس بأن «انفجارين عنيفين هزا مناطق في بلدة عقربا تزامنا مع تحليق الطيران الحربي في سماء المنطقة».
في المقابل، أعلنت السلطات السورية، أمس، وفاة 20 معتقلا بسجن حلب المركزي شمال البلاد، جراء «نقص الغذاء والدواء»، محملة مقاتلي المعارضة المسؤولية عن ذلك. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن محافظ حلب محمد وحيد عقاد، قوله إن «إرهابيين» منعوا الهلال الأحمر السوري من إدخال الدواء والطعام إلى سجن حلب المركزي لليوم الرابع على التوالي أمس، مما أدى إلى وفاة 20 سجينا «جراء نقص الغذاء والدواء». وتدور اشتباكات عنيفة منذ أيام بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة على أطراف السجن وسط انقطاع المواد الغذائية، بعد أن فشل مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي في إحكام سيطرتهم على السجن بشكل كامل.
وفي محافظة إدلب، نفذت طائرتان حربيتان متزامنتان غارتين جويتين على مناطق في بلدتي التح ودير الغربي، حيث أصابت الكتائب الإسلامية المقاتلة إحدى الطائرتين في سماء ريف معرة النعمان الشرقي. وفي محافظة ريف دمشق، قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا، مما أدى إلى مقتل رجل وسقوط جرحى. كما نفذ الطيران الحربي غارة جوية على مزارع مخيم خان الشيح، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة على أوتوستراد السلام.
وعلى الحدود مع لبنان، شهدت بلدة عرسال البقاعية أمس حركة نزوح من منطقة يبرود المجاورة حيث تجاوز عدد العائلات النازحة الثلاثين عائلة، وفق تقارير إخبارية لبنانية، وذلك في ظل مهلة حددها الجيش السوري للمدنيين حتى السادسة من مساء أمس، للخروج من القرى الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة السورية.
وتزامنت حركة النزوح هذه مع غارتين جويتين نفذتهما مروحية سوريا نظامية على جرود بلدة عرسال، استهدفت الأولى خربة يونين، فيما طالت الثانية أطرف وادي حميد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.