عباس: لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لمياهنا

تسيطر على 85 % من مصادر المياه

نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»
نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»
TT

عباس: لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لمياهنا

نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»
نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لا يمكن السكوت عن «النهب الإسرائيلي الخفي والخطير شبه الكامل» للمصادر المائية الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي صادف أمس، 22 مارس (آذار)، أن «المجتمع الدولي مطالَب بتكريس شعار هذا العام (المياه الجوفية غير مرئية، لكن تأثيرها مرئي في كل مكان)، من خلال العمل على دعمنا لاستعادة حقوقنا المائية».
وتتحكم إسرائيل منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، بمصادر المياه، ما خلق أزمة صيفية سنوية لدى الفلسطينيين. وشدد الرئيس الفلسطيني، على «أنه رغم كل الظروف الصعبة والمعيقات الإسرائيلية، فإنها فلن تمنعنا من تنفيذ خططنا، وسنواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع لبناء نظام مائي مستقل، كأساس للحياة والتنمية، وصولاً إلى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس».
ورأى الرئيس الفلسطيني أن يوم المياه العالمي فرصة مهمة جداً ليتشارك الجميع الاهتمام بهذا المورد الثمين، والتفكير الجدي في حلول للقضايا الجسيمة التي باتت تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، وتهدد الوجود الإنساني لعشرات الملايين من البشر، وعلى العالم وهو يُصنّف هذه القضايا ألا يغفل عن أهمية طرح وإيجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها الفلسطينيون، والتي تتفاقم يومياً «جراء إمعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية إلى توفير المياه لمواطنينا، كحق إنساني أساسي كفلته القوانين والمواثيق الدولية كافة».
واتهم عباس إسرائيل بالسيطرة على مصادر المياه تحت وفوق الأرض؟
وأردف، إلى اليوم، ما زالت أطماع الاحتلال في أرضنا ومياهنا الأساس للتوسع الاستيطاني غير الشرعي. هذا وقد أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة المياه، بياناً صحافياً مشتركاً، قالا فيه إن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه، أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وهو 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية. وأضاف البيان أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني بلغ 84.2 لتر في اليوم من المياه، بمعدل 82.4 لتر في اليوم في الضفة الغربية، و86.6 لتر في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل فقط إلى 26.8 لتر في اليوم في قطاع غزة.
وأدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية، خصوصاً المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت»، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي إلى 90.3 مليون م3 عام 2020 والتي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 448.4 مليون م3، منها 53.3 مليون م3 مياهاً متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 مليون م3 مياهاً متدفقة من الآبار الجوفية، و5.7 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1% من المياه المتاحة، حسب البيان. وذكر البيان أن كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة بلغت 190.5 مليون م3 خلال عام 2020، وتعد هذه الكمية ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50 - 60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.