إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية

«النقل والخدمات اللوجيستية» تخطط لفتح السوق لمشغلين جدد

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

طرحت في السعودية، أمس، أولى حزم الاستثمار في الفرص الاقتصادية والصناعية المتعلقة بالصناعات المرتبطة بالنقل في الخطوط الحديدية، بقيمة بلغت مليار ريال (266 مليون دولار).
وافتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المهندس صالح الجاسر، أمس، «منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية» الافتراضي، الذي عقد برعاية استراتيجية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وبمشاركة كبيرة من الصناعيين المحليين والدوليين والمهتمين ونخبة من خبراء قطاع الخطوط الحديدية.
وقال الجاسر إن إطلاق المنتدى للحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية التي يتجاوز حجم الاستثمارات المتوقعة فيها أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار)، ستوفر ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع النقل فحسب، وإنما للعديد من القطاعات الداعمة والمكملة لصناعة الخطوط الحديدية.
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية، وفق خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول.
وبين أن الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تتضمن تمكين ودعم الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة وصولاً للسياحة والحج والعمرة من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الكبرى التي تشمل تأسيس وتشغيل بنية متينة وآمنة وفعالة من الخطوط الحديدية تعمل على تعزيز الربط السككي بين مناطق المملكة وتوفير خدمات موثوقة ذات جودة عالية للنقل والشحن عبر الخطوط الحديدية بما يسهم في خفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل ويزيد من معدلات الأمان أثناء التنقل.
وأشار الجاسر إلى أن منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية يأتي بعد مضي عام كامل على انتهاء عمليات إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة تحت مظلة شركة «سار» وفي مرحلة تحقق فيها منظومة النقل والخدمات اللوجيستية - ولله الحمد -، وبدعم القيادة الرشيدة إنجازات عدة ومتنوعة في مختلف قطاعات المنظومة.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن الخطط التوسعية للخطوط الحديدية خلال السنوات المقبلة تهدف لزيادة أطوال سكك الحديد بما يتجاوز 8 آلاف كيلومتر إضافي لتحقيق الربط المحلي والإقليمي وبما يضاعف من قدرات النقل عبر القطارات للركاب والشحن وتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول التقنية المتقدمة التي ستسهم في خفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات، وتزيد من تنافسية المنتجات السعودية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد؛ مؤكداً أن الخطوط الحديدية بخبراتها التراكمية وإمكاناتها الكبيرة وعبر شبكاتها الثلاث الممتدة على أطوال تتجاوز 5500 كلم حالياً (التي تشمل قطار الشرق – قطار الشمال –قطار الحرمين السريع)، استطاعت أن تنقل أكثر من 33 مليون مسافر، وأكثر من 70 مليون طن من المعادن والبضائع خلال الأعوام العشر الماضية، ما يعني إزاحة أكثر من 6 ملايين رحلة عبر الشاحنات، الأمر الذي انعكس على خفض عدد الحوادث على الطرق وتقليل عدد الوفيات بما يفوق 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سار» الدكتور بشار المالك، أن الفرص الصناعية المطروحة بالمنتدى جاءت لتلبية الحاجة المحلية، مؤكداً عزم الشركة تذليل جميع التحديات بالشراكة مع القطاعات الحكومية كافة واتخاذ القرارات اللازمة نحو توطين صناعة الخطوط الحديدية.
وحث المالك، القطاع الخاص على استثمار هذه الفرص كشركاء أساسين في قطاع حيوي وواعد، مبيناً أن توطين صناعة الخطوط الحديدية لم يعد خياراً بل هدفاً استراتيجياً نسعى لتحقيقه بإصرار.
وأوضح أن الشركة تدفع لتشجيع المصانع الدولية للشراكة ونقل التقنية والمعرفة لعدد من المصانع المحلية، ما أسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لدى «سار» بما يزيد عن 41 في المائة من مجمل وإرادات الشركة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال.
من جانب آخر، أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، عن بدء عمليات التشغيل الفعلي للميناء الجاف بالرياض، اعتباراً من يوم أمس، تحت مظلة جديدة باسم الشركة السعودية العالمية للموانئ بالرياض «إس جي بي الرياض».
وجاءت عملية التسليم بين الشركتين بسلاسة وخلال فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية بناء وتشغيل ونقل للملكية بنظام (BOT) بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» والشركة السعودية العالمية للموانئ «إس جي بي» منذ توقيع الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «بي إس إيه إنترناشيونال» في الشرق الأوسط وان تشي فونغ، أن الشراكة تعد خطة مهمة نحو التنمية الإقليمية، نتيجة زيادة الطلب على النظم الإيكولوجية لسلسلة التوريد، مشيراً إلى «بي إس إيه» تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتحقيق رؤية المملكة الرامية إلى بناء مركز لوجيستي فعال للمنطقة وخارجها.


