أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية

70 عملية إدراج جديدة تنذر بزخم قوي في عمليات الطرح العام الأولي

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشفت فيه مجموعة تداول السعودية وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية، أعلنت المملكة عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة، تُعد الأكبر من نوعها، بهدف تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تمكين المشاركين من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.
وستقدم المجموعة هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، والتي تشمل كلاً من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
مالية إسلامية
وأكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن العمل جار على أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في المالية الإسلامية والتمويل المستدام، كاشفاً عن وجود مراجعة وتحسين آلية الإدراج المباشر خلال هذا العام، وذلك قبل نقلها لسوق الدين ومن ثم لسوق الأسهم الرئيسية.
وأفصح القويز، عن وجود المزيد من الاستثمارات والمشاركين، وكذلك مستثمرين وشركات أجنبية نظراً لما تتميز به السوق المحلية من السيولة والحجم، موضحاً أن العمل قد بدأ فعلياً في تبني الرقمنة لدى العديد من الإجراءات الإشرافية والتنظيمية.
الممارسات الدولية
من ناحيته، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، إن إطلاق التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق يسهم في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة.
وأضاف خلال ملتقى السوق المالية أمس (الثلاثاء) في الرياض، أن التحسينات تمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أن المجموعة حريصة على توفير فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق عالمية رائدة.
من جانبه، ذكر محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن السوق ستشهد زخماً قوياً من عمليات الطرح العام الأولي، كاشفاً عن وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في السوق المالية وهيئة السوق المالية.
منتجات جديدة
من جانب آخر، أوضح وائل الهزاني، المدير التنفيذي لـ«مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق، أن التحسينات ستمكن الشركة من تفعيل الخدمات المركزية لجميع المنتجات المتداولة بشكل كامل.
وواصل الهزاني، أن «مقاصة» سوف تساهم في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة والتي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها.
وتشمل التحسينات الجديدة في «تداول السعودية»، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف، علاوةً على تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها.
وفيما يخص «مقاصة» فتتلخص التحسينات في تطوير الخدمات لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات جديدة للأعضاء، وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه.
وبخصوص «إيداع»، كشفت مجموعة تداول السعودية أن التحسينات ستتركز في تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة المؤسسات، وأمناء الحفظ ووكلاء التسوية والمستثمرين، وتشمل الإجراءات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل الآيزوISO 15022، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي.
وجهة استثمارية جاذبة
وتسعى المجموعة من خلال إطلاق هذه التحسينات، والتي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين بمجموعة واسعة من الفرص بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.
وستساهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر والعمليات وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة مثل مؤسسات السوق المالية والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق كوجهة استثمارية عالمية جذابة.
وترسخ حزمة التحسينات الـجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مذكرات تفاهم
إلى ذلك، وقعت مجموعة تداول السعودية خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية 2022، مذكرتي تفاهم مع جهتين سعوديتين بارزتين بهدف تبادل المعرفة والمهارات في القطاع المالي عبر العديد من المبادرات.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار التزام المجموعة بدعم نمو السوق المالية السعودية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي
ضمن رؤية السعودية 2030.
وتهدف مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى تمكين الطالبات عبر فرص التدريب على رأس العمل، وورش العمل والملتقيات والدورات التدريبية لتعزيز حضور المرأة في القطاع المالي. وتنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي مجموعة تداول السعودية لتفعيل دور المرأة في السوق المالية، ومن خلالها سيحظى موظفو المجموعة بدورات تدريبية في الجامعة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية إلى الارتقاء بالقطاع المالي عبر نقل أفضل الممارسات والتجارب الدولية، والتبادل المعرفي والتثقيفي، بالإضافة إلى المساهمة في دراسة الآثار المترتبة من السياسات المالية العامة في القطاع المالي على الاقتصاد. وتنص هذه المذكرة على التعاون في مجال تنظيم جلسات نقاشية مع القيادات والخبراء المتخصصين لتعزيز الحوار في القطاع المالي.



ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».