200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي

نائب رئيس الوزراء البحريني: أمن العالم واستقراره يرتبطان بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري

200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي
TT

200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي

200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي

أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة البحرينية، أمس، أن جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون توافر الأمن والاستقرار.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن ضمان تحقيق أمن واستقرار العالم يرتبط في المقام الأول بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري، وأن ذلك يستلزم الوصول إلى تصور دولي جماعي لكيفية النهوض بأوضاع الشعوب في مختلف البلدان.
وانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، فعاليات «المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة»، في دورته الثانية، بمشاركة نحو مائتين من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بقطاع التنمية، وذلك لإصدار «وثيقة البحرين» في ختام المنتدى، والتوصيات النهائية التي سيجري رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة التي ستعقد في نيويورك من 26 يونيو (حزيران) حتى 8 يوليو (تموز) المقبلين.
ويتولى تنظيم المنتدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، كما يشارك في جلساته التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، ممثلون عن المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وبنوك التنمية العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا استدامة التنمية.
وأوضح الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، في افتتاح أعمال المنتدى أن توافر الأمن والاستقرار هو الذي يعزز من مكاسب الدول ويزيد من قدرتها على تلبية تطلعات شعوبها في حياة أكثر ازدهارا وتقدما على مختلف المستويات.
وشدد على ضرورة استكمال ما أنجزته الدول العربية من الأهداف الإنمائية للألفية والتحرك بشكل إيجابي لتقديم رؤية عربية شاملة لمرحلة ما بعد 2015 تراعي فيها الاحتياجات الراهنة على صعيد التنمية والأولويات المستقبلية.
وأبرز نائب رئيس الوزراء البحريني أهمية المنتدى في دراسة إمكانية خلق منظومة عربية موحدة تحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار وترتقي بأوضاعها المعيشية وتزيد من قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
من جانبها، قالت فائقة الصالح، وزيرة التنمية الاجتماعية إن «البحرين تولي أهمية لموضوعات التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والإسهام في دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية».
وأكدت الصالح أهمية المنتدى في وضع التصور اللازم في إطار الأجندة المرتقبة لاحتياجات المنطقة من تمويل وإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية والبيئية اللازمة ودمج الفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يمكنهم من أداء دورهم المهم في عملية التنمية.
كما لفتت إلى أن نتائج المنتدى تدعم الجهود العربية الرامية لوضع الأولويات ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 خاصة بعد صدور قرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي أكد على مواصلة الجهود لتضمين أولويات المنطقة في الأجندة العالمية المرتقبة.
من جانبها، قالت الدكتورة ريما خلف، الأمين العام المساعد والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): «التنمية المستدامة هي الأساس الذي تقوم عليه اقتصادات قوية تشمل الجميع وتقضي على الفقر والبطالة»، كما شددت على أن «التنمية المستدامة هي الأساس الذي تبنى عليه مجتمعات آمنة مستقرة خالية من الخوف والتهميش»، مضيفة أنها «السبيل لحماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا لخير أبنائنا وأحفادنا».
بدورها، قالت سيما بحوث، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المنتدى يمثل فرصة للاطلاع على التقدم الذي جرى إحرازه في تحقيق الأهداف الإنمائية خلال الـ15 عاما الماضية، وتدارس وضع التنمية المستدامة على نحو عام في المنطقة العربية.



بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.