لبنان يتريث في الرد على الاقتراح الأميركي لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

وضع ملاحظات... وطالب واشنطن بالاستمرار في وساطتها

اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي أمس لبحث الرد على الاقتراح الأميركي بشأن المفاوضات مع إسرائيل (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي أمس لبحث الرد على الاقتراح الأميركي بشأن المفاوضات مع إسرائيل (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يتريث في الرد على الاقتراح الأميركي لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي أمس لبحث الرد على الاقتراح الأميركي بشأن المفاوضات مع إسرائيل (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي أمس لبحث الرد على الاقتراح الأميركي بشأن المفاوضات مع إسرائيل (دالاتي ونهرا)

دعا لبنان الولايات المتحدة الأميركية للاستمرار في جهود الوساطة التي تقوم بها لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على ضوء ملاحظات وضعتها اللجنة التقنية اللبنانية على اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وذلك وفقاً لـ«اتفاق الإطار» الذي يعد الخط 23 منطلقاً للبحث في مفاوضات ترسيم الحدود، وليس خطاً نهائياً.
وعلى مدار الأيام الماضية، اجتمعت اللجنة التقنية اللبنانية للبحث في اقتراح تقدم به الوسيط الأميركي، يقضي بتقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل لا يتمكن لبنان من الحصول على كامل المساحة التي يعدها حقاً قانونياً له، والبالغة 860 كيلومتراً بحرياً على حدوده الجنوبية.
ولم يقدم لبنان إجابة حاسمة للقبول بالعرض الأميركي أو رفضه، تاركاً الأمر للمفاوضات، وطالباً استكمال النقاشات وإبداء الملاحظات حول العرض الأميركي.
وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنه «بعد النقاش، تقررت دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة».
وشدد المجتمعون على أن هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائلة منها. وقالت مصادر وزارية مطلعة على اجتماع القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ملاحظات على طرح هوكشتاين، دفعت لتشكيل لجنة تقنية وضعت الملاحظات وناقشتها، وتم إطلاع الرؤساء عون وبري وميقاتي عليها، وتوصل الرؤساء إلى أنه من الأنسب استكمال المفاوضات حول الطرح الأميركي.
وقالت المصادر إن ما طرحه هوكشتاين «كان اقتراحاً، وعُرض على السلطات اللبنانية لتناقشه وتبدي رأيها فيه»، مؤكدة أن طرح هوكشتاين «يحتاج إلى إيضاحات وتعديل». وأوضحت أن «ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث ودراسة معمقة، وهناك تفاصيل يجب استيضاحها»، مشيرة إلى أنه على ضوء تلك المعطيات «كان التوجه من قبل الرؤساء الثلاثة للطلب من الوسيط الأميركي أن يدعو لاجتماع للجنتين اللبنانية والإسرائيلية للتفاوض، وعلى ضوئها يُحكى بالملاحظات وفق اتفاق الإطار». وجددت المصادر التأكيد أن اتفاق الإطار «يعد الخط 23 منطلقاً للبحث، وليس الخط النهائي وفق الملاحظات والدراسات اللبنانية».
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتفاق إطار غير نهائي، يمثل قاعدة أساسية لرسم الطريق أمام المفاوض اللبناني حول ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب مع إسرائيل، تولاه الجيش اللبناني وبرعاية رئيس الجمهورية والحكومة.
وانطلقت الاجتماعات في 14 أكتوبر، وعقدت أربع جولات قبل أن تتوقف المفاوضات عندما رفع لبنان خطاً تفاوضياً هو النقطة 29، التي تعني أن منطقة النزاع ارتفعت إلى 2290 كيلومتراً، وهو ما عارضته إسرائيل، فتوقفت المفاوضات غير المباشرة في مقر الأمم المتحدة بالناقورة، قبل أن تُستأنف بآلية جديدة هي المفاوضات المكوكية في الخريف الماضي.
وينقسم اللبنانيون الآن حول رؤيتهم لحقوق لبنان في المنطقة البحرية المتنازع عليها. ففيما يرى البعض أن حق لبنان بالنقطة 23، يرى آخرون أن حق لبنان في النقطة 29، علماً بأن هذه النقطة اعتبرها الوفد المفاوض «نقطة تفاوضية» وليست «خطاً نهائياً».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.