إسرائيل تضبط خلية لـ{حزب الله} خططت لخطف مسؤولين وجنود

لائحة اتهام ضد أربعة عناصر لهم سوابق في تهريب المخدرات

راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)
راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)
TT

إسرائيل تضبط خلية لـ{حزب الله} خططت لخطف مسؤولين وجنود

راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)
راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين عرب من فلسطينيي 48، تدعي أنهم اعترفوا بتهمة العمل في خدمة حزب الله اللبناني، والتخطيط لخطف جنود وتنفيذ عمليات مسلحة، انتقاماً من العمليات الإسرائيلية ضد إيران وميليشياتها في سوريا والعراق. وقالت إنه تم تنظيمهم خلال لقاءات تمت على الأراضي التركية.
وبحسب لائحة اتهام، فإن المتهمين الأربعة، هم سلطان عطا الله (55 عاماً)، وسامي جزاوي (56 عاماً) من قرية يركا، ورامي شامي (33 عاماً)، من مدينة المكر جديدة، وهم من سكان بلدات عربية في الجليل الغربي، ومتهم رابع (40 عاماً) من قرية عكبرة قرب صفد على البحر المتوسط، وقد حظر نشر اسمه، اعتقلوا جميعاً في شهر فبراير (شباط) الماضي، بتهمة تجارة مخدرات.
وخلال سير التحقيق، تبين أن الأربعة يعملون لصالح حزب الله، ضمن خلية يقودها أحد القادة الميدانيين البارزين في الجنوب اللبناني، هو الحاج خليل حرب. وقد تم تجنيد اثنين منهما في تركيا، بواسطة اثنين من عملاء حزب الله، وهما: حسين خليل وأكرم الشيت، من قرية كفر كلا في الجنوب اللبناني.
وبحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإنه «خلال التحقيق مع المعتقلين، تبلورت الصورة التي بموجبها عمل حزب الله من أجل تجنيد وتفعيل بنية تحتية ميدانية، وبضمن ذلك، العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية، بواسطة تجار مخدرات في لبنان يعملون في التهريب إلى إسرائيل».
وأضاف الشاباك أن المعتقلين عطا الله والشامي «أدينا في الماضي بتهريب مخدرات، وتبين خلال التحقيق الحالي، أنهما عملا في هذا المجال، وكانا على علاقة قديمة مع حسين خليل، وهو مهرب لبناني مرتبط بحزب الله، قبع في السجن الإسرائيلي خلال فترة احتلال لبنان، قبيل عام 2000».
وتتحدث لائحة الاتهام عن أن عطا الله والشامي، التقيا عدة مرات مع خليل والشيت، بين 23 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وطلب حسين خليل منهما، خلال هذا اللقاء، تهريب أسلحة إلى إسرائيل ودفنها في مخابئ، على أن يُخرجها مُجندون آخرون لحزب الله من خلاياه النائمة في إسرائيل. كما طلب منهما، دراسة إمكانية تنفيذ عمليات في إسرائيل خاصة بهما بصورة مستقلة.
واعترف المتهمان بأنهما كانا على علم ووعي تامين، بأن حسين خليل وأكرم الشيت ناشطان في حزب الله، إثر توضيح شيت خلفية طلباته منهما. وأكدا أنهما وافقا على الهدف الاستراتيجي الذي وضعه لهما خليل والشيت، وهو «إعادة سيطرة الإمبراطورية الفارسية على المنطقة والانتقام من إسرائيل على عملياتها العدوانية ضد إيران»، بحسب وثائق الشاباك.
وقد فهما أيضاً أن من المهام الموكلة إليهما في المستقبل، «نقل أسلحة إلى (خلايا نائمة) لحزب الله في إسرائيل، وتزويدهما بها وقت الحاجة، والمساعدة في العثور على أماكن حساسة داخل إسرائيل، تكون هدفاً لإطلاق صواريخ عليها أثناء الحرب، إضافة إلى خطف مسؤولين إسرائيليين سياسيين رفيعي المستوى، وضباط جيش وسياسيين». وقد وعدا بأموال طائلة مقابل النجاح في عملية خطف كهذه. وخلال هذه اللقاءات، جرى تسليم سلطان بندقية أوتوماتيكية من طراز «MP5».
وقال ضابط مسؤول في الشاباك، خلال المحكمة، أمس، إن «هذه القضية تؤكد جهود جهات إرهابية إيرانية، وأخرى غيرها، من أجل استغلال مواطني إسرائيل، العرب والدروز». ودعا المواطنين الذين يتلقون توجهات من جهات إرهابية إلى «إبلاغ السلطات بذلك، والامتناع عن وضع يجدون أنفسهم فيه ضالعين في نشاط أمني خطير». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن «المحور الإيراني، يقوم في السنة الأخيرة بمحاولات لتنفيذ عمليات تخريبية، وتهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية»، وإنه «تم تشكيل طاقم خاص للشاباك والجيش والشرطة وجهات أخرى، لمتابعة قضية تهريب الأسلحة والمخدرات». وبحسب بيان الجيش، فإن «المشتبه بهم، حصلوا على توجيهات من الحاج خليل حرب، الذي كُشف النقاب في الأشهر الأخيرة، عن تورطه في أعمال تهريب المخدرات والأسلحة إلى داخل إسرائيل». وادعى بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «جرت مؤخراً، جولة لقاءات بين تجار مخدرات وأسلحة لبنانيين، ونشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، في محاولة لتفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل. وفي أحد اللقاءات، أكد المشاركون أن الجهات التي تقف وراء عملية التهريب، هي حزب الله وإيران».
من جهة ثانية، نفى حمو سلطان عطا الله، الاتهامات، واعتبر المسألة «اتهامات منفوخة لا أساس لها من الصحة». وشكا من مداهمة قوة كبيرة من الجنود، قوامها 30 عنصراً وأكثر، بيت ابنته في ساعات الفجر، وعاثوا خراباً وأفزعوا الأطفال، على قضية سيثبت قريباً بطلانها وتفاهتها»، على حد قوله، مضيفاً: «نحن أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لا نفكر إطلاقاً في خيانة إسرائيل والعمل ضد أمنها. لكن إسرائيل، بهذه الاتهامات، تريد أن تدفعنا بالقوة إلى صفوف أعدائها».
يذكر أن لائحة الاتهام، لم تعطِ تفاصيل عن دور الاثنين الآخرين، في العملية التي تم الكشف عنها، وأن التفاصيل قد يكشف عنها في الجلسات المقبلة للمحاكمة التي انطلقت أمس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.