«أرامكو» تبقي أسعار «العربي الخفيف» إلى آسيا ثابتة

عكس غالبية التوقعات في السوق

«أرامكو» تبقي أسعار «العربي الخفيف» إلى آسيا ثابتة
TT

«أرامكو» تبقي أسعار «العربي الخفيف» إلى آسيا ثابتة

«أرامكو» تبقي أسعار «العربي الخفيف» إلى آسيا ثابتة

على عكس غالبية التوقعات في السوق، أبقت شركة «أرامكو السعودية» على أسعار بيع خامها الرئيس العربي الخفيف إلى آسيا في شهر يونيو (حزيران) القادم على نفس مستواها لشهر مايو (أيار) الحالي، بحسب ما أظهرته قائمة الأسعار الشهرية للشركة الصادرة أمس. وكان غالبية التجار والمصافي في آسيا قد توقعوا أن تقوم «أرامكو» برفع أسعار البيع للعربي الخفيف لشحنات يونيو نظرًا لتحسن هوامش التكرير في المصافي الآسيوية مع دخول فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على البنزين واشتداد المنافسة على الحصة السوقية.
لكن قائمة الأسعار التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أوضحت أن الشركة لم تغير سعر العربي الخفيف، في الوقت الذي زادت فيه من التخفيضات على الأنواع الخفيفة الأخرى من النفوط السعودية.
وقالت «أرامكو» إنها أبقت على سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو المتجهة إلى آسيا من الخام العربي الخفيف دون تغيير عند مستوى يقل 0.60 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
ويتوقع المحلل الكويتي عصام المرزوق أن تكون «أرامكو» قد اتخذت هذه الخطوة من أجل دفع الزبائن لشراء مزيد من النفوط الخفيفة نظرًا لأنها تحتاج إلى حرق النفوط الثقيلة محليًا في فصل الصيف لإنتاج الكهرباء.
وأضاف المرزوق وهو تنفيذي سابق في شركة البترول الكويتية الدولية أن الأسعار الحالية للنفوط الخفيفة السعودية المتجهة إلى آسيا ستجعلها في وضع تنافسي أفضل مع باقي النفوط الخفيفة الأخرى القادمة من منتجين آخرين. وقال: «أسعار النفط مستقرة عند مستوى الستين دولارا الآن وهوامش التكرير عالية الآن ولهذا ستجني المصافي أرباح جيدة فيما لو استخدمت النفط السعودي».
وتبدو الصورة مختلفة بالنسبة لأوروبا وأميركا، فبحسب ما أظهرت قائمة الأسعار فإن الشركة رفعت سعر البيع الرسمي للعربي الخفيف لشحنات يونيو المتجهة إلى شمال غربي أوروبا 130 سنتا عن الشهر السابق إلى خصم قدره 2.65 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لبرنت. وتحدد سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بزيادة 20 سنتا عن الشهر السابق.
من جهته توقع المحلل كامل الحرمي أن تكون «أرامكو» قد رفعت أسعار بيع النفوط إلى أوروبا وأميركا نظرًا لأنها لا تريد أن يزيد الطلب من الزبائن خلال الصيف، وهو ما سيساعدها على توفير نفط أكثر للاستهلاك المحلي وبخاصة النفوط الثقيلة. ويضيف الحرمي أن الطلب على النفط الآن في وضع جيد ولهذا بإمكان البائعين رفع الأسعار.
وفي أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، أوضح نائب وزير البترول السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستحافظ على حصتها وستوفر أي كمية من النفط يحتاج إليها الزبائن، مضيفًا أن السوق الآن في حالة ممتازة.
وتعتمد «أرامكو» في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ في الحسبان حالة أسعار المستقبلية للنفوط إضافة إلى هوامش التكرير، إضافة إلى الأخذ بالعوامل التسويقية والاقتصادية.
ومن بين الأمور التي تدخل في معادلة التسعير هي هيكل أسعار النفط، وكانت أسعار نفط دبي في الأشهر الأولى من العام تمر في حالة هيكلية تدعى «الكونتانغو» أو التأجيل والتي على أساسها يكون سعر بيع النفط مستقبلاً أعلى منه في وقت البيع الآني.
وتقلص الكونتانغو بالنسبة لدبي هذا الشهر مما يعني أن أسعار النفط في يوليو (تموز) لن تكون عالية جدًا مقارنة بيونيو. هذا الأمر هو ما يساعد المصافي على تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن غالبية الذي يشترون النفط في يونيو لن يحصلوا عليه ويكرروه إلا في يوليو.
وكانت «أرامكو السعودية» قد رفعت الأسعار التي تبيع بها النفط لزبائنها في آسيا في مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عامًا.



هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
TT

هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يُذكر يوم الثلاثاء؛ إذ ظلّ المستثمرون يقيّمون الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 598.11 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، محافظاً على مستوياته في أكثر من شهرَين، وفق «رويترز».

وعلى صعيد القطاعات، ضغطت أسهم شركات الدفاع على المؤشر بتراجع نسبته 0.8 في المائة، في حين صعدت أسهم شركات المرافق التي غالباً ما يُنظر إليها بوصفها بديلاً للسندات، بنسبة 0.7 في المائة. كما واصلت شركات الطاقة، مثل «شل»، صعودها بنسبة 1 في المائة، مدعومة ببقاء أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

ولا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة، مما يعزّز حالة عدم اليقين في الأسواق.

