عائلة عاشوري: دفعنا لإيران 36 ألف دولار للإفراج عنه

زوجته قالت: كانت لدينا مهلة تقل عن 12 ساعة لتأمين المبلغ

عاشوري وراتكليف عند وصولهما إلى بريطانيا بعد اطلاق سراحهما من إيران في 17 مارس (أ.ف.ب)
عاشوري وراتكليف عند وصولهما إلى بريطانيا بعد اطلاق سراحهما من إيران في 17 مارس (أ.ف.ب)
TT

عائلة عاشوري: دفعنا لإيران 36 ألف دولار للإفراج عنه

عاشوري وراتكليف عند وصولهما إلى بريطانيا بعد اطلاق سراحهما من إيران في 17 مارس (أ.ف.ب)
عاشوري وراتكليف عند وصولهما إلى بريطانيا بعد اطلاق سراحهما من إيران في 17 مارس (أ.ف.ب)

قالت عائلة الإيراني البريطاني، أنوشه عاشوري، الذي أفرج عنه خلال الأسبوع الحالي، بعدما أمضى خمس سنوات في سجن إيراني، إنها دفعت مبلغاً قدره 27 ألف جنيه إسترليني (36.500 ألف دولار) للسلطات الإيرانية لضمان عودته. وكان المهندس المتقاعد أنوشه عاشوري (67 عاماً) أوقف في 2017، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات، بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.
وقد عاد إلى بريطانيا، يوم الأربعاء، مع الإيرانية البريطانية نازنين زاغاري - راتكليف التي أمضت ست سنوات في سجن إيراني أيضاً، لإدانتها بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في طهران. ولطالما قام عاشوري وزاغاري - راتكليف بنفي الاتهامات الموجهة إليهما.
وقالت إليكا عاشوري ابنة المفرج عنه إن إطلاق سراحه لم يحصل إلا بعدما تمكنت العائلة في اللحظة الأخيرة من دفع غرامة فرضت في إيران.
وأوضحت عبر موقع «كراود فندر» لجمع التبرعات والمال «في 14 مارس (آذار)، وقع الإفراج المشروط عن والدي، وأبلغنا به». وأضافت: «كنا ننتظر منذ خمس سنوات لحظة عودة والدي إلى الديار، لكن قيل لنا فجأة إن الشيء الوحيد الذي يحول دون تحقق ذلك هو غرامة تعسفية تبلغ 27 ألف جنيه إسترليني علينا الإيفاء بها».
وقالت شيري إيزادي زوجة عاشوري لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «كانت لدينا مهلة تقل عن 12 ساعة لتأمين المبلغ. وبفضل بطاقات اعتماد عدة تمكناً من جمع المال، وتم التسديد بعد ساعات قبيل المهلة المحددة»، داعية الأفراد إلى التبرع لتعويض هذا المبلغ. وقالت إن العائلة شككت في البداية في قدرتها على جمع المال.
وأوضحت إليكا عاشوري: «في البداية، طلب ممثلو حكومة طهران من قريب لي أن يلتقي بهم خارج السجن مع حقيبة فيها المال، لكنه اشترط أن يدخل السجن، ويحصل على إيصال. وماطلوا طويلاً، وطالبوا بعدّ المال والتحقق من أنه غير مزيف».
ولا يزال الغموض يلف مصير الإيراني البريطاني، مراد طاهباز، الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، بعد إدانته بتهمة «التآمر» مع الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية أشارت إلى أن طاهباز الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، أفرج عنه الأربعاء بشروط. لكنه أعيد إلى سجن إيوين.
وأبلغت طهران لندن بأن طاهباز «أعيد إلى إيوين ليجهز بسوار إلكتروني»، على ما أفاد به ناطق باسم الخارجية البريطانية، أول من أمس (الجمعة).
وقالت ترانة شقيقة طاهباز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إن مراد طاهباز «الرهينة الوحيد المولود في المملكة المتحدة مع جنسية أميركية أيضاً خرج من السجن، لكنه لم يستعد حريته».
وأكدت: «لقد خاب أملنا للغاية»، موضحة أن العائلة تضع الآن «كامل ثقتها في السلطات الأميركية، وتأمل أن يقوم البريطانيون بجهود أيضاً لمساعدتنا».
وغداة إطلاق سراح مواطنَين إيرانيين بريطانيين، بعد احتجازهما لسنوات في إيران، دعت أسرة الفرنسي بنجامين بريير المحتجز في إيران بتهمة التجسس الحكومة الفرنسية، الخميس الماضي، إلى أن تبذل «القدر نفسه من الجهد» لإطلاق سراحه.
وقالت بلاندين بريير شقيقة بنجامين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن سعداء جداً، وشعرنا بالتأثر من أجلهما بعد هذه المعركة الطويلة. ما نأمله الآن هو أن تقوم الحكومة الفرنسية بالقدر نفسه من الجهد الذي بذلته الحكومة البريطانية».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.