مقالات ذات صلة

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

الاقتصاد ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق شارة مهمة «شمس» السعودية نحو تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية (وكالة الفضاء السعودية)

«شمس» السعودي لسبر أغوار الطقس الفضائي

أعلنت «وكالة الفضاء السعودية» إطلاق قمرها الاصطناعي الجديد «شمس» والتواصل معه بنجاح، ضمن مهمة «آرتيمس2»، وبذلك لم تعد السعودية الشريك العربي الأول.

عمر البدوي (الرياض) عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال.

الاقتصاد جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، يوم الاثنين، من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية، ما قد يُبقي التضخم مرتفعاً ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات السوق الحالية.

وجاء هذا التحذير في رسالته السنوية للمساهمين، بعد يوم من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران، مهدداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي، وفق «رويترز».

وأشار ديمون، البالغ من العمر 70 عاماً، والذي يدير البنك منذ عقدين، إلى أن قطاع الائتمان الخاص «على الأرجح» لا يُمثل خطراً نظامياً، رغم تحركات المستثمرين الأخيرة لسحب استثماراتهم من صناديق الائتمان الخاص، وسط مخاوف من تأثير التطورات في الذكاء الاصطناعي على المقترضين الأساسيين.

وأضاف ديمون: «التحديات التي نواجهها جميعاً كبيرة»، مستشهداً بالمخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والعلاقات المتوترة مع الصين.

وأضاف: «الآن، ومع الحرب في إيران، نواجه احتمال صدمات مستمرة في أسعار النفط والسلع، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى تضخم مستمر وأسعار فائدة أعلى مما تتوقعه السوق حالياً». وأوضح أن الانتشار النووي يبقى الخطر الأكبر من إيران.

وأوضح ديمون أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ومرناً؛ حيث يستمر المستهلكون في الإنفاق، وتتمتع الشركات بوضع جيد، رغم بعض التراجع الأخير. ولكنه حذَّر من أن الاقتصاد استفاد بشكل كبير من الإنفاق الحكومي بالعجز وحزم التحفيز السابقة، وأن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية لا تزال ملحَّة.

وأشار أيضاً إلى أن التحفيز المالي من خلال «قانون الرئيس الكبير والجميل»، وسياسات إلغاء القيود، والإنفاق الرأسمالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تمثل عوامل إيجابية تدعم الاقتصاد.

وبخصوص الائتمان الخاص، قال ديمون إن السوق التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، صغيرة نسبياً، ولكنه حذر من أن ضعف دورة الائتمان قد يؤدي إلى خسائر أعلى من المتوقع على جميع القروض ذات الرافعة المالية، نظراً لتراجع معايير الائتمان في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الائتمان يفتقر عادة إلى الشفافية والمعايير الصارمة للتقييم.

واستخدم ديمون رسالته أيضاً لانتقاد قواعد رأس المال المعدَّلة التي اقترحها المنظمون الأميركيون مؤخراً، واصفاً بعض جوانبها بأنها «غير منطقية»؛ مشيراً إلى أن الرسوم الإضافية على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (GSIB) لا تزال «معيبة»، وأن خفضها إلى 5 في المائة فقط يعاقب نجاح البنك، ويُعد «عبثياً» و«مخالفاً للمبادئ الأميركية».


أوروبا تحذّر من الإفراط في إجراءات الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

سيدة تزوّد سيارتها بالوقود في إحدى محطات التزويد بالوقود في لشبونة (رويترز)
سيدة تزوّد سيارتها بالوقود في إحدى محطات التزويد بالوقود في لشبونة (رويترز)
TT

أوروبا تحذّر من الإفراط في إجراءات الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

سيدة تزوّد سيارتها بالوقود في إحدى محطات التزويد بالوقود في لشبونة (رويترز)
سيدة تزوّد سيارتها بالوقود في إحدى محطات التزويد بالوقود في لشبونة (رويترز)

قالت مصادر مطلعة، إن المفوضية الأوروبية تصرّ في المناقشات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن دعم الطاقة المقترح وتخفيضات الضرائب ووضع حدود قصوى لأسعار الوقود يجب أن يكون محدوداً سواء في نطاقه أو مدته.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، القول إن هذا جهد موحد من جانب المفوضية الأوروبية، مضيفاً أن المفوضية تقدم «المشورة الفنية وتساعد الدول في صياغة أدوات السياسة التي تريد استخدامها في إطار المقدرة المالية لديها».

وحسب مسؤولين أوروبيين، حثت المفوضية الدول الأعضاء خلال المحادثات بين مسؤوليها ووزراء مالية الدول الأعضاء على «التنسيق والحذر» في أي إجراءات تستهدف تخفيف ضغوط أسعار الطاقة.

يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، في حين تعد المفوضية هي الذراع التنفيذية له.

وتسببت حرب إيران في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز؛ الأمر الذي زاد من الضغوط على دول الاتحاد، التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.


