الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على النفط الروسي

مصفاة نفط محلية في أومسك بروسيا منتصف مارس الحالي (رويترز)
مصفاة نفط محلية في أومسك بروسيا منتصف مارس الحالي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على النفط الروسي

مصفاة نفط محلية في أومسك بروسيا منتصف مارس الحالي (رويترز)
مصفاة نفط محلية في أومسك بروسيا منتصف مارس الحالي (رويترز)

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط.
وأوضح بوريل للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل رداً على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية «سيناقش الوزراء ذلك».
وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
من جهته، قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية: «نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة».
وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الاثنين قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.
ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصاً من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.
ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نظراً لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.
وقال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية رغم تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.


مقالات ذات صلة

6 قتلى في هجومين روسيين على زابوريجيا ودونيتسك الأوكرانيتين

أوروبا أنقاض مبنى سكني دمرته غارة روسية على زابوريجيا (أ.ب)

6 قتلى في هجومين روسيين على زابوريجيا ودونيتسك الأوكرانيتين

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن عدد القتلى في هجوم بقنبلة موجهة روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب شرقي البلاد، اليوم الخميس، ارتفع إلى أربعة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل لحضور قمة المجتمع السياسي الأوروبي في بودابست 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

زيلينسكي: كوريا الشمالية «تخوض حالياً الحرب في أوروبا»

عدَّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية «تخوض حالياً الحرب بأوروبا»، بعد نشرها جنوداً لدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
أوروبا رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

روسيا: الغرب يجب أن يفاوضنا لتجنب تدمير الشعب الأوكراني

قال رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم (الخميس)، إن الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنب «تدمير الشعب الأوكراني».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا رجال الإطفاء يعملون في مجمع مستودع للخضراوات في كييف تعرض لغارة بطائرة دون طيار روسية (رويترز)

رئيس كوريا الجنوبية «لا يستبعد» إرسال أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أنّ بلاده التي تُعد أحد أكبر مصدّري الأسلحة في العالم «لا تستبعد» إمكانية أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ صورة عامة للبيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز - أرشيفية)

البيت الأبيض يعتزم إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا يوم تنصيب ترمب

يعتزم البيت الأبيض الإسراع بإرسال ما تبقى من مساعدات تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس المنتخَب دونالد ترمب منصبه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.