أشتية يحذّر من تحول اللاجئين الأوكرانيين إلى مستوطنين جدد

تعرض لانتقادات حادة على خلفية استقباله عدداً من رجال الأعمال

جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
TT

أشتية يحذّر من تحول اللاجئين الأوكرانيين إلى مستوطنين جدد

جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بيهود أوكرانيا، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية، وصول 273 مهاجراً يهودياً جديداً الأحد، من أوكرانيا، مع توقع وصول 330 آخرين، أمس الاثنين.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن إسرائيل تستغل أزمة أوكرانيا من أجل تحويل اللاجئين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال إلى مستوطنين جدد في أراضي دولة فلسطين. وكان أشتية يعقب على تقارير حول وصول أوكرانيين إلى مستوطنات في الضفة.
وأقامت عائلات أوكرانية فرت من الحرب، في الأسابيع القليلة الماضية، في مستوطنات في الضفة الغربية، بينها مستوطنة «يتسهار» القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، والتي تعد معقلاً للمتطرفين وتنطلق منها عادة ميليشيا تشن هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعملت إسرائيل منذ بدء موجة الهجرة، على استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، وأشرف مجلس مستوطنات الضفة على التفاصيل. وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، إن المجلس يفتح الأبواب والقلب لليهود الأوكران.
وطالب أشتية، بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين. وقال: «إن إسرائيل القوة القائمة باحتلال أرضنا وسرقة مقدراتنا، وقتل واعتقال وترهيب أبناء شعبنا، غير مؤهلة أن تتحدث عن السلام في العالم وهي تحتل أرضنا بالقوة».
وتطرق أشتية إلى الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى على الأرض الفلسطينية، وانتقد بشدة القيود الإسرائيلية على سفر الفلسطينيين. ففي خلال عام 2021 منعت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني من السفر بذرائع تعسفية واهية، واعتبر أن «هذه الإجراءات التعسفية مدانة، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ونطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، كما نأمل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التدخل لوقف الشروط المفروضة على دخول أكاديميين دوليين إلى الجامعات الفلسطينية».
ورحب أشتية بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن دعم حل الدولتين، وبقرار الإدارة الأميركية بتخصيص مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المسار السياسي هو الأساس، وأن السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن «التصريحات الأميركية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال».
وفي موضوع الانتخابات المحلية، قال أشتية إنه «في 26 من هذا الشهر، يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس توق الناخبين لممارسة حقهم بالاقتراع الحر، ويؤكد على تقاليد الديمقراطية المتجذرة والتي نتطلع إلى اكتمالها في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية».
كما أكد الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال، وقال: «نساندهم بكل قوة لتحقيق مطالبهم العادلة، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه أوضاعهم وعن أي تصعيد ضدهم».
وفي موضوع داخلي أثار الجدل، أكد أشتية أن مجلس الوزراء يتابع الاعتداءات على أراضي الدولة في أريحا، وعلى أراضي المواطنين، وقد شكل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص، وأنه لا أحد فوق القانون. وكان أشتية يرد ضمناً على تصريحات غير مسبوقة من زميله في اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي شن فيها هجوماً حاداً ضده، على خلفية استقباله عدداً من رجال الأعمال، قال عنهم الطيراوي إنهم يستولون على آلاف الدونمات من أراضي الغير، بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً.
وفي معرض رده على وعد أشتية لهم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة من أجل تسهيل الاستثمار في أريحا من خلال لجنة وزارية متخصصة، قال الطيراوي: «كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً، وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا أشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العذل». وتابع: «أنت لا تمثلني ولا تمثل (فتح) في الحكومة».



مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب بملتقى تكنولوجي في دمشق

الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
TT

مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب بملتقى تكنولوجي في دمشق

الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)

تسعى مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب المشترك، بإقامة ملتقى «تكنولوجي» في دمشق لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في سوريا، بما يُسهم في دعم التحول الرقمي والنهوض بالاقتصاد السوري.

وخلال زيارته القاهرة، اتفق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري عبد السلام هيكل، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، السبت، على تنظيم «ملتقى مصري-سوري» لشركات تكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي.

وتُعدّ زيارة وزير الاتصالات السوري أول تحرك عملي، عقب لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي شارك في «الملتقى الاقتصادي السوري-المصري»، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.

