17 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مجال تحلية المياه

ارتفاع عدد المدن الصناعية السعودية إلى 34 بنهاية 2014

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض صرح بأن العاصمة ستشهد مزيدا من مشاريع تحلية المياه قريبا («الشرق الأوسط»)

تضخ السعودية حتى عام 2020 نحو 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال) لتشييد مشاريع محطات تحلية المياه المالحة وأنظمة نقل المياه، ونحو 133.3 مليار دولار (500 مليار ريال) للشركة السعودية للكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الماء والكهرباء.
تلك المبالغ كشف عنها المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي، مشيرًا إلى أن صناعة تحلية المياه متغيرة بشكل متسارع، وعليه فإن خطة الوزارة هي مواكبة مشاريع تحلية المياه عالميًا، وليس بالصناعة المحلية فقط.
وبحسب المهندس الحصين فإن تلك المبالغ تشكل فرصًا ضخمة للقطاع الخاص الوطني الذي ستكون مشاركته بالتعاون مع المصنعين المحليين للمعدات عاملاً أساسيًا لتوطين صناعة قطع الغيار خلال العمر التشغيلي لتلك المحطات.
جاءت تلك التصريحات خلال افتتاح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ملتقى ومعرض توطين صناعات التحلية بعنوان «التصنيع أمان واستثمار» الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وذكر الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحات صحافية له، أن العاصمة ستشهد مزيدًا من مشاريع تحلية المياه، ومشاريع توليد الكهرباء قريبًا.
وبالعودة إلى تصريحات وزير المياه والكهرباء، فقد أكد أن الانقطاعات في حال حدوثها فهي تكون بأوقات متباعدة جدًا، مشيرًا إلى التعاون مع عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات تحلية المياه.
وأشار في كلمته إلى أن صناعة التحلية من أهم الصناعات الحيوية عالميًا، ولندرة الموارد المائية المتجددة في السعودية أضحت تحلية المياه المالحة خيارًا استراتيجيًا.
وذكر أن السعودية تعد في الوقت الراهن أكبر منتج للمياه في العالم حيث يبلغ إنتاجها من المياه المحلاة 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، و87 ألف ميغاوات ساعة من الطاقة الكهربائية عن طريق 28 محطة لتحلية المياه والقوى الكهربائية، أما في مجال نقل المياه فيتم نقلها من ساحل البحر الأحمر والخليج العربي إلى المدن الداخلية، كمنطقة الرياض والقصيم والمرتفعات الجبلية كمنطقة مكة وعسير والباحة بواسطة 45 محطة ضخ و243 خزان و15 محطة خلط، وبخطوط أنابيب لنقل المياه إلى مدن المملكة تجاوزت 7 آلاف كيلومتر التي تعد الأكبر في العالم حيث يتم تصنيع معظمها محليًا.
وكشف أن مؤسسة تحلية المياه أصبحت تمتلك إحدى التقنيات الحرارية المستخدمة في تحلية المياه المالحة، وذلك عن طريق إنشاء أكبر وحدة إنتاج من ذلك النوع على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تقارب 70 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة رأسمالية لا تتجاوز 70 هللة للمتر المكعب على مدى العمر التشغيلي المتوقع للوحدة وهو 30 عامًا.
وبين وزير المياه والكهرباء أن مؤسسة تحلية المياه أسهمت في تشجيع إقامة مصنع مشترك سعودي - ياباني متكامل لصناعة الأغشية في مدينة رابغ، ويوفر جميع احتياجات المؤسسة من هذا النوع من الأغشية التي تشكل حاليًا نحو 30 في المائة من إجمالي إنتاج المؤسسة.
وذكر أنه تم توطين 85 في المائة من المواد الكيميائية المستهلكة في محطات تحلية المياه، وأصبحت تصنع محليًا، حيث تقدر مشتريات مؤسسة تحلية المياه المالحة السنوية منها بنحو 80 مليون دولار (300 مليون ريال) سنويًا، متوقعًا أن ترتفع إلى 133.3 مليون دولار (500 مليون ريال) مع دخول المحطات الجديدة التي تعمل بالتناضح العكسي.
وبين وزير المياه والكهرباء أن المؤسسة تهدف إلى زيادة نسب التوطين بخطط واضحة وطموحة بما لا يؤثر على الجودة أو الإنتاج.
من جانب آخر، قال المهندس صالح الرشيد، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إن عدد المدن الصناعية في السعودية تضاعف من 14 مدينة صناعية في عام 2008 إلى 34 مدينة بنهاية عام 2014 بزيادة 145 في المائة، وعرض المهندس الرشيد خلال مشاركته في ملتقى ومعرض توطين صناعة التحلية الجهود التي بذلتها «مدن» في مجال محطات تحلية المياه ومعالجتها وتوزيعها في المدن الصناعية، لافتًا النظر إلى أن تطوير الطاقة الإنتاجية لخدمات المياه بلغ أرقاما قياسية، وتمكنت «مدن» من توفير 103 آلاف مكعب يوميا من المياه المحلاة للشرب، فيما بلغت طاقة محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي 158 ألف متر مربع لكل يوم.
وتطرق إلى الجهود المبذولة في مجال المياه المعالجة واستخدامها في الصناعة وجهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن أحد المكتسبات التي تحققت هو إنشاء أكبر بحيرة صناعية مطورة «بحيرة مدن» بمساحة 400 متر مربع جعلت المدينة الصناعية الثانية بالدمام وجهة سياحية، إضافة إلى دور «الحاضنات الصناعية» التي أنشأتها «مدن» ودعم مجالات عمل المرأة.
إلى ذلك أكد صندوق التنمية الصناعية، أمس، دعمه القوي لمشروع توطين صناعة التحلية، مبينا أنه منذ إنشائه وهو يأخذ بالاعتبار نقل وتوطين التقنية، ويعطي هذه المشاريع أولوية، في الوقت الذي عرضت فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع أكثر من 100 فرصة استثمارية في هذا المجال، وذلك خلال مداولات اليوم الثاني لمنتدى توطين صناعة التحلية المقام حاليا في الرياض.
من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الزامل أن الصرف الكبير على البنية التحتية الذي يبلغ يوميا أكثر من مليار ريال، من أكبر الحوافز لتوطين التقنية، ونقلها إلى البلاد، في حين ركز الدكتور عبد الله بن ربيعان على أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه توطين صناعة التحلية من خلال تضامن المؤسسات السعودية الكبرى مثل أرامكو، التحلية، سابك، وغيرها.
وقدم مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس عادل بن عبد الرحمن السحيمي ورقة عمل بعنوان «دور الصندوق في دعم الصناعة وتوطينها»، تطرق فيها إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل القطاع الصناعي بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة والانتقال والتطوير والتحديث، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة.
وقال: «إن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1435 - 1436 هـ بلغ 3769 قرضًا بلغت قيمتها الإجمالية 118 مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة 2717 مشروعًا صناعيًا في مختلف مناطق المملكة».
كما تطرق إلى اهتمام الصندوق في دعم القطاعات والمشروعات التنموية التي يتوقع أن تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية مثل نقل وتوطين بعض التقنيات الخاصة ومشاريع الخدمات الصناعية التي منها مشاريع توزيع الغاز الطبيعي وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، وكذلك مشاريع معالجة النفايات الكيميائية الصناعية.