إيران تحول أجزاء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مواد يصعب نقلها للخارج

خطوة قد تعقد تطبيق الاتفاق النووي... وخبراء يرون أنها تجعل من المواد عديمة الفائدة للأسلحة

مدير «الطاقة الدولية» رافائيل غروسي ورئيس «الذرية» الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران بداية الشهر الحالي (رويترز)
مدير «الطاقة الدولية» رافائيل غروسي ورئيس «الذرية» الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران بداية الشهر الحالي (رويترز)
TT

إيران تحول أجزاء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مواد يصعب نقلها للخارج

مدير «الطاقة الدولية» رافائيل غروسي ورئيس «الذرية» الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران بداية الشهر الحالي (رويترز)
مدير «الطاقة الدولية» رافائيل غروسي ورئيس «الذرية» الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران بداية الشهر الحالي (رويترز)

في خطوة من المتوقَّع أن تزيد تعقيداً تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، الذي لم يبصر النور بعد، حوّلت إيران أجزاء من اليورانيوم المخصب، بنسبة 60 في المائة، إلى مواد أخرى يصعب معها نقلها إلى الخارج.
وبحسب الاتفاق النووي الذي تجري مناقشته منذ قرابة العام في فيينا، من المفترض أن يتم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. ولكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إيران بين 6 و9 مارس الماضي، بحسب ما نقلت «رويترز» عن تقرير سري لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، سيصعب تطبيق هذا الجزء من الاتفاق.
وأفاد التقرير السري للوكالة الذرية بأن إيران حولت 2.1 كيلوغرام من اليورانيوم الذي تصل درجة تخصيبه إلى 60 في المائة إلى 1.7 كيلوغرام من هيئة مختلفة مخصبة بالمستوى نفسه، ولكنه مناسب للأغراض الصغيرة غير العسكرية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، من جهتها، أن إيران بدأت تحويل ثلث مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مواد تُستخدم في إنتاج النظائر الطبية، ورجحت أن تقلل الخطوة من التوترات، وسط جهود إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن تقرير «الطاقة الدولية» يظهر أن عملية إشعاع جزء من المخزون اليورانيوم بنسبة 60 في المائة «تجعل من المواد عديمة الفائدة للأسلحة». وقال المفتش السابق للوكالة الدولية ومهندس الأسلحة النووية الأميركي الذي كان يدير عمليات التفتيش، روبرت كيلي: «لقد أخرجوها من خط الأنابيب، لم تعد مناسبة لمزيد من التخصيب أو الأسلحة».
وبحسب كيلي أنه رغم أن إيران نزعت فعلياً جزءاً من مخزونها من الأسلحة، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان مهندسوها قادرين على استخدام المنتج لإنتاج «النظائر الطبية» بكفاءة، مما يثير تساؤلات حول نيات إيران الأصلية.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي دول حليفة للولايات المتحدة، وتشارك في المحادثات النووية مع إيران، قد أصدرت بياناً مشتركاً، الثلاثاء الماضي، حذرت فيه إيران من الإقدام على خطوة تغيير هيئة اليورانيوم المخصب، وجعل نقلها إلى الخارج أكثر صعوبة. وقالت البلاد الثلاثة في بيان: «نحث إيران بشدة على تجنب القيام بأي تصعيد جديد، وبالأخص ندعو إيران إلى التوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بتحويل اليورانيوم عالي التخصيب، التي ستكون لها تداعيات فعلية على العودة إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وسيقضي الاتفاق، الذي يقول دبلوماسيون إنه اقترب من الاكتمال، بأن تتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق درجة النقاء 3.67 في المائة التي يسمح بها الاتفاق النووي. وتبلغ أعلى درجة لليورانيوم المخصب لدى إيران الآن نحو 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من درجة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، وتمتلك منه إيران نحو 33 كيلوغراماً.
وحتى توضيح أحدث تحركاتها في تقرير «الطاقة الذرية» إلى الدول الأعضاء، الخميس الماضي، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، في صورة سداسي فلوريد اليورانيوم، وهي المادة التي تُستخدم في تغذية أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب. ويمكن تخفيف سداسي فلوريد اليورانيوم، ونقله بسهولة، وهي عملية يناقشها المندوبون في المحادثات منذ شهور.
وتشير «بلومبرغ» إلى خلفية تاريخية في «إنتاج النظائر الطبية بـاليورانيوم المخصب البالغ 90 في المائة، وهي عملية مستمرة في بعض البلدان، ولكن تم استبدال بها تدريجياً مستويات أقل، من أجل تقليل مخاطر الانتشار».
وقال المبعوث الأميركي لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، لويس بونو، الأسبوع الماضي، في بيان إن «إنتاج اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، ليس له أغراض سلمية موثوقة».