وكانت العاصمة السورية دمشق استضافت، خلال الأسبوع الماضي، «الملتقى الاقتصادي السوري-المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدَين، واستهدف الملتقى «تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدَين وتطوير الشراكات التجارية بين القاهرة ودمشق»، حسب اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وتحدّث الشرع، خلال لقائه وفد رجال الأعمال المصريين، بإيجابية عن العلاقات المصرية-السورية، موجهاً الشكر إلى القاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، مؤكداً جاهزية بلاده للدخول في مرحلة الاستثمار والبناء.

وفي ذلك الحين قال الشرع إن «سوريا تجاوزت مراحل كثيرة، خصوصاً بعد رفع العقوبات عنها، وهذا الأمر فتح أبواباً عديدة، ومنها الفرص الاستثمارية»، مشيراً إلى أن «من أولى الجهات التي ينبغي أن تكون حاضرة هي الشركات المصرية للإسهام في إعادة الإعمار بسوريا».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ورحّب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بالتعاون المشترك مع سوريا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال خلال لقائه وزير الاتصالات السوري في القاهرة، إن «قطاع تكنولوجيا المعلومات الأسرع نمواً بين قطاعات الاقتصاد في مصر، بمعدلات تتراوح بين 14 و16 في المائة».

ويأتي «ملتقى شركات تكنولوجيا المعلومات»، ليُضاف إلى سلسلة الخطوات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودمشق، بعد انعقاد «الملتقى الاقتصادي الأول» بين البلدَين، وهو أول فعالية اقتصادية مشتركة بين مصر وسوريا، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع الحكم.

كما يأتي عقب توقيع الحكومتَين المصرية والسورية على مذكرتَي تفاهم في مجال الطاقة، خلال الشهر الحالي، الأولى «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء عبر سفن التغويز، أو شبكات نقل الغاز»، والأخرى «لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

وهناك إرادة سورية لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص المصري، وفق رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أيمن عشري، (أحد أعضاء الوفد المصري المشارك في الملتقى المصري-السوري)، وقال إن «الحكومة السورية أبدت استعدادها لإقامة استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص المصري، إلى جانب احتياجها لمنتجات مصرية، منها مواد البناء».

وأشار العشري -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الاتفاق على عقد ملتقى مشترك لشركات تكنولوجيا المعلومات، أولى الخطوات التي تعزّز التعاون الاقتصادي بين الجانبين». ونوه إلى أن «دمشق تستهدف إعادة الإعمار في مختلف القطاعات بعد سنوات الحرب، ويمكن للخبرات المصرية المشاركة في هذا المسار». وقال إن «الرئيس السوري أكد لوفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمارات المشتركة».

وكان الشرع قد تعهّد خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتسهيل بلاده كل الإجراءات أمام الاستثمارات المصرية، وقال إن «العلاقات السورية-المصرية ليست ترفاً بل واجب»، وإن «التكامل السوري-المصري عبر التاريخ كان أساسياً لاستقرار المنطقة، اقتصادياً وأمنياً واستراتيجياً».

وتسعى القاهرة لدعم المؤسسات الوطنية السورية، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، وقال إن «انعقاد (الملتقى التكنولوجي) يتماشى مع الموقف المصري الداعم لإرادة الشعب السوري، والهادف إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار الداخلي والحفاظ على السيادة السورية، دون إملاءات خارجية أو إقصاء لأحد».

وفي أكثر من مناسبة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، ويستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مع تدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري من دون إقصاء.

ويرى الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تمتلك خبرات متنوعة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولديها تجارب متنوعة وناجحة، يمكن تطبيقها في الساحة السورية، بما يحسّن الخدمات الحكومية المقدمة إلى السوريين»، مشيراً إلى أنه «من محددات الموقف المصري دعم المؤسسات السورية، للحفاظ على وحدة الأراضي السورية».


«معبر رفح» يترقب كسر الجمود بعد قيود ممتدة لنحو 20 شهراً

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
TT

«معبر رفح» يترقب كسر الجمود بعد قيود ممتدة لنحو 20 شهراً

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

تَرقُّب يتواصل لقرار فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد نحو 20 شهراً من إغلاقه من قبل الجيش الإسرائيلي، عشية اجتماع لحكومة بنيامين نتنياهو لبحث الأمر، بعد إعلان رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، علي شعث، فتحه هذا الأسبوع.

