اقتصاديون يطالبون بإنهاء انقسام المنظومة المالية اليمنية

يمنيون خارج أحد مستشفيات صنعاء (رويترز)

شدد خبراء اقتصاديون من اليمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة، على ضرورة إنشاء مسار اقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناشئة بفعل الحرب في اليمن، على أن يتم التركيز على إنهاء الانقسام القائم في المنظومة المالية (البنك المركزي، والعملة الوطنية) وفتح الطرق التجارية التي أغلقتها الميليشيات الحوثية، لضمان تدفق السلع والبضائع من دون عوائق بين المحافظات.
واتفق الخبراء على تشكيل فريقَي عمل: أحدهما يتولى وضع تصور ورؤى للحلول في موضوع الانقسام النقدي، بمشاركة كل أصحاب المصلحة، من لجنة البنوك وفريق الإصلاحات الاقتصادية، والغرف التجارية، والبنك المركزي، وفريق آخر سيتولى معالجة مشكلة نقل البضائع والسلع، على أن تُقدم هذه التصورات والحلول بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات المعنية بقضايا مشكلات وتحديات النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع استمر 3 أيام في البحر الميت، بناء على تنسيق مشترك بين فريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص، والمركز الدولي لمشروعات القطاع الخاص، ومنظمة «بيرغهوف» الألمانية، ومكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ؛ حيث ناقش الفريق مع فرق منظمة «بيرغهوف» الألمانية والمبعوث الأممي، وفريقه الاقتصادي، والفريق الاقتصادي للمبعوث الأميركي لليمن، وفريق الاتحاد الأوروبي، وممثلي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن.
وأكد المجتمعون ضرورة إنشاء المسار الاقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناشئة بفعل الحرب، ووجوب أن تحتل أولوية قصوى، جنباً إلى جنب مع المسارات الأخرى، وأن المجتمع الدولي ملتزم أكثر من أي وقت مضى، بدعم الحلول التي يجب أن تأتي من الأطراف اليمنية ذاتها.
وعقب مناقشات مستفيضة، اتفق المشاركون على التركيز في المرحلة الأولى على تقديم الحلول والرؤى لقضيتين رئيسيتين من قبل القطاع الخاص: الأولى إنهاء الانقسام في المنظومة المالية والنقدية، بما يخفف من آثارها على العملة وعلى المنظومة المصرفية، وبالتالي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على كل السكان في اليمن. والأخرى المتعلقة بمشكلات النقل للسلع والخدمات بمنظومتها المتكاملة، بما فيها النقل البحري والجوي والبري إلى اليمن، وأيضاً النقل الداخلي منذ وصول السلع إلى اليمن وحتى وصولها إلى المستهلك في كل أجزاء البلاد.
كما وضع المشاركون خطة متكاملة مزمنة، لتنفيذ الالتزام الذي قطعوه على أنفسهم في ورشة العمل مع المجتمع الدولي، وشكلوا فريقين: أحدهما لوضع تصور ورؤى للحلول في موضوع الانقسام النقدي، بمشاركة كل أصحاب المصلحة من لجنة البنوك وفريق الإصلاحات الاقتصادية، والغرف التجارية، والبنك المركزي، وفي موضوع النقل، شُكل فريق آخر، مكون من أعضاء الفريق لتقديم الرؤى والحلول بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات المعنية بقضايا مشكلات وتحديات النقل.
واتفق المشاركون على الأسس والقواعد التي سينطلق منها عمل الفريقين، وهي أن اليمن دولة واحدة، وأن الحلول يجب أن تشمل كل أنحاء البلاد، وأن العملة اليمنية واحدة، ويجب أن يُعترف بها في كل أنحاء اليمن، على أساس أنها العملة الوطنية الموحدة، وأنها تتمتع بالقوة والقيمة نفسيهما في كل اليمن، وأن مصلحة الشعب اليمني يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
كما تمت مناقشة كل التحديات الاقتصادية التي يشهدها اليمن، وتداعياتها على القطاع الخاص وعلى الشعب اليمني. وأقر بهذا الخصوص تقييم ومراجعة الخطة الاستراتيجية التي وضعها القطاع الخاص في عام 2020 حتى عام 2022، لتعاد صياغتها في ضوء المستجدات الراهنة، على أن تقدم إلى اجتماع دورته القادمة.
وقدَّم الفريق الاقتصادي للقطاع الخاص اليمني في ختام الورشة استعراضاً للجهود التي بذلها أثناء الحرب، بالتركيز على 4 محاور، وهي جهود الفريق في التأثير على السياسات الاقتصادية، وجهود الإغاثة، وإسهام الفريق في تشكيل التكتلات والائتلافات في الجانب الاقتصادي، وتجربة مشاركة بعض أعضاء الفريق في الحوار الوطني الشامل.