«بنك اليابان» يحذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي سابق بمقر «البنك المركزي» في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي سابق بمقر «البنك المركزي» في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يحذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي سابق بمقر «البنك المركزي» في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي سابق بمقر «البنك المركزي» في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال «بنك اليابان» إن ارتفاع أسعار النفط، واضطرابات الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، من العوامل التي قد تضر بالاقتصاد؛ مما يشير إلى توخي الحذر بشأن مخاطر تراجع النمو التي قد تدفع به إلى التريث في رفع أسعار الفائدة.

وجاء التقييم، الذي استند إلى نتائج من فروع البنك الإقليمية، متناقضاً مع نقاش مجلس الإدارة المتشدد الذي ركز على مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب، مسلطاً الضوء على حالة عدم اليقين بشأن إمكانية رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة هذا الشهر. وفي التقرير الفصلي، ذكر «بنك اليابان» أن كثيراً من المناطق شهد بالفعل ضغوطاً من ارتفاع تكاليف المدخلات واضطرابات إمدادات المواد الخام بسبب الحرب الإيرانية. وقال التقرير الصادر يوم الاثنين: «مع ازدياد حالة عدم اليقين، أعرب بعض الشركات عن القلق من أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي قد يضر بأرباح الشركات واستهلاكها». وأضاف التقرير أن الشركات أعربت أيضاً عن مخاوفها من أن اضطرابات الإمداد الناجمة عن حرب الشرق الأوسط قد تتسع، محذراً بأن الصراع قد يضر بالاقتصادات الإقليمية تبعاً للتطورات المستقبلية.

وفي محافظة أوساكا الغربية، خفضت شركة تصنيع كيماويات إنتاجها بسبب عدم اليقين بشأن وصول المواد الخام، بينما ذكرت شركة نقل أن التكاليف قد ترتفع نتيجة إعادة توجيه صادراتها التي كانت تمر عبر دبي، وفقاً للتقرير. وقال كازوهيرو ماساكي، مدير فرع «بنك اليابان» في أوساكا: «يبدو التأثير محدوداً في الوقت الراهن. ولكن إذا تصاعدت الحرب أو طال أمدها، فقد يتسع نطاق الضرر الذي يلحق بالنشاط الاقتصادي». وأضاف ماساكي في مؤتمر صحافي: «لا يقتصر الأمر على تأثيره على الأسعار فقط، بل يشمل أيضاً توافر السلع. ويبدو أن كثيراً من الشركات قلقة بشأن التأثير في حال استمرار الحرب مدة أطول».

وفي التقرير، أبقى «بنك اليابان» على تقييمه الاقتصادي المتفائل لجميع المناطق الـ9 دون تغيير، حيث حافظ الاستهلاك على مستواه بفضل السياحة الوافدة وارتفاع الأجور.

وبشأن توقعات الأجور، ذكر كثير من المناطق أن الشركات تخطط لرفع الأجور هذا العام بنحو وتيرة العام الماضي نفسها، على الرغم من أن بعضها أشار إلى أن خططها قد تتأثر تبعاً لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً للتقرير. وسيُعدّ هذا التقرير، الذي يستند إلى استطلاعات أجرتها الفروع الإقليمية حتى أواخر مارس (آذار) الماضي، من بين العوامل التي سيدرسها «بنك اليابان» عند اتخاذ قراره بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي.

* شعور مبهم بالقلق

واهتزت الأسواق بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتراجع الدولار، بوصفه ملاذاً آمناً، مقابل الين. وقد عَقَّدت الحرب خطة «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن ازدياد الضغوط التضخمية، وتصريحاته المتشددة، قد دفعا بالأسواق إلى توقع احتمال بنسبة نحو 70 في المائة لرفع سعر الفائدة حلال أبريل الحالي. ويُضيف ارتفاع أسعار النفط، وتكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين، ضغوطاً تضخمية إلى اقتصاد يشهد بالفعل سنوات من الزيادات المطردة في الأجور والأسعار. لكن ارتفاع تكلفة الوقود يضر أيضاً باقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات وأرباح الشركات، الأمر الذي قد يُلحق الضرر بدورة ارتفاع الأجور والأسعار التي يعدّها «بنك اليابان» شرطاً أساسياً لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وأفاد التقرير بأن شركات ذكرت أنها أعلنت أو تدرس رفع الأسعار في أعقاب الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين وارتفاع أسعار النفط. لكن ماساكي أوضح أن كثيراً من الشركات لم تتأكد بعدُ من كيفية تأثير التطورات في الشرق الأوسط على أعمالها.

وقال توموهيرو ناكاياما، رئيس فرع «بنك اليابان» في سابورو، المسؤول عن محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، إن الشركات في هذه المنطقة الزراعية لم تشكُ بعد من أي نقص في المواد الكيميائية كالأسمدة. وأضاف: «لكن هناك شعوراً عاماً بالقلق من احتمال انخفاض الإمدادات مستقبلاً».