السعودية لاستخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي في تحلية المياه

يسهم في خفض تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة

جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لاستخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي في تحلية المياه

جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعمل على إنتاج ونقل المياه المحلاة في المملكة، بما يصل إلى 5.9 ملايين متر مكعب يومياً وبمعدلات نقل تصل إلى 6.5 ملايين متر مكعب في اليوم.
وقال إن المؤسسة بذلت من خلال ذراعها البحثية -معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية- جهوداً حثيثة لتطوير نمذجة عمليات تقنية -الصفر رجيع ملحي- وهي عملية فريدة من نوعها تعتمد على الأغشية لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه، الأمر الذي سينعكس في خفض التكاليف، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث وصلت الأسعار العالمية لبعض هذه المعادن إلى ما يقارب 7500 دولار للطن.
وأشار إلى عزم المؤسسة على إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم مما يسهم في دعم الصناعات التحويلية، لافتاً إلى العمل حالياً على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في عدة مشاريع لإنتاج معدن المغنيسيوم الذي يعد مفيداً لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة.
وجاءت تصريحات وزير البيئة والمياه والزراعة لدى افتتاحه أمس المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (IDA) بمحافظة الخبر، شرقي السعودية، بحضور محافظ المؤسسة المهندس عبد الله العبد الكريم، ومشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين المحليين والدوليين.
وأكد الفضلي التزام المملكة بالعمل دون كلل على تحقيق «رؤية 2030»، وهي خطة تطويرية استراتيجية شاملة. مضيفاً أن «هذه الخطة تعمل على تحويل جميع قطاعات الأعمال في المملكة إلى منظومة عمل مميزة متكاملة لها تأثيرها الكبير والإيجابي على الوطن والمجتمع، وهي خطة تطويرية لمستقبل أفضل ومستدام».
وتابع بالقول: «لما كان الابتكار هو جزء أساسي من (رؤية 2030)، وهو الذي سيمكّننا من الوصول إلى أهدافنا؛ جاء هذا المؤتمر التخصصي الدولي لتعدين المياه المالحة في المحيطات».
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات المعرفية وأحدث التقنيات المبتكرة في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه، وخلق توجهاً صناعياً جديداً يسهم في خفض التكلفة الرأسمالية واستهلاك الطاقة وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب والحد من الانبعاثات الكربونية وتوطين التقنيات الحديثة بتوظيف الاستثمار في المعادن المستخدمة في الصناعات المتقدمة كالليثيوم والمغنسيوم، والسيزيوم، والروبيديوم، والباريوم ويحقق جدوى اقتصادية تتسق مع «رؤية المملكة 2030».
وكشف معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية خلال المؤتمر عن أبحاث متقدمة تسهم في تطوير صناعة التحلية وتعكس ريادة المملكة العالمية للقطاع وما تملكه من قيمة مضافة، وهو رجيع ملح تحلية مياه البحر، فيما ناقش عدد من الخبراء والباحثين أثر التقنيات المبتكرة التي طوّرتها المؤسسة وسبل الاستفادة من أبحاثها وخبراتها في تطوير صناعة التحلية والتي مكّنتها من تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال، واستعرضوا آخر التطورات في تركيز المحلول الملحي الحراري، واستخلاص المعادن.
وبيّن الفضلي أن هناك الكثير من المعادن الأخرى التي يمكن استخلاصها من خلال تقنية «الصفر رجيع ملحي» والتي تصبّ ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتسهم في حلول تخزين الطاقة النظيفة كالليثيوم، ومن هذه المعادن ما يمكن استخدامه كسماد ومعزِّز للتربة الزراعية مثل كلوريد البوتاسيوم، وكبريتات المغنيسيوم، وهناك الكثير من المعادن الأخرى ذات الفائدة والقيمة الاقتصادية العالية.
من جانبه قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: «يوجد الكثير من الفرص لاستخراج 8 معادن مهمة جداً من المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل الفوسفور والسيزيوم والإنديوم والجرمينيوم والروبيديوم والمغنيسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، وهذه العناصر مهمة جداً للاقتصاد اليوم وفي المستقبل، ولكن نظراً لوجود أكثر من تلك العناصر الثمانية في المياه المالحة للمحيطات، نُظّم هذا المؤتمر وهذا التجمع لمناقشة واكتشاف الفرص والتحديات في المملكة، حيث تنتج صناعة تحلية المياه 9 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وبالتالي فهو موقع جيد لنبدأ منه».
وأضاف: «إن عملية تركيز الأملاح والمعادن هي العامل الأساسي لجعل هذا الحلم ممكناً، لذلك نحن حريصون على تحقيق نتائج، وقد حققنا بالفعل نتائج مبهرة، حيث قمنا مؤخراً بتشغيل أول محطة للمياه المركزة بالمغنيسيوم في منطقة الشعيبة، ومما يميّز هذه الصناعة هو أنه يمكننا استخلاص المعادن من المياه المالحة بشكل انتقائي، ومع ذلك فإن الباب مفتوح على نطاق واسع لمزيد من الأفكار».



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.