مالي تعلق بث «فرنسا الدولية» و«فرنسا 24»

بسبب الحديث عن تورط جيشها في «انتهاكات»

الكولونيل أسيمي غويتا قائد المجلس العسكري في مالي يحضر الاجتماع التشاوري لـ«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» في أكرا (غانا) خلال سبتمبر 2020 (رويترز)

قررت السلطات الانتقالية في دولة مالي، أمس (الخميس)، تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرنسا24» داخل الأراضي المالية؛ بسبب تقارير تتحدث عن اتهامات للجيش المالي بالتورط في مجازر ضد مدنيين، كانت محل تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة الانتقالية في بيان صادر عن الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا «رفضها القاطع هذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية»، مشيرة إلى أنها شرعت في الإجراءات القانونية لتعليق بث الإذاعة والقناة الفرنسيتين «حتى إشعار آخر». وصدر بيان الحكومة في وقت مبكر من فجر أمس، ورغم ذلك لم ينقطع بث الإذاعة والقناة حتى مساء اليوم نفسه، في حين قال الناطق باسم الحكومة، إن القرار يشمل أيضاً منع المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون من «إعادة بث و/ أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية و(فرنسا24)». وتأخذ سلطات مالي على الشبكتين الفرنسيتين بث تقرير تضمن شهادات لناجين من «انتهاكات» يتهمون الجيش المالي بالتورط فيها، إلى جانب قوات مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، وهو ما عدّته سلطات مالي أنه مجرد «اتهامات كاذبة»، مشبهة الشبكتين الفرنسيتين بإذاعة «ميل كولين» التي أشعلت الحرب الأهلية والإبادة العرقية في رواندا عام 1994. وتحظى إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرنسا24» بمتابعة واسعة في مالي، ويأتي تعليق بث الشبكتين كمحطة جديدة من توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي عام 2020 وعارضته باريس بقوة، في حين طلب قادة الانقلاب من باريس سحب قواتها من البلاد، معتبرين أنها تتعامل معهم بمنطق متعالٍ ينتمي إلى عهد الاستعمار، قبل أن يطردوا السفير الفرنسي من باماكو. التضييق على وسائل الإعلام الفرنسية في مالي أمر غير مسبوق، وأثار ردود فعل عديدة، من أبرزها ما قالته ناطقة باسم الخارجية الأوروبية حين وصفته بأنه «قرار غير مقبول»، واعتبرت أن المبررات التي استندت إليها سلطات مالي «اتهامات لا أساس لها». ولكن السلطات في مالي اتهمت أيضاً منظمة «هيومن رايتس ووتش» والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بتلفيق اتهامات كاذبة للجنود الماليين، بعد تقرير صادر عن المنظمة يتحدث عن تورط جنود ماليين في مقتل ما لا يقل عن 71 مدنياً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تحقق في انتهاكات خطيرة وقعت في مالي، من أخطرها حادث إعدام جماعي هذا الشهر، تم فيه العثور على جثث 35 مدنياً متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم. ويخوض الجيش المالي عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي «القاعدة»، في غابات تقع في المنطقة نفسها التي عُثر فيها على مقابر جماعية، وغير بعيد من منطقة عُثر فيها على قبر جماعي فيه 31 من التجار والرعاة الموريتانيين، وهي الحادثة التي كادت تسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين.