مصر وإندونيسيا تعززان تعاونهما البرلماني

رئيسا مجلسَي النواب المصري والإندونيسي خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي (مجلس النواب المصري)
رئيسا مجلسَي النواب المصري والإندونيسي خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي (مجلس النواب المصري)
TT

مصر وإندونيسيا تعززان تعاونهما البرلماني

رئيسا مجلسَي النواب المصري والإندونيسي خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي (مجلس النواب المصري)
رئيسا مجلسَي النواب المصري والإندونيسي خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي (مجلس النواب المصري)

تعزز مصر وإندونيسيا تعاونهما البرلماني، عبر تبادل الخبرات والرؤى البرلمانية في مختلف القضايا. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) المستشار حنفي جبالي، ورئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان مهاراني، على هامش مشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في بالي بإندونيسيا.
وأكد رئيس البرلمان المصري «الجهود التي تقوم بها مصر من أجل نشر الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب، وكذا الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر في تلك المجالات؛ خصوصاً في تحديث الخطاب الديني، في ضوء اهتمام الجانب الإندونيسي بتلك القضايا، ومكانة الأزهر المتميزة في إندونيسيا».
وثمَّن جبالي «العلاقات المصرية– الإندونيسية الراسخة والمتميزة؛ خصوصاً على الصعيد البرلماني»، و«مبادرة البرلمان الإندونيسي لإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية- الإندونيسية، لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات».
ووفق إفادة لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، اليوم (الثلاثاء)، فقد أشادت مهاراني بـ«مستوى العلاقات المصرية- الإندونيسية في كافة المجالات؛ خصوصاً على الصعيد البرلماني»، معربة عن «تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين».
وفي لقاء آخر على هامش أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد رئيس مجلس النواب المصري، خلال لقاء رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي: «قوة ومتانة العلاقات المصرية– المغربية، التي وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة وتاريخية بين البلدين الشقيقين على الصعيدين الرسمي والشعبي»؛ لافتاً إلى أن «هذا يُعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية– المغربية في ضوء التحولات الإقليمية والدولية في عالم متغير».
واستعرض رئيس مجلس النواب المصري، اليوم، خلال اللقاء «سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية- المغربية، وتبادل الزيارات البرلمانية والخبرات التشريعية بين البلدين، وكذا تنسيق المواقف بين البرلمانين المصري والمغربي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الشقيقين».
من جهته، أكد الطالبي أن «العلاقات المغربية– المصرية متجذرة»، مشيداً بـ«مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين»، مؤكداً «ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمانين المغربي والمصري؛ خصوصاً على مستوى التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك».
في غضون ذلك، أكدت عضو مجلس الشيوخ المصري، عضو اتحاد البرلمان الدولي، النائبة عايدة نصيف: «أهمية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كعامل تمكين لقطاع التعليم، بما في ذلك أوقات وباء (كورونا)»؛ مشيرة إلى أن «الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير التعليم أمر ضروري لتوظيف آليات التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم، ومن ثم الارتقاء بالإنسان، ولذا من الأهمية عقد نقاش عالمي، وتعزيز تبادل المعرفة بين صانعي السياسات، حول الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». جاء ذلك خلال مشاركة النائبة نصيف في «منتدى النساء البرلمانيات» على هامش أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن وفد برلماني من مجلس الشيوخ المصري، يضم الأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النائب هاني سري الدين.
ووفق إفادة لمجلس الشيوخ اليوم، فقد قالت نصيف إنه «من المهم وضع سياسات وطنية ذات معايير وقواعد عالمية وخطط واستراتيجيات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات الرائدة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات»؛ مؤكدة «أهمية تعزيز بناء قدرات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وكذلك ضرورة تمكين النساء والفتيات من خلال مشروعات تعليمية تقوم على استخدام أدوات التكنولوجيا، كآلية لتمكين التعليم وتطوير مجتمع قائم على المعرفة».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.