ويترقّب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الجمعة؛ إذ من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة البيانات المصاحبة لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وفي صفقات أخرى، ارتفع سهم دار نشر «سبرينغر نيتشر» بنسبة 9 في المائة، بعد أن جاءت توقعات الناشر الألماني لعام 2026 أفضل من التقديرات السابقة.


«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين في أبريل (نيسان).

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي مشتريات البنك من العملات الأجنبية نحو 5.2 مليار فرنك سويسري (6.6 مليار دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار فرنك في عام 2024، وفق «رويترز».

وشهد الفرنك -الذي يُعد من أبرز عملات الملاذ الآمن- ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبنسبة 0.9 في المائة أمام اليورو، مما أدى إلى زيادة تكلفة الصادرات السويسرية في الأسواق الخارجية.

ويرجّح اقتصاديون أن يواصل البنك تدخله في سوق الصرف خلال العام الحالي، في ظل الضغوط التصاعدية على الفرنك الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، إلى جانب تردد البنك في خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، حيث يستقر المعدل حالياً عند صفر في المائة.

وفي إشارة نادرة هذا الشهر، أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق العملات، بعدما دفعت تداعيات الصراع الفرنك إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من عقد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك «إي إف جي»، جيان لويجي ماندروزاتو: «نتوقع أن يصبح البنك الوطني السويسري أكثر نشاطاً في سوق الصرف خلال عام 2026»، مشيراً إلى أن مسار التدخل سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الصراع في المنطقة.

وأضاف: «في ظل بقاء أسعار الفائدة عند الصفر، تظل التدخلات في سوق العملات الأداة الأنسب، للحد من مخاطر الارتفاع المفرط والسريع في قيمة الفرنك».

ومن المقرر أن يعلن البنك الوطني السويسري قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.


تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
TT

تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)

شهدت تداولات خيارات الروبية الهندية ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب على إيران، في انعكاس واضح لازدياد أنشطة المضاربة والتحوط، مع توجه غالبية التدفقات نحو رهانات قصيرة الأجل على ضعف العملة، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الروبية.

ويعكس هذا النشاط المكثف، إلى جانب الميل نحو المراكز الهبوطية قصيرة الأجل، التأثير العميق لارتفاع أسعار النفط -الناتج عن الحرب- على الأسواق المالية، وإعادة تشكيل مراكز المستثمرين في سوق العملات، وفق «رويترز».

وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، بلغت القيمة الاسمية لخيارات الدولار مقابل الروبية المتداولة في الولايات المتحدة نحو 18.5 مليار دولار خلال الأسبوعين الأولين من مارس (آذار)، مقتربة من المستويات الشهرية التي تراوحت بين 24 و25 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وبعد تعديل الأرقام وفق قصر الفترة، يتضح أن الأحجام تضاعفت تقريباً، مما يعكس قفزة حادة في الطلب منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وتُعد الهند من أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً إلى اعتمادها على استيراد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، في وقت يهدد فيه التصعيد في الشرق الأوسط أيضاً بتقليص التحويلات المالية والإضرار بالصادرات.

ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يُفاقم الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، عبر توسيع عجز الحساب الجاري وزيادة معدلات التضخم، مما يجعل الروبية أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بنظيراتها.

وقد ارتفع خام برنت بأكثر من 40 في المائة منذ بداية الحرب، في حين تراجعت الروبية بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر قرب أدنى مستوياتها التاريخية عند 92.4550 مقابل الدولار، مع ترجيحات بأن تكون الخسائر أكبر لولا تدخل البنك المركزي لدعم العملة.

وتوفر بيانات المشتقات المالية خارج البورصة في الولايات المتحدة -التي تُبلّغ إلى مستودعات بيانات المقايضات- رؤية أوضح حول اتجاهات السوق وتدفقات الأموال؛ إذ تشير إلى تفوق أحجام عقود شراء الدولار/الروبية مقابل عقود البيع، ما يعكس استعداد الأسواق لمزيد من ضعف العملة الهندية.

كما تتركز أسعار تنفيذ هذه العقود حول المستويات الحالية للسوق أو أعلى منها بقليل، في إشارة إلى توقعات بارتفاع تدريجي في سعر الصرف، بدلاً من تحركات حادة ومفاجئة.

وتُظهر البيانات أن معظم النشاط يتركز في آجال استحقاق قصيرة، ما يعزّز فرضية سعي المستثمرين للاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل المرتبطة بتطورات الحرب.

وقال مدير محافظ في صندوق تحوط مقره سنغافورة -طالباً عدم الكشف عن هويته- إن «الأسبوع الماضي تمحور حول الاستعداد لتصعيد الصراع، وهو ما ضغط على عملات الدول المستوردة للنفط، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر هذا الأسبوع أيضاً»، في إشارة إلى استمرار إعادة تموضع المستثمرين بين الأصول الرابحة والخاسرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.