الحكومة المغربية تصادق اليوم على اعتماد القوائم الانتخابية المشتركة

اشترطت توقيع رؤساء الأحزاب قبل اعتمادها من طرف وزارة الداخلية

يناقش مجلس الحكومة المغربية اليوم الخميس مشروعا حكوميا لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لتمكينها من تأسيس تحالفات، والتقدم بقوائم مرشحين مشتركة خلال الانتخابات البلدية المقبلة، المزمع عقدها بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك في انتظار إحالته على المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وسمح مشروع القانون التنظيمي، الذي أعدته وزارة الداخلية، لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني، بعدما كان القانون التنظيمي للأحزاب المعمول به يسمح، استثناءا، التقدم بلوائح انتخابية مشتركة بين الأحزاب خلال كل الاستحقاقات الانتخابية، حيث تشترط المادة 55 منه ضرورة تأسيس اتحادات حزبية، التي تبقى الإطار الوحيد الذي يمكن الأحزاب من التقدم بلائحة مشتركة.
ونص المشروع على ضرورة إيداع ممثلي الأحزاب السياسية تصريحا لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل يسلم فورا قبل اليوم الخامس والثلاثين من تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، كما اشترط المشروع الحكومي حصول القوائم الانتخابية المشتركة على توقيعات رؤساء الأحزاب المتحالفة.
وتعهدت وزارة الداخلية عبر مشروع القانون التنظيمي باستفادة اللوائح المشتركة من مساهمة الدولة المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية، وذلك عبر اعتماد عدد الأصوات التي تحصل عليها اللوائح والمترشحون، الذين تقدموا للانتخابات بتزكية من التحالف، مع توزيع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي بين الأحزاب المؤلفة له.
في ارتباط بذلك، من المتوقع أن يوافق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك لملاءمة أحكامه مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفاتها خلال الانتخابات، ويحيل المشروع على ضرورة إصدار رئيس الحكومة لمرسوم لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع، تحت طاءلة قيام المصالح البلدية بذلك على نفقة المرشحين المعنيين بالأمر.
وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، يقترح المشروع اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابات المتعلقة بالبلديات والمحافظات.