«المنظمة البحرية الدولية»: يتعيّن رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)
مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية»: يتعيّن رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)
مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز)

اتفق مجلس «المنظمة ‌البحرية الدولية»، اليوم الجمعة، على ضرورة رفض الدول مساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، و«القرار أحاديّ الجانب» الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في ​حركة الملاحة عبر الممر البحري.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية، هذا الأسبوع، بما في ذلك غارات جوية أميركية رداً على هجمات قالت واشنطن إن طهران شنّتها على سفن.

وأثارت هذه الهجمات مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات النفط العالمية والشحن البحري، وسلّطت الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقتٍ تعمل فيه ‌الولايات المتحدة وإيران ‌على التوصل إلى اتفاق دائم.

وتتولى ​المنظمة ‌التابعة للأمم المتحدة، ​ومقرّها لندن، مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث، وتضم 176 دولة عضواً.

كانت مسألة حماية الممرات الملاحية الحيوية موضع نقاش في جلسةٍ عقدها، هذا الأسبوع، مجلس إدارة المنظمة المكون من 40 عضواً. وتختلف دول الخليج والولايات المتحدة وإيران على مستقبل المضيق.

مجلس المنظمة يرفض الاعتراف بسيادة إيران

جاء في قرار غير مُلزم جرى التوصل إليه أن «مجلس المنظمة البحرية الدولية يندّد بشدة» ‌بقرار إيران «إنشاء كيان يزعم السيطرة ‌على حركة الملاحة عبر المضيق»، وفقاً لوكالة «رويترز».

ودعا قرار المجلس ​الدول الأعضاء إلى عدم ‌الاعتراف «بمطالبة إيران بالسيادة على مضيق هرمز، وتأكيداتها بوقوع مناطق بحرية ‌لدول ثالثة داخل المضيق وبالقرب منه تحت ولايتها، وهو ما ينتهك سيادة هذه الدول وحقوقها السيادية وولايتها الحصرية»، وعدم الاعتراف بأي قرارات إيرانية تهدف إلى «منع أو عرقلة أو إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور أو التدخل فيهما ‌بأي شكل آخر».

وقالت «هيئة إدارة المضيق في الخليج» الإيرانية، التي أنشئت خلال الآونة الأخيرة، في بيان استشاري صدر في يونيو (حزيران) الماضي، إنه من غير المسموح عبور أي سفينة هذا الممر البحري «دون تصريح عبور ساري المفعول» صادر عنها.

وأبلغت إيران، التي لا تشغل مقعداً في المجلس، مندوبي المنظمة، هذا الأسبوع، بأنها ترفض «الاتهامات الانتقائية ذات الدوافع السياسية، والتي لا أساس لها من الناحية القانونية» الموجَّهة ضدها.

وقال وفد إيران لدى المنظمة إن طهران ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و«ليست مُلزَمة بالنظام القائم على الاتفاقية».

وقال وفد طهران: «تهدف الإجراءات التي تُنفذها إيران إلى الحفاظ على السلامة والأمن البحريين، ومنع تقديم الدعم ​أو المساعدة لأعمال العدوان، وحماية ​سيادة إيران ومصالحها الأمنية الحيوية، وضمان بقاء الملاحة آمنة وغير مهددة. ولا تشكل هذه الإجراءات إغلاقاً للمضيق».


ترمب: وافقنا على مواصلة المحادثات مع إيران لكن وقف النار «انتهى»

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
TT

ترمب: وافقنا على مواصلة المحادثات مع إيران لكن وقف النار «انتهى»

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مع تأكيده أن وقف إطلاق النار مع طهران «انتهى». وكتب على منصته «تروث سوشال»: «طلبت منا إيران أن نواصل المحادثات. لقد وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!».


تقرير: واشنطن لا تريد انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

تقرير: واشنطن لا تريد انخراط إسرائيل في المواجهة مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

بعد تصعيد حادّ بين الولايات المتحدة وإيران، هدّد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار، قال مصدران إسرائيليان، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن»، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا ترغب في انخراط إسرائيل في المواجهة، خشية خروج الصراع عن السيطرة.

وقال أحد المصدرين: «إن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يرغب بشدة في مشاركة إسرائيل في الضربات الأميركية، لكن الولايات المتحدة لا تريد في الوقت الراهن أن تكون إسرائيل طرفاً في القتال».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف الحرب ضد إيران، حتى لو اضطر إلى خوضها بمفرده.

وقال خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو: «الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجاهزية، ومستعد لاستئناف الحملة، واستعادة التفوق الجوي، وتنفيذ ضربة إسرائيلية ضد إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة. وإذا اضطررنا إلى العودة، فسنعود بقوة أكبر».

ورغم ذلك، قال أحد المصدرين إن التقدير السائد في إسرائيل هو أن ترمب لا يريد العودة إلى حرب شاملة، وأن أقصى ما قد يكون مستعداً للقيام به هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.