ذلك المعبر يعوّل أن يدخل ويخرج منه الفلسطينيون بانتظام كما كانت الحال قبل حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وجاء إعلان قرار فتحه بعد قيود إسرائيلية على مدار نحو 20 شهراً، وفق خبير تحدث لـ«الشرق الأوسط» بمثابة كسر لأكبر عقبة وجمود في مسار حل أزمة غزة للآن، متوقعاً فتح المعبر من الجانب الفلسطيني بضغوط أميركية على إسرائيل، لعدم اهتزاز مصداقية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد إعلان «مجلس السلام»، الخميس، مع عدم استبعاد حدوث عراقيل من نتنياهو، خصوصاً حال إنشاء معبر موازٍ أو منع الدخول بشكل مطلق، ووضع قيود جديدة.

وبند فتح معبر رفح مدرج في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ورفض نتنياهو أكثر من مرة فتحه، آخرها في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، وربط الفتح بتسلُّم آخر رفات إسرائيلية لدى «حماس»، ووقتها قال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة: «نرفض الابتزاز السياسي، وهناك اتصالات مع الشركاء للوصول إلى تفاهمات لفتح معبر رفح».

وقالت الولايات المتحدة، في بيان لمبعثوها ستيف ويتكوف منتصف يناير الحالي، إنه ‌تمَّ الانتقال إلى المرحلة ‌الثانية من الخطة، التي من المتوقع أن تسحب ‌إسرائيل بموجبها قوات أخرى من ‌غزة، وأن تتخلى «حماس» عن إدارة القطاع.

غير أنه منذ إطلاق «مجلس السلام» في دافوس، الخميس، يشهد ملف معبر رفح متغيرات جديدة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سوف يلتقيان نتنياهو في إسرائيل، السبت؛ لبحث مسألة فتح معبر رفح وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي يطالب إسرائيل بفتح المعبر حتى قبل استعادة جثة ران غويلي، مقابل تعهد واشنطن ببذل أقصى الجهود للعثور عليها.

وفي السياق ذاته، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية، السبت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيركز، في اجتماعه المقرر الأحد، على ملف غزة، وبحث فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وكان رئيس لجنة إدارة غزة، علي شعث أعلن، الخميس، خلال إطلاق «مجلس السلام» برعاية الرئيس الأميركي، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع الحالي. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن أن الأميركيين هم الذين كلفوا الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة، بأن يعلن عن فتح المعبر في الاتجاهين في غضون أيام.

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن تضغط واشنطن لكسر الجمود المرتبط بمعبر رفح؛ حفاظاً على مصداقية ترمب بعد إعلانه «مجلس السلام»، ومحاولة تحقيق نجاح، وهذا يتضح مع زيارة ويتكوف واجتماع الأحد.

ورغم تصاعد فرص فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه إسرائيل، فإن تسريبات إعلامية عربية تبدي أن ثمة عراقيل محتملة في الأفق. وأشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، الخميس، إلى أنَّ إسرائيل حسمت ملف تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، لافتة إلى أنها ستقوم بإنشاء معبر إضافي «رفح 2» مُلاصق للمَعبر القائم تتولى تشغيله بنفسها، والجديد سيخضع للفحص من قِبل «الشاباك» وإجراء عملية تدقيق إسرائيلية عن بُعد تشمل تصوير الوجه، وفحص بطاقة الهوية.

ويعتقد حسن أن إسرائيل، كعادتها، تضع عراقيل مسبقة وتريد تعطيل أي شيء قبل بدئه، سواء بمعبر موازٍ أو تفتيش، أو تحكم في أعداد الدخول والخروج وما شابه، متوقعاً أن تستمر حكومة بنيامين نتنياهو في هذه المناورات؛ بهدف الحفاظ على وجودها.

تلك العراقيل لا تختلف كثيراً عمّا شهده معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ سيطرة إسرائيل عليه في مايو (أيار) 2024، وذكرت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن خلافاً دبلوماسياً حاداً اندلع بين إسرائيل ومصر بعد إعلان الأولى نيتها فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لإخراج الفلسطينيين من غزة باتجاه مصر، ورفضت القاهرة ذلك، وحذَّرت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» آنذاك من أنَّ «فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرِّس عملية تهجير الفلسطينيين».

وبعد اتفاق هدنة يناير 2025، سُمِح بخروج جرحى ومرضى قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعدما تقرّر فتح جانبه الفلسطيني، قبل أن يغلق مع انهيار الاتفاق في مارس (آذار) من العام ذاته بقرار إسرائيلي.

ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.

ويرى حسن أن تلك العراقيل عودة لما فعلته إسرائيل منذ غلقها الجانب الفلسطيني من المعبر، وعدم التزامها في المرحلة الأولى من اتفاق غزة المبرم في أكتوبر الماضي بفتحه، والتلكؤ بحجج واهية، متوقعاً أن تحسم ضغوط واشنطن، أي عراقيل إسرائيلية تجاوباً مع مساعي الوسطاء.


السعودية تخلي جرحى تفجير عدن الأخير جواً لتلقي العلاج

جانب من آثار تفجير سيارة مفخخة استهدف موكب قائد عسكري يمني رفيع شمال عدن (رويترز)
جانب من آثار تفجير سيارة مفخخة استهدف موكب قائد عسكري يمني رفيع شمال عدن (رويترز)
TT

السعودية تخلي جرحى تفجير عدن الأخير جواً لتلقي العلاج

جانب من آثار تفجير سيارة مفخخة استهدف موكب قائد عسكري يمني رفيع شمال عدن (رويترز)
جانب من آثار تفجير سيارة مفخخة استهدف موكب قائد عسكري يمني رفيع شمال عدن (رويترز)

وصلت طائرة إخلاء طبي سعودية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، السبت، ضمن مبادرة إنسانية عاجلة لنقل عدد من الجرحى ومرافقيهم، على خلفية التفجير الذي كان استهدف، الأربعاء الماضي، القائد العسكري في ألوية العمالقة العميد حمدي شكري الصبيحي، وأسفر عن سقوط ضحايا، وإصابات في صفوف مرافقيه.

وأفادت مصادر عسكرية في عدن بأن طائرة الإخلاء الطبي حطّت في مطار عدن الدولي، وسط تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، حيث جرى نقل المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية رعاية طبية متقدمة، إلى جانب مرافقيهم، لاستكمال علاجهم في السعودية. وقد تمت عملية الإخلاء بسلاسة، وتنظيم عالٍ، عكست الجاهزية الطبية واللوجستية التي تتمتع بها فرق الإخلاء السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور الإنساني المستمر الذي تضطلع به السعودية في دعم اليمن، وأبنائه، والذي يجسد نهجاً ثابتاً في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، أو ظرفية.

ويُنظر إلى هذه المبادرة بوصفها امتداداً لسلسلة من الجهود التي تبذلها السعودية للتخفيف من معاناة المدنيين، والعسكريين على حد سواء، في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأكدت مصادر طبية أن عملية نقل الجرحى شملت استكمال جميع الإجراءات الصحية والأمنية اللازمة، بما يضمن سلامة المصابين خلال الرحلة الجوية، ومواصلة تلقيهم الرعاية الطبية المطلوبة فور وصولهم.

كما أشادت الجهات المحلية بسرعة الاستجابة السعودية، وبدورها الفاعل في دعم القطاع الصحي اليمني، خصوصاً في الأوقات الحرجة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

حضور إنساني دائم

يعكس وصول طائرة الإخلاء الطبي السعودية إلى عدن الحضور الإنساني الدائم للسعودية في اللحظات المفصلية، وترسيخها لمبدأ وضع الإنسان في مقدمة الأولويات، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخوية تجاه الشعب اليمني.

كما يؤكد هذا التحرك أن الدعم السعودي لا يقتصر على الجوانب السياسية، والعسكرية، بل يمتد ليشمل البعدين الإنساني، والإغاثي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار، وتخفيف تداعيات الأزمات، ومساندة الجرحى وأسرهم في مواجهة الظروف الصعبة.

أشخاص وأفراد من قوات الأمن يتجمعون في موقع هجوم مميت بسيارة مفخخة بالقرب من مدينة عدن (رويترز)

وكانت عدن شهدت، الأربعاء، انفجاراً عنيفاً ناجماً عن سيارة مفخخة استهدف موكب العميد حمدي شكري الصبيحي أثناء مروره في إحدى المناطق الشمالية للمدينة.

ووقع التفجير في منطقة جعولة، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة، وأسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل، وإصابة خمسة آخرين، فيما نجا العميد شكري من محاولة الاغتيال، وأصيب بشكل طفيف.

وعقب الحادث، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً مشدداً، وبدأت التحقيقات وجمع الأدلة لتحديد الجهة المنفذة، بينما تتواصل الجهود لإعادة الاستقرار، وتحسين الخدمات في المدينة بعد التوترات التي سببها تمرد المجلس الانتقالي المنحل ورئيسه عيدروس الزبيدي.