توافُق بين مصر ومالطا على تعزيز العلاقات في مجالات المياه

القاهرة أكدت مجدداً ضرورة التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي

توافقت مصر ومالطا على «تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات المياه» في وقت تتحسب فيه القاهرة من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بنحو 97% في الشرب والزراعة.
وأعلنت القاهرة عقد مشاورات فنية مع مالطا حول موضوعات المياه عبر «الفيديو كونفرنس» أمس، بمشاركة رئيسي قطاعي التخطيط وشؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري المصرية والسفارة المصرية في مالطا من جانب، ومسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية، والرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة والمياه المالطية من جانب آخر. وقال سفير مصر لدى مالطا، خالد أنيس، إن «جولة المشاورات الفنية هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا في مجالات المياه، من بينها العلاقة بين المياه وتغير المناخ، ومعالجة المياه، وإعادة استخدام وتدوير المياه». وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس، أن «الجانب المصري استعرض موقف مصر حول ملف (سد النهضة) الداعي إلى التوصل لاتفاق (عادل ومتوازن ومُلزم قانوناً) حول قواعد ملء وتشغيل (السد) على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث». وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد. وجرت آخر جلسة مفاوضات حول «السد» في أبريل (نيسان) الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة».
وحسب بيان الخارجية المصرية أمس، فإن «المشاورات بين مصر ومالطا تناولت أيضاً العلاقات التي تجمع بين وكالة الطاقة والمياه المالطية، والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري المصرية، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا الذي يوجد مقره في القاهرة، وكذا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كممثل عن القطاع الخاص المصري، خصوصاً في مجالات استصلاح وتحلية المياه، فضلاً عن تطوير سياسات متكاملة لترشيد وإعادة استخدام وتدوير المياه». وأبرز الجانب المصري خلال المشاورات «الأهداف الرئيسية للخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تتمثل في تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لجميع القطاعات المستهلكة للمياه، واستخدامها بشكل فعّال مما يخلق اقتصاداً قوياً ومتوازناً يسهم في إيجاد نظام بيئي متوازن ومتنوع. فيما أشاد المسؤولون المالطيون بتضمين القاهرة «موضوعات المياه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك في ضوء أهمية محور المياه في ملف تغير المناخ».
وتوافقت مصر ومالطا أمس، على «تبادل الزيارات بين المسؤولين عن موضوعات المياه لمناقشة الجوانب الفنية للتعاون الثنائي، وبحث توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق للتعاون وتبادل الخبرات في مجال المياه، والنظر في سبل الاستفادة من أدوات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمياه، والبرامج الأورومتوسطية في ذات المجال».